تزامناً مع تسليمها ذوي المفقودين في حادثة السيول التي اجتاحت محافظة جدة في ال25 من تشرين الثاني (نوفمبر) 2009، التعويضات التي أقرتها الحكومة السعودية، سجلت المحكمة العامة في محافظة جدة يوم أمس (الإثنين) خلافات بين ورثة أحد المتوفين ما استدعى المحكمة إلى إرجاء صرف مبلغ التعويض (مليون ريال) لمستحقيه بغية تسوية الأمر أولاً. وتمثل الخلاف في تقدم أحد المواطنين يوضح أحقيته في الدخول ضمن ورثة أحد المتوفين للحصول على التعويضات، إذ تم إيقاف صرف شيك التعويض المحدد بمليون ريال حتى تتم معالجة موضوع هذه الخلافات. من جهته، أوضح رئيس المحكمة إبراهيم القني أن المحكمة لم تسجل حالات خلافات بين الورثة سوى حالة واحدة تم تسجيلها تتعلق بطلب الدخول في إرث أحد المتوفين في السيول، مشيراً إلى أن مثل هذه الحالات تتم معالجتها من القضاة الذين أحيلت إليهم معاملة صرف شيكات التعويض. وسبق أن أعلن القني أول من أمس أن إدارته ستنتهي من صرف الشيكات المتعلقة بتعويضات المفقودين خلال الأسبوع المقبل، بعد أن تم صرف 60 شيكاً منذ شهر رمضان الماضي. وكانت المحكمة استأنفت الأسبوع الحالي صرف الشيكات بعد استكمال جميع بيانات المستفيدين، إذ تمت إحالة المعاملات إلى المكاتب القضائية، بعد إصلاح العطل الذي لحق بالحاسب الآلي للمحكمة وأرجأ عملية الصرف يومين. يذكر أن المحكمة العامة في جدة انتهت من طلبات الحصر لمن فقدوا ذويهم في كارثة السيول التي تم تقديمها إلى الجهات المختصة لإثبات فقد ذويهم في تلك الكارثة المشهودة، إذ اشترط في الحصول على صك حصر الورثة من المحكمة حينها تقديم طلب من أحد الورثة أو من ينوب عنه، مشتملاً اسم المتوفى، وتاريخ، الوفاة، ووقتها، ومحل إقامة المتوفى، وشهود الوفاة، أو الشهادة الطبية، إضافة إلى حضور شاهدين مع مزكيين يشهدان بالوفاة يشترط فيهما أن لا يكونا وارثين ولا أباً أو ابناً أو زوجاً لوارث.
