بكين، طوكيو – أ ب، رويترز – علّقت بكين أمس، جميع الاتصالات الحكومية مع طوكيو، بعد تمديد محكمة يابانية اعتقال قبطان قارب صيد صيني 10 أيام، اثر اصطدامه مع سفن لخفر السواحل الياباني قرب جزر متنازع عليها بين البلدين. ونقل التلفزيون الرسمي عن الخارجية الصينية قولها إن قرار اليابان «ألحق ضرراً بالغاً بالاتصالات الثنائية بين الصين واليابان». وأضاف أن بكين علّقت الاتصالات الوزارية والثنائية الإقليمية مع طوكيو، والمحادثات في شأن زيادة الرحلات الجوية مع اليابان، كما أرجأت اجتماعاً في شأن الفحم. في الوقت ذاته، اعتبرت ناطقة باسم الخارجية الصينية تمديد اعتقال القبطان «غير شرعي». وقالت: «نطلب إطلاقه فوراً وفي شكل غير مشروط. إذا تصرفت اليابان في شكل متعمّد، مرتكبة خطأ بعد خطأ، ستتخذ الصين إجراءات مضادة قوية، وسيتحمّل الجانب الياباني كلّ النتائج». في المقابل، حضّ وزير الخارجية الياباني سيجي مايهارا بكين على معالجة هذه القضية في هدوء، والتي أكد انها تُسوى بما يتفق مع القانون الياباني. وشدد على أن الجزر المتنازع عليها «تشكّل جزءاً لا يتجزأ من الأراضي اليابانية». يأتي ذلك في وقت أوردت صحيفة «نيكي» الاقتصادية أمس، أن اليابان قد تبدأ في التنقيب قرب حقل غاز في مياه متنازع عليها في بحر الصين الشرقي، إذا فعلت بكين المثل. ونقلت «نيكي» عن رئيس الوزراء الياباني ناوتو كان ووزير الخارجية سيجي مايهارا قولهما إن طوكيو ستتخذ «خطوات موازية»، إذا بدأت الصين الحفر عند حقل غاز تشونشياو، والذي أرسلت إليه بكين معدات في الآونة الأخيرة. وأضافت الصحيفة أن طوكيو تدرس احتمال إحالة القضية الى المحكمة البحرية الدولية. ويزيد الخلاف في شأن حقل الغاز، من نزاع صيني - ياباني حول الحقوق الإقليمية في البحار، لا سيما حول مجموعة من الجزر غير المأهولة».