كشف مصدر فرنسي مطلع ان الرئيس نيكولا ساركوزي سيستغل الفرصة التي أتيحت له ليكون ثاني الخطباء خلال جلسة افتتاح قمة الألفية في نيويورك الاسبوع المقبل لتعزيز النقاش حول سبل تحقيق أهداف الألفية وطرح توجهات يمكن اعتمادها في هذا المجال. ولفت المصدر الى أن ساركوزي اختار المشاركة في قمة الألفية وتكليف وزير الخارجية برنار كوشنير بتمثيل فرنسا في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لأنه رأى ضرورة حضوره القمة، خصوصاً أنه سيترأس قريباً كل من مجموعتي الدول العشرين والدول الثمانية الصناعية الكبرى. وأكد المصدر ضرورة تعبير فرنسا عن رأيها وأولوياتها في القمة التي ستسفر عن إعلان سياسي شامل تتضمنه 40 صفحة، موضحاً أن ساركوزي سيسعى الى تحديد بضع توجيهات، على رغم أن المناخ العام غير ملائم وتقليص الأزمة الاقتصادية قدرة الدول على رفع قيمة مساعداتها في سبيل التطور. واشار الى أن الرئيس الفرنسي سيدعو خلال القمة التي يحضرها أكثر من مئة رئيس دولة، الى تعبئة عامة لأن التقدم الذي تحقق خلال السنوات العشر الماضية على صعيد أهداف الالفية غير متكافئ، فيما ستنتهي المهلة المحددة لذلك بعد خمس سنوات. وتعتبر فرنسا خامس قوة اقتصادية في العالم، لكنها تحتل المرتبة الثانية في المساعدة التي تقدمها على صعيد التطور، والتي تقدر بنحو 10 بلايين يورو، أي نسبة خمسة في المئة من ناتجها المحلي. وتابع المصدر أن ساركوزي سيبحث ايضاً في تعزيز الشراكة بين الشمال والجنوب وبين القطاعين الخاص والعام من أجل بلوغ الأهداف الثمانية التي حددت عام 2000، ويجب إنجازها بحلول عام 2015، معلناً ان فرنسا تمنح اولوية لأفريقيا، «لأنها الأكثر تأخراً بالنسبة الى أهداف الألفية». وسيحضر ساركوزي القمة المقبلة للاتحاد الأفريقي في أديس ابابا للتفكير في سبل تفعيل الشراكة القائمة معها، وإضفاء مزيد من الفاعلية عليها. وأقر بأن الأمور ليست سهلة، اذ تضغط الأزمة الاقتصادية على الدول الغنية وأوضاع الدول الفقيرة والنامية، «لكن بعض الدول النامية باتت تملك إمكانات مالية تسمح لها بالمشاركة في الجهد المطلوب، والإسهام في المساعدة على التطور». في الوقت نفسه، قال المصدر إن «الاحتباس الحراري يفرض ايضاً بذل الجميع جهوداً لمعالجة المشاكل، اهمها في مجال التمويل. وبما أن الأزمة الاقتصادية تصعب رفع قيمة المساعدة في التطور خلال السنوات القليلة المقبلة، يجب إيجاد وسائل تمويل متجددة». وأكد أن فرنسا رائدة في هذا المجال، ب «اعتبارها الطرف الذي أطلق الضريبة على بطاقات السفر والتي تعتمدها دول عدة، لكن لا بد من الذهاب أبعد من ذلك». يذكر أن الضريبة على بطاقات السفر مخصصة لتأمين ادوية لمصابين بمرض «نقص المناعة المكتسبة» (إيدز) في الدول الفقيرة، والذي يعتبر أحد الأهداف الثمانية للألفية. وأوضح المصدر أنه من أجل الذهاب أبعد من ذلك، تترأس فرنسا مجموعة من 60 دولة تدرس أفكاراً عدة بينها فرض ضرائب على وقود الطائرات وناقلات النفط، لكن الأكثر مردوداً هو ضريبة على العمليات المالية الدولية أو على عمليات صرف العملات. وبين الافكار ايضاً مكافحة التهرب الضريبي الذي يكلف الدول الغنية والفقيرة بلايين الدولارات ومكافحة الجنات الضريبية وتحديث المؤسسات الدولية.