أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما تمديد العقوبات التي تفرضها بلاده على السودان لعام إضافي معلناً أن السياسات التي تنتهجها الخرطوم لا تزال تشكل «تهديداً كبيراً» للأمن القومي للولايات المتحدة. وأصدر أوباما أمس، الأمر بتمديد العقوبات لعام إضافي اعتباراً من الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي. وقال أوباما في بيان أن «أفعال حكومة السودان وسياساتها لا تزال تشكل تهديداً استثنائياً وكبيراً على الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة». وسرت تكهنات بإمكان تخفيف العقوبات بعد الزيارات المتكررة إلى الخرطوم التي قام بها المبعوث الأميركي الخاص دونالد بوث. وفي بيان منفصل نشر أمس، أعلنت السفارة الأميركية أن التمديد لمدة عام إجراء «تقني» بحت، مشيرة إلى احتمال تخفيف العقوبات. وتابعت السفارة: «القرار جزء من إجراء سنوي روتيني لا يلغي قدرة الرئيس على تخفيف العقوبات في أي مرحلة في المستقبل». وأضافت أن الولاياتالمتحدة التي تدرج السودان على قائمة الإرهاب منذ العام 1993، تعتزم المضي قدماً في سياستها. وتسبب النزاع الذي يدور في إقليم دارفور في غرب البلاد منذ العام 2003، في تشريد 2.5 مليون شخص يعيشون في مخيمات تعتمد على المساعدات التي يقدمها المجتمع الدولي، وفقاً لتقديرات الأممالمتحدة. وبدأت حركة تمرد في جنوب كردفان، في جنوب السودان، في العام 2011، وتأثر بها مليون شخص وفقاً لمكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان. وتسبب النزاع في جنوب السودان الذي استقل في العام 2011، بموجات نزوح كبيرة إلى السودان.