أعلن ائتلاف «المواطن»، بزعامة عمار الحكيم بعض بنود وثيقة «التسوية السياسية» التي طرحها كمشروع شامل لمرحلة ما بعد «داعش»، تدعو إلى مصالحة وطنية وحل الخلافات العالقة. وقال النائب عن كتلة «المواطن» سليم شوقي ل «الحياة» ان «من بين اهم بنود الوثيقة التي سيطرحها الحكيم تجاوز اخطاء الماضي وتقريب وجهات النظر بين الكتل، واعتقد بأنها ستكون واحدة من العلاجات السياسية للمرحلة الحالية». وأضاف ان «الوثيقة التي ستطرح خلال الأيام القلية المقبلة هي محاولة تبديد الأزمات وتقريب وجهات النظر بين مختلف الكتل الى جانب تأكيد وحدة الأراضي العراقية من ضمنها الموصل ورفض التدخل الخارجي، منها التدخل التركي، فضلاً عن فقرات اخرى تلزم الموقعين على البنود بالتنفيذ الفعلي وفق ضوابط حددها القائمون عليها». إلى ذلك، قال القيادي في «المجلس الأعلى» فادي الشمري إن «الأممالمتحدة ستكون الطرف الضامن هذه المرة، عبر تجميع مقترحات كل الأطراف لصوغ ورقة نهائية تقوم على حمايتها وتنفيذها». وأضاف ان «التحالف الوطني شكل لجنة برئاسة النائب إبراهيم العلوم لوضع بنود المبادرة التي استندت الى وثيقة السلم الأهلي التي عرضها المجلس الأعلى العام الماضي علماً ان الأممالمتحدة تعهدت التعامل مع أي طرف يهدد أو يعرقل تنفيذها». ولفت الى ان «الأممالمتحدة خاضت حوارات مع اطراف خارجية لها امتدادات داخل العراق مثل ايران، وتركيا، والسعودية، ودول خليجية وعربية اخرى»، وأضاف «لدينا خطة للتنفيذ ناقشناها مع الأممالمتحدة، وسيتم إعلانها فور نضوجها كما ان التسوية سيتم التصويت عليها في البرلمان لتكون اتفاقاً وعقداً وطنياً بين كل المكونات العراقية». ولفت الشمري الى ان «التسوية سياسية، اجتماعية، وطنية، وتاريخية تنتج عراقاً متعايشاً خالياً من العنف والتبعية»، وتشدد الوثيقة على مشاركة كل المكونات والفئات العراقية في ادارة الدولة بلا استثناء حيث استندت الوثيقة الى 4 أسس هي أن «الالتزام بالوثيقة يكون شاملاً وليس تنازلاً أُحادياً، وإقرار مبدأ (لاغالب ولامغلوب)، وتصفير الأزمات، ورفض العنف كتسوية سياسية كما الوثيقة المقترحة على حزمة ثوابت من بينها الالتزام بوحدة العراق، والنظام الديموقراطي، ورفض التقسيم تحت أي ظرف». كما تؤكد ضرورة «الالتزام بالدستور كمرجعية للقوى المشاركة وغير المشاركة بالعملية السياسية». وتابع ان «التسوية تفرض المصالحة مع كل الأطراف العراقية باستناء القوى الإرهابية وحزب البعث وتشير الى الاستعداد لتعديل الدستور، وحسم القضايا الخلافية داخل الدستور الى جانب الاعتراف الرسمي بالعملية السياسية التي تفرضها نتائج الانتخابات، والامتناع عن الازدواجية بالمواقف والتحريض ضد العملية السياسية». كذلك ستتضمن الوثيقة المقترحة «رفض الحكم الدكتاتوري، والتفرد، والالتزام بمحاربة الإرهاب، وإدانة سياسات البعث الصدامي، الإبادة الجماعية، الإعدامات والاغتيالات سواء علماء الدين أو النخب الوطنية». وقال النائب عن «اتحاد القوى العراقية» احمد المشهداني ل «الحياة» ان «ما يهمنا تضمين الوثيقة البنود التي تحقق مصلحة العراقيين جميعاً من دون استثناء وأن تراعي الذين هجروا واضطهدوا وتعرضوا لأبشع انواع القهر من جانب تنظيم داعش الإرهابي وحتماً لن نرفض اي مشروع يعيد بناء الدولة وعمليتها السياسية وفق اسس صحيحة». وأضاف «لم نطلع حتى الآن على تفاصيل وثيقة الحكيم وإذا ما تناغمت مع الطموحات سيتم تشكيل لجنة موحدة للتوقيع عليها بعد التشاور بين اطراف المكون السني». وكانت بعثة الأممالمتحدة في العراق (يونامي) دعت الشهر الماضي العراقيين إلى الانخراط في حوار جدي يفضي إلى «تسوية تاريخية» بين المكونات والطوائف. واعتبرت أن مستقبل الشعب العراقي «يبشر بأيام مفعمة بالأمل».
