أعلنت الرئاسات الثلاث في العراق، أمس الخميس، أنه سيتم التواصل مع المقاطعين ل «مؤتمر السلم الاجتماعي» لإقناعهم بالتوقيع على «وثيقة الشرف»، وفيما دعت الرئاسات الموقعين على الوثيقة إلى احترام توقيعاتهم، أعربت عن أملها في أن تخرج الوثيقة إلى أرض الواقع. وعُقِدَ اجتماع التوقيع على وثيقة الشرف للسلم الاجتماعي أمس في غياب زعماء الكتلة العراقية الدكتور إياد علاوي، والمؤتمر الوطني الدكتور أحمد الجلبي، وجبهة الحوار الدكتور صالح المطلك. وقال المطلك، في بيانٍ صحفي، إن «الجبهة لن تشارك في المبادرة إلا بتنفيذ ما اتُّفِقَ عليه في اللجنتين الخماسية والسباعية اللتين تم تكليفهما من قِبَل رئيس الحكومة نوري المالكي، بتنفيذ مطالب المتظاهرين. واعتبر أن «جبهة الحوار لا تريد أن تكون شاهد زور على أمن وسلم مجتمعي لا يلمسه المواطن على أرض الواقع». ودعا المطلك «نائب رئيس الجمهورية إلى أن يقف موقفاً حازماً وواضحاً مما يجري في البصرة والناصرية وديالى وبابل وبغداد من تهجير طائفي وقفت الحكومة والكتل السياسية منه موقف المتفرج»، محذراً من أن يحاول «بعضهم توظيف ذلك لتأجيج الشارع سعياً لتحقيق مكاسب سياسية». في الوقت نفسه، كشفت مصادر مقربة من إياد علاوي ل «الشرق» أنه رفض توسط السفير الأمريكي في بغداد ومبعوث الأممالمتحدة لحضور اجتماع وثيقة الشرف، مؤكداً لهما في اتصالات هاتفية أنه لا يجد في هذه الوثيقة أي صياغات تطبيقية يمكن أن تُسهم في بناء العملية السياسية في العراق الجديد، على حد قول المصادر. وكان نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جيورجي بوستن، دعا جميع القادة السياسيين والزعماء الدينيين العراقيين إلى التحرك قدماً وتقديم دعمهم لهذه المبادرة. من جانبه، أوضح نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي، أن التوقيع على وثيقة السلم الاجتماعي استغرق عدة أشهر من المباحثات من أجل صياغتها. وطالب الخزاعي، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس، بحضور رئيسي مجلسي الوزراء والنواب، وعددٍ من قادة القوى السياسية في مبنى القصر الحكومي وسط بغداد عقب التوقيع على وثيقة الشرف، الموقعين عليها ب»احترام توقيعاتهم لأن الشعب سيحاسبهم إذا نقضوا هذا العهد». أما نوري المالكي فرفض اعتبار من لم يحضروا إلى المؤتمر الوطني للسلم الاجتماعي مقاطعين للاجتماع، وشدد «سنستمر في حواراتنا والاستماع إلى آرائهم». وخلال المؤتمر الصحفي، هاجم رئيس مجلس النواب سياسة الحكومة وإجراءاتها الأمنية، واتهمها ب»الفشل» في توفير الحماية للمساجد ودور العبادة وعشائر السعدون في الجنوب، والكيل بمكيالين بشأن مطالب المتظاهرين، فيما حذر من إهمال وثيقة الشرف ووصف ذلك ب»المسمار الأخير في نعش التفاهمات بين الكتل السياسية». بدوره، أكد رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، أن حل المشكلات العالقة بين الكتل السياسية بات ضرورة ملحة لتهديدها مصلحة البلاد ومكتسباتها. وقال بارزاني، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي التي ألقاها نيابة عنه نائب رئيس وزراء الإقليم روز نوري شاويس، إن «الواقع السياسي المرتبك للعراق بعد سقوط النظام في عام 2003 كان سبباً رئيساً في عدم الاستقرار السياسي والأمني، ما أحدث خسائر فادحة في صفوف المواطنين الأبرياء»، داعياً الأطراف كافة إلى «احترام الدستور والانطلاق من بنوده لحل الخلافات كافة، فضلاً عن الالتزام بالاتفاقيات الموقعة بين الكتل السياسية». واعتبر بارزاني أن «الأزمات التي تشهدها البلاد في الفترة الحالية معقدة جداً وكادت أن تؤدي إلى ضياع المكتسبات كافة التي حققها العراق بعد تخلصه من النظام السابق». جندي كردي يدلي بصوته في انتخابات محلية أمس في السليمانية (أ ف ب)