اتهمت الولاياتالمتحدةوفرنسا وألمانيا وبريطانيا إيران أمس، بترهيب مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد منعها دخول اثنين منهم من دخول أراضيها، فيما لوّحت واشنطن بإمكان أن تتخذ الوكالة «إجراءً مناسباً» لمعاقبة طهران. في غضون ذلك، أفادت وكالة «أسوشييتد برس» بأن غاري سامور أبرز مستشاري الرئيس الاميركي باراك اوباما حول القضايا النووية، حذر مندوبين عرباً لدى الوكالة الذرية في فيينا أمس، من ان بلادهم تخاطر بإفشال محادثات السلام في الشرق الاوسط، اذا أصرت خلال المؤتمر العام للوكالة الاسبوع المقبل، على طرح قرار يحضّ اسرائيل على فتح منشآتها الذرية امام التفتيش الدولي. كما حذر سامور من ان الضغط المتواصل على اسرائيل، قد يعيق فرص عقد مؤتمر عام 2012، حول إخلاء الشرق الاوسط من السلاح النووي. وقال المندوب الأميركي لدى الوكالة الذرية غلين ديفيس أن إيران تقوم ب»محاولة واضحة لترويع المفتشين والتأثير على استنتاجاتهم»، مضيفاً: «إنها سابقة أن ترفض دولة دخول مفتشين لأنهم يُعدّون تقاريرهم بدقة، و(يسجلون) ما يرونه ويسمعونه». وأشار الى أن من حقّ مجلس محافظي الوكالة المؤلّف من 35 دولة، اتخاذ «إجراءٍ مناسب»، اذ ان رفض المفتشين يتعارض مع فقرة في مجموعة الضوابط تحظّر محاولات أي دولة «عرقلة» عمل الوكالة. واذا وُجد ان الدولة المعنيّة انتهكت التزامات حول كيفية إجراء الوكالة الذرية عمليات تفتيش، أو المواقع التي يُسمح لها بزيارتها، يمكن لمجلس محافظي الوكالة إحالة ذلك رسمياً الى مجلس الامن في قرار. وقال ديفيس ان «الخيار امام قادة ايران واضح، وعليهم ان يقرروا هل سيفون بالتزاماتهم، او سيزيدون العزلة وما يترتب على ذلك من ثمن». واضاف: «نأمل في ألا تضيّع ايران هذه الفرصة لاحتواء الأزمة المستمرة منذ ثماني سنوات مع المجتمع الدولي». وتزامن تصريح ديفيس مع إصدار فرنسا والمانيا وبريطانيا بياناً مشتركاً اعتبر أن «رفض إيران التعاون الكامل مع الوكالة الذرية، ومحاولاتها المتعمدة لمنعها من القيام بالمهمات المكلفة بها في الأراضي الإيرانية، مزعج ومستهجن». وأضاف البيان: «من الواضح أن السلطات الإيرانية تحاول ترهيب الوكالة، لتؤثر في قدرتها على رفع تقارير للمجلس وتقوّض قدرتها على تطبيق نظام الضمانات في أراضيها بفاعلية». ورأت الدول الثلاث ان ايران تبدو «مصممة على السعي الى برنامج نووي، قد يزوّدها قدرات تسلح» ذري. وقالت المندوبة الفرنسية لدى الوكالة فلورانس مانغين: «نودّ ان نلفت انتباه مجلس المحافظين، الى خطورة الاجراءات ضد المفتشين»، معتبرة انها «تستهدف مسؤولين في الوكالة اكتسبوا خبرة في البرنامج النووي الايراني». وأشارت الى ان «السلطات الايرانية تحاول بكل وضوح، مضايقة الوكالة للتأثير على قدرتها على رفع التقارير للمجلس وتقويض قدرتها على تطبيق نظام الضوابط في شكل فاعل على اراضيها». وزادت ان «الاستنتاج الوحيد الذي يمكن ان نخرج به، هو ان ايران لا تزال مصممة على متابعة برنامجها النووي الذي يمكن ان يوفر لها قدرات عسكرية»، وحضّت طهران على الاستجابة ل»انفتاح المجتمع الدولي على الحوار والمفاوضات، وإظهار استعدادها الجدي للدخول في حوار ومعالجة جوهر مخاوفنا في طريقة مخلصة». في المقابل، اتهم المندوب الايراني لدى الوكالة علي أصغر سلطانية أمانو ب»الانضمام الى لعبة سياسية لدول معيّنة».