يناقش الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم في مصر اليوم الأربعاء وثيقة قدمتها أربعة أحزاب هي الوفد والتجمع والعربي الناصر والجبهة الديموقراطية في شأن تعديلات قانونية قالت إنها «تضمن نزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة». ويُنظر باهتمام إلى الموقف الذي ستتخذه هذه الأحزاب التي كوّنت قبل سنة ائتلافاً سُمّي «ائتلاف الأحزاب الأربعة»، من رد الحزب الحاكم على وثيقتها. إذ أنها تُعتبر الأكبر والأكثر قدرة على مجابهة الحزب الحاكم، إضافة إلى جماعة «الإخوان المسلمين». وسيوضح ردها على رد الحزب الحاكم مدى قدرتها على إجبار السلطة على التعاطي مع ما تطرحه من أفكار، أو سيرسّخ الرأي المتكوّن لدى كثيرين بأن هذه الأحزاب المعارضة مجرّد «تابع للحكم». وتؤكد مصادر مطلعة في الحزب الحاكم ل «الحياة» أن «الوطني» يتجه إلى رفض تلك الوثيقة، بحجة أنها غير ذات جدوى وليس هناك متسع من الوقت لتعديل بنود في قانون الانتخابات. وأعلن وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، الدكتور مفيد شهاب، أن الحزب الوطني سيصدر بياناً اليوم (الأربعاء) يتضمن وجهة نظره في شأن وثيقة أحزاب ائتلاف المعارضة الأربعة حول ضمانات نزاهة الانتخابات وحياديتها. وأوضح شهاب الذي ضمن الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة على قوائم الحزب الوطني، «أن هيئة مكتب الحزب ستجتمع (اليوم) لبحث نزاهة انتخابات مجلس الشعب المقبلة، ووجهة نظر الحزب في ما يتعلق بالضمانات المطلوبة من أحزاب المعارضة». وعلى رغم تشديد شهاب في تصريحات للمحررين البرلمانيين أمس على أن الحزب «الوطني» حريص على أن تتم الانتخابات بأفضل صورة من الموضوعية والشفافية، غير أن مصادر مطلعة كشفت ل «الحياة» أن الحزب الحاكم يتجه إلى رفض مطالب أحزاب ائتلاف المعارضة حول نزاهة الانتخابات، بدعوى عدم جديتها وعدم وجود وقت كاف لإدخال تعديلات على شروط الترشح وظروف الاقتراع. ومعلوم أن فتح الباب للترشح لانتخابات مجلس الشعب سيكون في 19 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل على أن تجرى الانتخابات في 29 تشرين الثاني (نوفمبر)، وستكون جولة الإعادة في 6 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، الأمر الذي قد يدفع أحزاب المعارضة إلى اتخاذ قرار بمقاطعة الانتخابات، بحسب تهديدات أطلقتها قادته الأحزاب الأربعة في وقت سابق. وتتضمن الوثيقة التي أعدتها الأحزاب الأربعة حول نزاهة الانتخابات التشريعية المقبلة، والتي قدمها رئيس حزب التجمع الدكتور رفعت السعيد إلى الأمين العام للحزب الوطني صفوت الشريف في 28 آب (أغسطس) الماضي، تعديلات في قانون مباشرة الحقوق السياسية تشمل طريقة تشكيل اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات. إذ طالبت الأحزاب أن تكون تلك اللجنة مستقلة وتقع تحت الرئاسة الكاملة لقضاة محكمة النقض بدل رئاسة محكمة استئناف القاهرة، وهو مطلب اعتبره الحزب الوطني «مجرد تغيير شكلي»، بحسب ما قال أحد المصادر. كما دعت الأحزاب الأربعة إلى عودة الإشراف الكامل للقضاء على العملية الانتخابية برمتها أو ما يسمى «صندوق لكل قاضٍ»، إضافة إلى تعديل النظام الانتخابي من الفردي إلى القائمة النسبية. وأكدت مصادر في «الوطني» أن هناك صعوبة في استدعاء مجلسي الشعب والشورى حالياً لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية. وأشار الأمين العام لحزب التجمع اليساري سيد عبدالعال إلى أنه في حال رفض الحزب «الوطني» وثيقة ضمان نزاهة الانتخابات أو استجاب إلى جزء منها سيعود قادة الأحزاب بالقرار النهائي إلى الجمعية العمومية للأحزب لاتخاذ القرار، لافتاً إلى أن اجتماعاً آخر سيعقد بعد ذلك بين ممثلي الأحزاب الأربعة لاتخاذ قرار موحد في ما بينها. وبينما لم يستبعد عبدالعال خيار مقاطعة الانتخابات مؤكداً أنه سيكون خياراً مطروحاً بقوة، أبدى أمله بالخروج بقرار موحد بين الأحزاب الأربعة. ودعا حزب الوفد الليبرالي المعارض إلى جمعية عمومية لأعضائه حدد لها بعد غد (الجمعة) لبحث مسألة خوض الانتخابات وأعداد المشاركين في حال اتخاذ قرار بالمشاركة. ومن المفترض أن يكون حزب الغد المعارض بحث في اجتماع مقرر مساء أمس في مسألة خوض الانتخابات البرلمانية، في ظل تأكيدات بأن الاتجاه الأقرب هو المقاطعة بحجة عدم وجود ضمانات لحياد الإدارة في الاقتراع. لكن قيادات في الحزب المنقسم على ذاته بين فصيلين الأول يقوده أيمن نور والآخر موسى مصطفى موسى، قالت ل «الحياة» إن هناك تبايناً كبيراً بين أعضاء الجمعية العمومية للغد، إذ إن هناك عدداً من أعضاء الجمعية يرغبون في خوض غمار المنافسة.
