وجهت عضو مجلس شورى سهام نقد حادة إلى إحدى لجان المجلس وعدد من الأعضاء، معربة عن أسفها لأنهم أصبحوا يمثلون صوتاً لوزارة الإسكان وليس للمواطن. وجاء هجوم الدكتورة فاطمة القرني في أعقاب إسقاط المجلس في جلسته المنعقدة أمس (الأربعاء)، توصيتين تطلبان وزارة الإسكان بإعلان تفاصيل عقودها مع شركات التطوير العقاري الأجنبية، ووضع الضوابط والأنظمة المناسبة لمحاربة التكتلات العقارية غير المشروعة بهدف الحد من احتكار الأراضي والمضاربة بأسعارها. وقالت إنه «على رغم أن التوجه العام للمجلس كان مع تبني التوصية إلا أنها حصلت عند التصويت على تأييد 68 صوتاً في مقابل معارضة 43 صوتاً، ومن ثمَّ لم تَفُز لأن قواعد عمل المجلس تشترط موافقة أكثر من ثلثي الحضور لاعتماد التوصية». (للمزيد). وأضافت: «من المؤسف أن مداخلتين غير دقيقتين من عضوين في المجلس أسهمتا في التأثير السلبي على نسبة التصويت، مع أن ما تضمنته مداخلتاهما يمثل تحجيماً للدور الرقابي الذي يُعَد المبرر الرئيس لنشوء مجلس الشورى ابتداءً». وأوضحت أن رفض لجنة الحج والإسكان والخدمات للتوصية كان بحجة واحدة عائمة مفادها أن «التوصية متحققة من خلال آلية عمل الوزارة في ما يتعلق بأي اتفاقات تعاقد مع أي جهات خارجية، فكلها تخضع لمراجعة الحكومة والمجلس من خلال التقارير السنوية للوزارة».