قدمت البنوك الصينية قروضاً جديدة بقيمة 1.22 تريليون يوان (181 بليون دولار) في أيلول (سبتمبر) الماضي، لتصل إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر وتفوق التوقعات، بينما ارتفع نمو المعروض النقدي، ما يشير إلى أن البنك المركزي يحافظ على سياسة ميسرة لدعم نمو الاقتصاد. وتعهد البنك المركزي في الصين إبقاء سياسة ميسرة في شكل طفيف، لكن البيانات الأخيرة تشير إلى أن العديد من الشركات الصينية تدخر السيولة النقدية بدلاً من استثمارها، ما يعزز وجهات نظر تقول إن تحرك البنك المركزي نحو مزيد من التيسير لن يكون فعالاً في تحفيز الاقتصاد مثلما كان في الماضي. وكان محللون توقعوا ارتفاع القروض الجديدة بوتيرة متواضعة لتصل إلى تريليون يوان، بعد زيادتها بأكثر من الضعفين في آب (أغسطس) الماضي إلى 948.7 بليون يوان. وقال «بنك الشعب الصيني» (البنك المركزي) اليوم (الثلثاء) إن المعروض النقدي واسع النطاق نما 11.5 في المئة في أيلول (سبتمبر) الماضي مقارنة بمستواه قبل عام، ليأتي دون التوقعات في شكل طفيف، لكنه يظل مرتفعاً مقارنة بزيادة بلغت 11.4 في المئة في آب (أغسطس) الماضي. وارتفعت القروض القائمة باليوان 13 في المئة في نهاية الشهر الماضي على أساس سنوي. وكان من المتوقع ارتفاع القروض القائمة 12.9 في المئة ونمو المعروض النقدي 11.6 في المئة. وبلغ إجمال القروض المصرفية الجديدة 10.96 تريليون يوان في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي. وارتفع المعروض النقدي الذي يتضمن السيولة النقدية والودائع قصيرة الأجل 24.7 في المئة في أيلول الماضي مقارنة بمستواه قبل عام وزيادة بلغت 25.3 في المئة في آب العام الماضي.