أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي ال28 المجتمعين اليوم (الإثنين) في لوكسمبورغ وفي طليعة جدول أعمالهم الحصار المفروض على مدينة حلب السورية، لا ينوون فرض عقوبات على روسيا المتحالفة مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وقالت موغيريني للصحافيين لدى وصولها إلى الاجتماع: «رأيت أن هذا تم تداوله في شكل واسع في وسائل الإعلام، إنما ليس في اجتماعاتنا. لم تطرح أي من الدول الأعضاء المسألة في أي منها». لكنها لم تستبعد مناقشة عقوبات جديدة تستهدف نظام الأسد، إضافة إلى العقوبات المفروضة حالياً. وقالت: «ثمة مناقشات حول هذا الموضوع بالطبع، هذا من ضمن الاحتمالات المطروحة». وقال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إرولت أنه خلال الاجتماع الذي يتوقع أن يطغى الملف السوري على القسم الأكبر من المناقشات «سندرس كل الخيارات التي تسمح بالضغط في شكل أكبر بكثير على نظام بشار الأسد، إنما كذلك على حلفائه». وأشارت موغيريني إلى أن الاتحاد الأوروبي يملك «أدوات كثيرة أخرى» غير العقوبات، وشددت مرة جديدة على ضرورة إيجاد حل سياسي للنزاع وضمان وصول قوافل المساعدات الإنسانية إلى الضحايا. وقال وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن معلقاً على احتمال فرض عقوبات على روسيا التي تخضع أساساً لإجراءات عقابية أوروبية على خلفية دورها في النزاع الأوكراني وضمها القرم في العام 2014: «لن نتوصل إلى إجماع، هذا ليس الوقت المناسب، وستكون له عواقب عكسية». وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري صرح في لندن، حيث اجتمعت أمس دول تدعم المعارضة السورية، أن الأحياء الشرقية لمدينة حلب المحاصرة تشهد «جرائم ضد الإنسانية»، محذراً من أن «إجراءات إضافية» يتم بحثها ضد «النظام وداعميه».