يبحث مجلس وزراء خارجية «منظمة التعاون الإسلامي» غداً (الثلثاء)، في العاصمة الأوزبكية طشقند، الانتهاكات الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين اليومية على مدينة القدسالمحتلة. وذكرت «وكالة الأنباء الإسلامية الدولية» (إينا)، أن مجلس وزراء الخارجية سيناقش وثيقة تؤكد ضرورة الحفاظ على الطابع الإسلامي للقدس الشريف، ومواصلة التحرك الفاعل لحمل الاحتلال الإسرائيلي على إلغاء قراره ضم القدس، وتأكيد عروبتها ورفض ضمها وتهويدها، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية. وتتضمن الوثيقة دعوة المجتمع الدولي و«منظمة الأممالمتحدة للتربية والعلوم والثقافة» (يونيسكو)، التي كانت اسرائيل علقت تعاونها معها، إلى تحمل مسؤولياتهما في حماية الأماكن التراثية والثقافية الفلسطينية، وحمل إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي واتفاقات جنيف والاتفاقات الدولية الأخرى ذات الصلة. وتندد الوثيقة بضم إسرائيل المسجد الإبراهيمي في الخليل ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم إلى قائمة التراث الإسرائيلي، وتدعو إلى دعم جهود فلسطين لإدراج مواقع فلسطينية إلى قائمة التراث العالمي وترميم البلدة القديمة في مدينة الخليل والحفاظ على تراثها وسكانها من العائلات الفلسطينية، لمجابهة الهجمة الاستيطانية الإسرائيلية لتهويد المدينة. وتطالب الوثيقة الأمانة العامة ل«التعاون الإسلامي» والدول الأعضاء، بمواصلة التنسيق مع الهيئات والمؤسسات الدولية للعمل على تنفيذ مبادرة المدير العام ل«يونيسكو» الخاصة بترميم المدينة المقدسة والحفاظ على المباني التاريخية والقديمة المحيطة بالحرم القدسي، والعمل على غلق الأنفاق التي أقامتها إسرائيل أسفل المسجد الأقصى المبارك والتوقف عن القيام بأعمال الحفر، بخاصة في جنوب الحرم القدسي وغربه. وتدعو الوثيقة الأمانة العامة إلى تشكيل لجنة خاصة من خبراء القانون في الدول الأعضاء، للبحث في الانتهاكات الخطرة التي ترتكبها إسرائيل في محيط الحرم القدسي، وتعميم أسماء الشركات الدولية التي تساهم في فرض سيطرة الاحتلال على القدس على الدول للعمل على مقاطعتها تماشياً مع القرارات الدولية. وتدين الوثيقة بناء إسرائيل جدار «غلاف القدس» الذي يهدف إلى عزل مدينة القدس عن محيطها العربي الفلسطيني، والدول والكيانات كافة التي تساهم في تشجيع هذا السلوك غير القانوني، والمحاولات الإسرائيلية الممنهجة والمستمرة لسرقة الكتب والمخطوطات العربية والإسلامية من بيوت الفلسطينيين الذين هجّروا قسراً في العام 1948، وتدعو إلى متابعة التحقيق فيها.
