علمت «الحياة» أن المسؤولين في وزارة التعليم لم يتوصلوا إلى اتفاق بعد حول ملف التأمين الطبي للمعلمين والمعلمات، وراوحت أرائهم بين مؤيد ومعارض خلال اجتماعاتهم الدائمة مع وزير التعليم، إذ إن عدداً من قياديي الوزارة يؤيدون توفير التأمين الطبي للمعلمين والمعلمات تشجيعاً وتقديراً لهم، إلا أن بعض هؤلاء القياديين يعترضون بحكم أنه مُكلف، وسيكبد الوزارة أموالاً طائلةً. وقالت مصادر مطلعة ل«الحياة» إنه على رغم أن غالبية القطاعات الحكومية الأخرى تقدم خدماتها الطبية لمنسوبيها، إلا أن وزارة التعليم أدرجت خلال الفترة الأخيرة ضمن مبادراتها التي ينفذها مركز المبادرات النوعية التأمين الطبي للمعلمين والمعلمات ومنسوبي التعليم. وظل التأمين الطبي هاجساً للمعلمين والمعلمات طوال السنوات الماضية مثل بقية القطاعات الأخرى الحكومية والخاصة، وطالبوا المسؤولين في وزارة التعليم بتحقيق هذه الرغبة، التي كانت تراودهم طوال السنوات الماضية، ما أحرج القياديين في الوزارة بسبب عدم تلبية مطالبهم حول التأمين الطبي، والوزارة في حيرة من أمرها، هل ستطبق التأمين الطبي للمعلمين والمعلمات والبالغ عددهم أكثر من 650 ألف معلم ومعلمة في جميع مناطق ومحافظات المملكة ويعملون في أكثر من 33 ألف مدرسة بنين وبنات في مراحل التعليم الثلاث، وفي حال تطبيق التأمين الطبي لهم هل سيكون بحسب اختيار المعلم أو المعلمة ومن خلال أفضل القطاعات الصحية الموجودة في المملكة. وتواصلت «الحياة» مع مسؤول في وزارة التعليم (فضل عدم ذكر اسمه) حول إمكان تطبيق التأمين الطبي للمعلمين والمعلمات، إلا أنه لم ينف هذه المبادرة التي ستتخذها الوزارة لمنسوبيها، ومثله المتحدث باسم الوزارة مبارك العصيمي. وكانت «الحياة» نشرت في كانون الثاني (يناير) الماضي توجه وزارة التعليم إلى منح منسوبيها تأميناً طبياً، وأن وزير التعليم وجه بتشكيل لجان لدرس منح جميع المعلمين والمعلمات التأمين الطبي الشامل المناسب تقديراً لهم على جهودهم في العمل الميداني. من جانب آخر، غرد المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي على حسابه الخاص بأن الوزارة قررت إلحاق أزواج المرشحات في برنامج «خبرات» من المعلمين والمرشدين وقادة المدارس والمشرفين بالبرنامج وحضورهم اللقاء التعريفي.