دعا رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز دول مجلس التعاون الخليجي إلى استثمار قدراتها السياحية الهائلة والتنسيق في ما بينها لتحقيق عوائد اقتصادية وخلق فرص وظيفية مناسبة لشبابها. وأشار خلال اجتماع الوزراء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون أمس في الرياض إلى أن السياحة البينية والتكامل بين دول المجلس هي من أولويات عمل وزراء السياحة في دول المجلس، منوّهاً إلى أهمية تطوير السياحة البينية وتطوير وتوثيق الروابط بين مواطني دول مجلس التعاون، إضافة إلى تطوير شراكة فعالة وحقيقية مع القطاع الخاص في ما يتعلق بتطوير الاستثمارات في الخدمات والمنشآت والمرافق السياحية، ما يسهم في توفير فرص العمل ودعم الاقتصاد. وأكد أن دول مجلس التعاون تتمتع اليوم بالأمن والاستقرار والتطور الاقتصادي وسط محيط مضطرب ثم بالحنكة السياسية لحكامها، لافتاً إلى أن ذلك يحتم علينا جميعاً العمل على كل ما يحقق ويعزز هذا الاستقرار، من خلال استنهاض عزائم الأبناء وربطهم بتاريخ خليجهم الواحد، الذي يرتبط بالخصائص الثقافية والمكونات الاجتماعية المشتركة. على الصعيد ذاته ذكر وزير الاقتصاد والتجارة بقطر الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني أن قطاع السياحة يعد من أهم الأدوات الاقتصادية التي من شأنها أن تؤدي دوراً محورياً في تعزيز مسيرة دول مجلس التعاون نحو تنويع اقتصاداتها ودعم قدرتها على مواجهة تقلبات أسعار النفط وتداعياتها المختلفة، مشيراً إلى أن الواقع الاقتصادي العالمي يحتّم على دولنا تكريس نموذج اقتصادي جديد والإسراع بتطوير القطاعات غير النفطية ولا سيّما القطاع السياحي واتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بتعزيزه بما يدعم إسهامه في التنمية الاقتصادية. ودعا إلى تعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال السياحة وتبنّي استراتيجية خليجية موحدة لدعم هذا القطاع الحيوي واتخاذ خطوات جادة لتعزيز السياحة البينيّة بين دول المنطقة بما يضمن تحقيق أهداف منظومة مجلس التعاون ويُعزز الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين شعوبنا، إذ تعد السياحة البينيّة من أهم العناصر الداعمة لقطاعات السياحة في مختلف دول مجلس التعاون. وثمّن المبادرة التي أطلقها رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة التي دعا من خلالها للارتقاء بالعمل الخليجي المشترك في مجال السياحة ليصبح على مستوى لجنة وزارية متخصصة وهي المبادرة التي قامت قطر بدعمها وتبنيها. فيما نوّه الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني بمبادرة رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة بعقد اجتماع مشترك أول من أمس بين وزراء السياحة والوزراء المسؤولين عن الثقافة بدول المجلس لتدارس الرؤى والأفكار المناسبة لتعزيز التعاون المشترك بين هذين القطاعين المهمين لمسيرة التنمية المستدامة. وأعرب عن أمنياته بنجاح المعرض السنوي الثاني للحرف والصناعات اليدوية الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة بمشاركة دول المجلس، وأن يحقق الأهداف المرجوة من إقامته، فضلاً عن تطلعه باستمراره متنقلاً بين الدول الأعضاء في الأعوام المقبلة. فيما أثنى على الجهود الحثيثة والمساعي المخلصة التي يبذلها وزراء السياحة بدول المجلس لتنشيط الحركة السياحية في دول المجلس تنفيذاً لتوجيهات قادة دول المجلس، الذين يولون هذا القطاع الحيوي جل عنايتهم واهتمامهم إيماناً منهم بأنه رافد اقتصادي أساسي وحيوي، وعنوان بارز للتطور والتقدم والحداثة. وقال الزياني إن القطاع السياحي بدول المجلس حقق قفزات نمو ملموسة على مدى السنوات الماضية، تمثلت في زيادة عدد المواقع التاريخية والمرافق السياحية والمدن الترفيهية والفنادق والمنتجعات، ما أسهم في زيادة ملموسة في عدد السياح والزوار، منوهاً إلى تحول دول المجلس إلى وجهة سياحية مفضلة بسبب ما تتمتع به من بيئة آمنة مستقرة ومزدهرة، وخدمات سياحية متطورة تضاهي الدول المتقدمة في المجال السياحي. وأوضح أن المواطنة الخليجية أضافت إلى مكتسبات المواطن الخليجي مكسباً مهماً وهو حرية التنقل من دون قيود، مما أسهم في زيادة عدد المتنقلين بين دول المجلس الذين وصل عددهم إلى 25 مليون في عام واحد، وهو مؤشر بارز على النمو والتطور والتسهيلات التي توفرها الأجهزة المختصة. ونوّه إلى أن سكان دول المجلس من مواطنين ومقيمين الذين وصل عددهم إلى ما يقارب 57 مليون نسمة يمكن أن يشكلوا قوام السياحة البينية لدول المجلس إذا ما وضعت الخطط السياحية المدروسة التي تتيح لدول المجلس استقطاب السياح الداخليين، وتوفير أفضل الخدمات السياحية لهم. وأشار الزياني إلى الرؤية الطموحة الشاملة للعمل السياحي المشترك بين دول المجلس الذي تقدمت به الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة، وتم إثراؤها بمرئيات ومقترحات علمية وعملية من دول المجلس كافة، والتي تهدف إلى أن تكون دول المجلس من أهم المقاصد السياحية في العالم، مؤكدا أن هذه الرؤية بعد اعتمادها ستمثل نقلة نوعية في العمل السياحي المشترك بين دول المجلس.