بلغت سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام في لبنان النصف النهائي لتصفيات بنودها المتعلقة بالإيرادات لتمويل كلفتها التي تتراوح بين 1.5 بليون دولار وبليونين، برفعها إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي التي تجتمع غداً لمناقشة ما تبقى من بنود عالقة وإقرارها كاملة. ويبدو أن ماراثون الهيئة العامة لن يكون سهلاً، لأن المواقف التي تلت إقفال مناقشتها في اللجان المشتركة تشي بذلك، وهي تراوحت بين التحفظ عن الغموض في ما وصلت إليه اللجان في باب الإيرادات، وتحذير الحركة العمالية من استسهال توفير مصادر التمويل برفع معدل الضريبة على القيمة المضافة، أو أي ضريبة أو رسوم غير مباشرة تزيد الأعباء على العمال، والتلطي وراء الضريبة على القيمة المضافة تحت مظلة الكماليات قبل جدولتها في شكلٍ محصور ودقيق، واستمرار مجتمع الأعمال بكل مكوناته ومؤسساته في حمل ورقة التحذير من الأخطار على الاقتصاد والنقد ككل، وعلى وضع التسليفات في بعض بنود مشروع قانون السلسلة وتغطية تكاليفها. ووافق مدير «مؤسسة البحوث والاستشارات» كمال حمدان في حديث إلى «الحياة»، على أن «الضبابية لا تزال تحيط بعناصر كثيرة تدخل في حساب التكاليف والإيرادات، على رغم ما انطوت عليه أعمال اللجان المشتركة من تقديرات وأرقام حولهما». وقال: «ليس خافياً ألا تقدير دقيق ومتوافَق عليه لعدد العاملين في القطاع العام (يتراوح بين 175 ألف شخص و220 ألفاً)، ولتوزعهم وفق الفئات المختلفة من موظفين في الملاك ومتعاقدين ومتقاعدين ومياومين وعاملين بالفاتورة. كذلك لم يتضح ما إذا كانت نسبة تصحيح الأجور موحدة وتطبّق على كل هذه الفئات بما في ذلك المتقاعدين». لذا، رأى أن «من الصعب الاطمئنان إلى التكاليف النهائية لهذا الملف الذي تشير اجتهادات متنوعة إلى أن كلفته ستتراوح بين 1.5 بليون دولار وبليونين». وأوضح أن «الضبابية تنسحب أيضاً على مصادر تمويل هذا الملف في ضوء حصيلة أعمال اللجان المستمرة على موجات منذ عامين، وشهدت جولة بعد أخرى تأرجحاً مستمراً في لائحة البنود النهائية المعتمدة، إذ كانت تسقط بنود وتُستحدث أخرى وسط زيادات هنا وتخفيضات هناك، إلى أن استقرت على الحصيلة التي أُعلن عن جاهزيتها مساء الجمعة الماضي». لكنه لاحظ أن الأرقام «بقيت إلى حد معيّن غير نهائية في انتظار أن تبتّ الهيئة العامة للمجلس النيابي (غداً) في تفاصيل بنودها». تجزئة السلسلة ورجّح حمدان مستنداً إلى معطيات، أن «يُقرّ مبدأ تجزئتها على ثلاث سنوات، فيما سيخضع احتساب المفعول الرجعي لنقاش إضافي في الهيئة العامة، نظراً إلى استمرار الخلاف على تحديد تواريخه وتتراوح بين 1 تموز (يوليو) 2012 وهو التاريخ الأساس، ومطلع عام 2013 أو بداية هذه السنة». وكشف أن التباين «ينسحب أيضاً على نسب الزيادة وإجراء تخفيضات لهذه الزيادة». في تقدير الإيرادات، لاحظ حمدان أن «الاجتهادات حول حصيلتها المتوقعة كانت حتى نهاية الأسبوع الماضي، وبموجب أعمال اللجان المشتركة في حدود 1900 بليون ليرة (بين 1500 مليون دولار و1600 مليون)، من دون احتساب الإيرادات المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة، هذا في حال أقرّتها الهيئة العامة». لكن، «تبقى الشكوك قائمة إزاء احتمال تأمين المبالغ المطلوبة، لأنّ إقرار القوانين الضريبية وتعديلاتها شيء وتطبيقها وتجسيد مفاعيلها شيء آخر، في بلد يفتقد منذ حوالى 10 سنوات موازنات سنوية مقرّة في شكل نظامي في المجلس النيابي». وأضاف إلى ذلك «إدارته العامة التي تشكو من فجوات صارخة في أدائها وفاعليتها وامتلاكها القواعد الإحصائية التفصيلية الموثوقة المتعلقة بالشأن العام المالي». زيادة في العجز وفي ظل الكلفة الباهظة التي سترتّبها السلسلة وسط مؤشرات اقتصادية متراجعة على مدى عامين، يؤكد حمدان أن السلسلة «تطرح أسئلة مشروعة حول وقعها على المالية العامة في ضوء تحقيق الإيرادات المالية الإضافية أو عدم تحقيقها، والتي أشارت وتشير إليها مداولات اللجان المشتركة التي لن تستقر في صيغتها النهائية قبل بتّها في الهيئة العامة». وذكّر بأن موازنة لبنان «تسجل حالياً عجزاً مالياً سنوياً يتجاوز 4 آلاف بليون ليرة، وإقرار السلسلة مع افتراض عدم تأمين مصادر التمويل الجديدة، من شأنه أن يزيد هذا العجز بنسبة 50 في المئة». وحذّر من أن هذا الأمر «ينطوي على أخطار في ظرف يعاني الاقتصاد اللبناني انخفاضاً حاداً في معدلات النمو، كنتيجة من ضمن عوامل أخرى للأزمة السورية المفتوحة». لذا وفي هذه الحال، اعتبر أن تصنيف الأخطار السيادية من المؤسسات الدولية «سيتجه نحو التردي ويدفع الفوائد على الدين العام إلى الارتفاع وكذلك على التضخم، ما ينعكس أيضاً زيادة في العجز ويطرح المشكلة الأكثر تعقيداً المتمثلة بتأمين الإنفاق العام المتعاظم في دولة تستمر في التعرض لهزّات أمنية وسياسية داخلية وخارجية». الإصلاح ضرورة وبعد إقرار السلسلة وبالصيغ المتداولة حالياً، شدد حمدان على أن «الاستمرار في إيفاء متطلباتها لن يكون مستداماً ما لم تنخرط الدولة في ورشة إصلاحات فعلية وليس خطابية، تطاول إعادة هندسة البنية العامة للنظام الضريبي والإيرادات العامة الأخرى. وتنسحب أيضاً وبالمقدار ذاته من الأهمية على إعادة مقاربة مجمل فلسفة الإنفاق العام التي اعتاد البلد على تبنيها في شكل ضمني أو علني». وفي باب الإيرادات، رأى ضرورة أن «تتركز الأولوية على إعادة صياغة منظومة الضرائب العقارية والمالية، وفتح ملف الاستثمار الأمثل لموجودات الدولة العقارية وغيرها». ولم يغفل ضرورة «تفعيل جباية المال العام استناداً إلى معايير واضحة ومحددة، علماً أن حوالى ثلث الاقتصاد اللبناني يُعتبر بمثابة اقتصاد غير نظامي». أما في باب الإنفاق، فأكد الأولوية في «التركيز على إعادة رسم الحدود التفصيلية لنطاق تدخّل الدولة لإقفال قنوات الهدر والإنفاق العام الذي لا يصل إلى مستحقيه، ويميل إلى خدمة الميسورين أكثر مما يميل إلى خدمة الفئات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة». ولفت إلى أن ذلك «ينطبق على بعض أنماط إنفاق الدولة على المجالين الصحي والتعليمي والطاقة، تحديداً الكهرباء وأخيراً النقل».
