شددت وزارة النفط العراقية أمس في بيان على أن تصدير النفط والغاز ومشتقاتهما هو من صلاحياتها الحصرية وذلك من خلال «شركة تسويق النفط العراقية» (سومو)، معتبرة أن لا قيمة لأي تعهدات تقدمها جهات عراقية أخرى لتصدير الغاز، بما في ذلك عبر خط الأنابيب «نابوكو». وأتى البيان رداً على بيان لشركة «آر دبليو إي» نشرته حكومة إقليم كردستان العراق على موقعها وجاء فيه أن الشركة وقعت اتفاق تعاون مع الحكومة لضخ إمدادات من الغاز الى مشروع «نابوكو». وكان العراق وتركيا بحثا العام الماضي في إمكانية توقيع مذكرة تفاهم لشحن الغاز العراقي الى أوروبا عبر الأراضي التركية من خلال «نابوكو» الذي تبلغ استثماراته 7.9 بليون يورو ويسانده الاتحاد الأوروبي ويهدف إلى نقل الغاز من بحر قزوين والشرق الأوسط الى وسط أوروبا بهدف الحد من اعتماد القارة على واردات الغاز من روسيا بحلول عام 2014. وأضاف البيان إن «أي عقود أو اتفاقات تُوقع خارج الأطر القانونية الرسمية المعتمدة والمتمثلة بشركة سومو تُعتبر باطلة وغير قانونية». وكان وزير الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان اشتي هورامي أعلن الشهر الماضي أن وزارته تسعى إلى إنتاج نفطي في الإقليم يصل إلى مليون برميل يومياً خلال السنوات الأربع المقبلة. ولفت هورامي في مؤتمر صحافي مشترك مع الناطق باسم حكومة كردستان كاوة محمود إلى أن الإقليم يملك قرابة 45 بليون برميل من النفط و200 تريليون متر مربع من الغاز الطبيعي، موضحاً أن «وزارة الموارد الطبيعية أعدت استراتيجية وخططاً من أجل الوصول إلى هذه الكمية الإنتاجية، وأن الغاز المنتج سيُصدَّر من طريق تركيا». ويعكس بيان وزارة النفط العراقية استمرار الخلاف بين بغداد واربيل حول ملف النفط والغاز والذي يعود الى الأضواء كلما أعلنت حكومة إقليم كردستان عن توقيع عقد أو اتفاق مع شركة أجنبية، فيما تصر الحكومة المركزية على انها عقود غير قانونية وغير شرعية. وشدد الناطق باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد في أكثر من مناسبة على أن الوزارة ستدرج الشركات التي لا تتعاقد معها مباشرة في قائمة سوداء.