عرض نائب رئيس غرفة جدة مازن بترجي ثلاثة خطابات على مصطفى صبري الأمين العام للغرفة السابق، وعلى نائبه عثمان باصقر. الخطاب الأول: إنهاء الخدمات من دون الإنذار القانوني وهو شهر، والثاني: إعطاؤه رواتب ثلاث سنوات، والثالث: عبارة عن تعهد يوقع عليه صبري وباصقر، يتعهدان فيه بعدم رفع دعوى ضد الغرفة، وهذا ما أثار الفضول والسؤال. فإذا كان القرار قانونياً فلماذا التعهد؟ وما الداعي للعجلة في تنفيذ القرار من دون سابق إنذار، ولاسيما أن الغرفة ظلت بلا أمين عام لمدة شهر، حتى جاء الأمين الجديد هاني أبو رأس. والسؤال، هل تعيين الأمين يأتي من دون معايير وشروط ثابتة، أم أن الأمين يُفرض المجلس؟ ومن الذي فرض أبو رأس على غرفة جدة، إذا افترضنا نظرية «الفرض»، وهذا السؤال يأتي في ظل معلومة أن أبو رأس كان مستشاراً غير متفرغ لوزير التجارة. أما مصطفى صبري، فهو يمتلك خبرة مساحتها 30 عاماً، فلماذا ضحت به الغرفة وبنائبه وأنهت خدماتهما بطريقة أراها غير لائقة، قياساً بعملهما في الغرفة طيلة هذه المدة؟ وهل هذا السؤال يخفي تحته إجابة تتضمن مؤامرة حيكت بليل من بعض أعضاء في مجلس إدارة الغرفة؟ ولما بحثتُ الأمر علمت بالصدفة أن الأعضاء الذين قاموا بدور اللوبي ضد مصطفى وباصقر، هما عضوان، أحدهما كان أميناً سابقاً للغرفة والآخر الحرف الأول من اسمه (........) وعملا عملاً دؤوباً لخلعه. ولا أدري هل مارس البعض ضغوطه حتى على صالح التركي حينما كان رئيساً لمجلس إدارة الغرفة، ل«فصل» مصطفى صبري؟ وإذا حصل هذا فعلاً، فإن التركي لم يرضخ لتلك الضغوط، لأن مصطفى وباصقر ولم يُقالا أثناء تولي التركي منصبه في الغرفة. وحين أصرَّ وزير التجارة على إقالة صالح التركي لأمر غير مفهوم، وجاء محمد الفضل، فهل استمرت الضغوط عليه، أيضاً؟ ولو افترضنا أنها استمرت، فإنه لم ينصع لها، واعتقد أن مبرره لذلك أنه تبقى بضعة أشهر ويأتي المجلس الجديد وهو يقرر، أو ربما أنه مؤمنٌ بأن صبري لا يستحق أن يُخلع. وجاء المجلس الجديد، برئاسة صالح كامل وفيما أظن، أن مواجهة صارت بين كامل وصبري لإنهاء هذه الحال من الحرب، إذا جاز لنا أن نسميها «حرباً»، وكأن صالح كامل لم يكن يريد أن يُقيل صبري، وهذه قراءتي الشخصية، لكن يبدو أن الضغوط قوية ولم يستطع رئيس الغرفة مواجهتها، وكأنما فهم صبري ذلك. ولأن صالح كامل معروف عنه أنه الأب الكبير لكل من يتعامل معه، وهو يتعامل مع الآخرين من هذا المبدأ وعليه، أظن أنه عرض على صبري أن يكون مستشاراً، وأعتقد أن صبري وافق على ذلك، لكن هل مجلس الغرفة سيوافق؟ هذا سؤال آخر يلوح في الأفق. واجتمع مجلس الإدارة وتم التصويت على مصطفى صبري وعثمان باصقر، وكان صبري يراهن على الورقة الأخيرة، وهي بعض أعضاء المجلس أن يصوتوا له، ولكن، فيما يبدو، والله أعلم، أن سرطان «الضغوط» استشرى ووصل إلى الأعضاء، فلم يكسب لبقائه سوى ثلاثة أصوات، حتى إن المجلس رفض فكرة أن يكون مستشاراً لصالح كامل، هكذا أحاول أن أفهم. فصدر القرار بإنهاء خدمات مصطفى صبري وعثمان باصقر، وقام مازن بترجي بإبلاغ صبري، ويبدو أن الأخير شعر بأنه لا بد أن يوقف القتال من جانبه، فأذعن، مبدئياً، وانتصرت الضغوط. مصطفى صبري، رجل قانون، وعلمتُ أنه قرر رفع دعوى ضد الغرفة باسمه وباسم عثمان باصقر، طبعاً خبر الدعوى انتشر في الغرفة، ومن هنا وصلتني المعلومة. حينها، أتصور، أنه عاد دور صالح كامل، فطلب لقاء مصطفى، ولأن كامل يؤمن بأن صبري خبرة عملية فمن الحماقة أن يُستغني عنها، أعتقد أنه عرض عليه أن يصدر قراره بتعيينه مستشاراً خاصاً له وعثمان باصقر مستشاراً للرئيس، بنفس الراتب والمميزات من دون الرجوع إلى المجلس، وهذه قراءة شخصية للمشهد، لأن صبري وافق، وهو الآن مستشار للشيخ. ويبدو أن الأعضاء الضاغطين رضخوا للقرار لأن الدعوى التي سيرفعها صبري على الغرفة، فيما يبدو ستقض مضاجعهم، وتطيّر النوم من أعينهم. السؤال قبل الأخير، أين وزارة التجارة عن هذا؟ ولاسيما أن وزير التجارة كان رئيساً لمجلس إدارة الغرفة بجدة، أي أنه قريب جداً لها، وهو معروف عنه الحكمة والرزانة ورجاحة العقل، ولديه القدرة على إيقاف هذا النزيف، فلماذا لم يتدخل، وينهي هذا الصراع لتستمر الغرفة في أداء مهامها، ويا ترى هل هذه الصراعات في كل الغرف أم غرفة جدة فقط؟ وكل ما تقدم، أستطيع أن أهدم بنيانه كاملاً، حين صرحت الغرفة بعد خروج مصطفى صبري ونائبه أنهما طلبا التقاعد، وبما أن المنصب شاغر الآن، فلماذا الغرفة لا تلتمس صبري بأن يعود مرة أخرى، ولاسيما أنه قادر على العمل؟ مجرد تساؤل. إعلامي سعودي. [email protected]
