حذرت «الحركة الشعبية لتحرير السودان» من «تقسيم السودان الى دويلات في حال انفصال الجنوب»، فيما تعقد مؤسسة الرئاسة السودانية التي تضم الرئيس عمر البشير ونائبيه سيلفا كير ميارديت وعلي عثمان طه، اجتماعاً مهماً اليوم في جوبا، عاصمة إقليم الجنوب، لتسوية القضايا العالقة المرتبطة بإجراء الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب المقرر بداية العام المقبل. ويتوقع ان يحسم إجتماع الرئاسة، الذي دعا اليه سيلفا كير على إفطار رمضاني، القضايا العالقة في شأن الاستفتاء كقضية اختيار الامين العام لمفوضية الاستفتاء، فضلاً عن دراسة اقتراحات لمعالجة الخلاف على ترسيم الحدود بين شمال البلاد وجنوبها، علماً أن هناك تقارباً في مواقف الطرفين حول أربع نقاط، بينما لا يزال الخلاف على النقطة الخامسة يراوح مكانه. وحذر نائب رئيس «الحركة الشعبية» حاكم ولاية النيل الأزرق التي يشملها اتفاق السلام الفريق مالك عقار، من «تقسيم السودان الى دويلات في حال الانفصال». ونفى في شدة الحديث عن توجّه حركته نحو الانفصال وتخليها عن مشروع الوحدة على أُسس جديدة. وتَوَقّع عقار أن تفضي نتيجة الاستفتاء إلى وحدة البلاد، لكنه حذر من انه «إذا انفصل الجنوب فلن يكون هناك سودان. وسيتفرّق إلى دويلات كثيرة». وأكد ان حركته لم تُغيِّر رأيها في الوحدة الطوعية للسودان، موضحاً انها ستظل وحدوية، داعياً الى تقديم المزيد من التنازلات لحفظ البلاد من الإنهيار، لافتاً الى أنّ مؤسسة الرئاسة لها القدرة على ترجيح الخيار الذي تتفق عليه. كما حذر نائب رئيس حكومة الجنوب رياك مشار الجنوبيين من الاكتفاء بالتسجيل من دون التصويت في الاستفتاء على تقريرالمصير، وشدد على ضرورة ان تكون العملية شفافة وحرة ونزيهة، موضحاً انه على رغم ان الاستفتاء هو حق الجنوبيين الا ان العملية تخص كل السودان لأنها ستقرر مصير كل البلاد. إلى ذلك يواجه حزب «المؤتمر الوطني» الحاكم و»حركة تحرير السودان» برئاسة منى أركو مناوي أزمة جديدة تتعلق بتطبيق الاتفاق الذي توصل اليه الطرفان في شأن مشاركة حركته في الحكومة. وانتقد نائب رئيس الحركة الريح محمود بشدة تأخير إعلان مشاركة حركته في الحكومة. وتنتظر الحركة التي وقعت اتفاق سلام مع الحكومة في ابوجا في 2006، اعادة تعيين زعيمها مني اكو مناوي مساعداً للرئيس وتعيين وزير دولة في الحكومة الاتحادية ومسؤولين في حكومات ولايات دارفور الثلاث.
