التعاون يحسم ديربي القصيم برباعية ..ويزيد من أوجاع الرائد    "هيئة الأدب" تدشن جناح المملكة في معرض مسقط الدولي للكتاب 2025    القبض على إثيوبي في عسير لتهريبه (28) كجم "حشيش"    ذكاء اصطناعي للكشف عن حسابات الأطفال في Instagram    أطعمة للتخسيس بلا أنظمة صارمة    هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية توقع مذكرة تفاهم    الهند تطرد مواطني باكستان من أراضيها وتغلق المعابر الحدودية معها    بوتين: على روسيا استغلال الحرب التجارية لتعزيز الاقتصاد    "سعود الطبية" تسجّل قصة إنقاذ استثنائية لمريض توقف قلبه 30 دقيقة    ريال مدريد يفتقد جهود كامافينجا حتى نهاية الموسم    أمانة الشرقية توقع مذكرة تفاهم مع جمعية ترابط لخدمة المرضى والمجتمع    "الربيعة" يُدشّن محطة توليد أكسجين في مستشفى الطاهر صفر بتونس    وزير الثقافة يلتقي نظيره الكوستاريكي في جدة    الصندوق الثقافي يشارك في مهرجان بكين السينمائي الدولي    هالة الشمس تتوهج في سماء عسير وترسم منظرًا بديعًا    تنمية جازان تشارك في مهرجان الحريد ال21 بجزيرة فرسان    السياحة تشدّد على منع الحجز والتسكين في مكة المكرمة لحاملي جميع التأشيرات باستثناء تأشيرة الحج ابتداءً من 1 ذي القعدة    رحلة "بنج" تمتد من الرياض وصولاً إلى الشرقية    بناءً على توجيهات ولي العهد..دعم توسعات جامعة الفيصل المستقبلية لتكون ضمن المشاريع الوطنية في الرياض    مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى مجددًا    الطيران المدني تُصدر تصنيف مقدِّمي خدمات النقل الجوي والمطارات لشهر مارس الماضي    المملكة والبيئة.. من الوعي إلى الإنجاز في خدمة كوكب الأرض    صدور موافقة خادم الحرمين على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية ل 102 مواطنٍ ومقيمٍ لتبرعهم بالدم 50 مرة    جامعة بيشة تدخل لأول مرة تصنيف التايمز الآسيوي 2025    رالي جميل 2025 ينطلق رسمياً من الأردن    1024 فعالية في مهرجان الشارقة القرائي    ختام مسابقة القرآن الوزارية بالمسجد الحرام    خارطة طموحة للاستدامة.."أرامكو": صفقات محلية وعالمية في صناعة وتسويق الطاقة    الرجيب يحتفل بزواج «إبراهيم وعبدالعزيز»    المالكي يحصد الماجستير    تكريم متقاعدي المختبر في جدة    الجدعان مؤكداً خلال "الطاولة المستديرة" بواشنطن: المملكة بيئة محفزة للمستثمرين وشراكة القطاع الخاص    ملك الأردن يصل جدة    أكدا على أهمية العمل البرلماني المشترك .. رئيس «الشورى»ونائبه يبحثان تعزيز العلاقات مع قطر وألمانيا    أعادت الإثارة إلى منافسات الجولف العالمي: أرامكو.. شراكة إستراتيجية مع فريق آستون مارتن للسباقات    جامعة الفيصل تحتفي بتخريج طلاب "الدراسات العليا"    ناقش مع الدوسري تعزيز الخطاب الإعلامي المسؤول .. أمير المدينة: مهتمون بتبني مشاريع إعلامية تنموية تبرز تطور المنطقة    فصول مبكرة من الثقافة والترفيه.. قصة راديو وتلفزيون أرامكو    النصر يستضيف بطولة المربع الذهبي لكرة السلة للرجال والسيدات    منصة توفّر خدمات الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة والنظار المخالفين    تصفيات كرة الطاولة لغرب آسيا في ضيافة السعودية    لبنان.. الانتخابات البلدية في الجنوب والنبطية 24 مايو    الشرع: لا تهديد من أراضينا وواشنطن مطالبة برفع العقوبات    الجائزة تحمل رسالة عظيمة    وادي حنيفة.. تنمية مستدامة    إطلاق 33 كائنًا فطريًا في محمية الملك خالد    تَذكُّرُ النِّعم    لا مواقع لأئمة الحرمين والخطباء في التواصل الاجتماعي    جائزة محمد بن صالح بن سلطان تنظم ملتقى خدمات ذوي الإعاقة    منجزاتنا ضد النسيان    من يلو إلى روشن.. نيوم يكتب التاريخ    التصلب الحدبي.. فهم واحتواء    نحو فتاة واعية بدينها، معتزة بوطنها: لقاء تربوي وطني لفرع الإفتاء بجازان في مؤسسة رعاية الفتيات        أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل تخريج الدفعة ال55 من طلاب وطالبات جامعة الملك فهد للبترول والمعادن    بعد أن يرحل الحريد.. ماذا تبقى من المهرجان؟ وماذا ينتظر فرسان؟    بخبرة وكفاءة.. أطباء دله نمار ينقذون حياة سيدة خمسينية بعد توقف مفاجئ للقلب    الأمير محمد بن ناصر يرعى انطلاق ملتقى "المواطَنة الواعية" بتعليم جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«نظام الإفلاس»: عقوبات بالسجن 5 أعوام.. ومليون ريال غرامة
نشر في الحياة يوم 26 - 09 - 2016

دعا وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم في مشروع «نظام الإفلاس»، من خلال موقع وزارة التجارة والاستثمار الإلكتروني، وذلك قبل نهاية 25 محرم 1438 ه، الموافق 27 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
وتسعى وزارة التجارة والاستثمار من خلال المشروع الذي تضمن إجراءات صارمة تصل إلى السجن خمسة أعوام وغرامات بمليون ريال، إلى زياده كفاءة الاقتصاد، من خلال تمكين المشاريع المتعثرة من إعادة النظر في شؤونها، والعمل على تجاوز الصعوبات المالية التي تواجهها، بما يمكنها من الاستمرار في ممارسة أعمالها، أو إجراء التصفية إذا تعذر ذلك، بما يحفظ حقوق الدائنين وغيرهم من أصحاب المصالح، تعزيزاً للثقة بالتعاملات التجارية والمالية.
وحددت مسودة نظام الإفلاس (حصلت «الحياة» على نسخة منها)، عدداً من العقوبات لمخالفي النظام، الذي شمل 320 مادة موزعة في 18 فصلاً، واعتبر في مسودته أنه يعد مخالفاً لأحكامه كل من أساء التصرف في أموال المدين أو أصوله، أو الحجز عليها، أو مصادرتها، أو استعمال السلطة، أو الإخلال بالتزامات المنصوص عليها في نظام الشركات السعودي، أو إدارة أعمال المدين، بقصد الاحتيال على دائنيه، والإهمال في تنفيذ الأعمال التجارية والربحية، بما في ذلك بيع السلع بأقل من سعر السوق للحصول على سيولة نقدية لتفادي أو تأخير افتتاح إجراءات التصفية، أو إبرام صفقات معاوضة مع الغير بمقابل غير عادل لا يترتب عليه نفع لأصول المدين، أو سداد ديون أيّ الدائنين بقصد الإضرار بالدائنين الآخرين، أو إذا ترتب على ذلك السداد الإضرار بالدائنين الآخرين، من دون أن يكون قادراً على تسوية ديونهم بالكامل.
وأشارت مسودة النظام إلى أن للمحكمة بناء على طلب أمين الإفلاس أو الدائن أو لجنة الإفلاس أو هيئة التحقيق والادعاء العام، إلزام الشخص الذي ارتكب المخالفات بدفع أو رد الأصول والأموال أو تعويض أي نقص فيها، كما يحق لها منعه من السيطرة على عمل ربحي أو إدارته أو تسير أعماله بشكل مباشر أو غير مباشر، لمدة لا تزيد على خمسة أعوام، ومنعه من المشاركة في أي عمل ربحي أو إدارته، أو الدعاية له في الفترة نفسها، ومنعه من تولي وظيفة عامة، وإلزامه ببيع الأسهم التي يملكها أو أي حقوق لديه في كيان ربحي أو أي كيان آخر.
كما حددت مسودة نظام الإفلاس الجديد عقوبة السجن خمسة أعوام وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، في حال ثبت وجود اختلاس أو سرقة أو إخفاء أي من أصول المدين، أو إحداث تلف أو إخفاء أو تغيير في دفاتر المدين، أو تفريط في حفظها أو حفظ دفاتر المدين، التي بياناتها ناقصة أو غير منتظمة، أو حفظها بحسابات وهمية، أو امتنع عن الاحتفاظ بالحسابات طبقاً لمعايير المعتمدة، أو أزال مستنداتها.
كما يعاقب النظام بالسجن لمدة لا تزيد على خمسة اعوام أو غرامات مالية لا تتجاوز مليون ريال أو بهما، من زاد بقصد الاحتيال على التزامات المدين أو خفض قيمة أصوله، أو أي تصرف احتيالي آخر يتعلق بالمدين، أو حرف في المعلومات المدين بغرض الاحتيال، أو قدم معلومات غير صحيحة للمحكمة تتعلق بالمدين أو أصوله أو أعماله، أو رهن أصلاً لمدين من دون أخذ الموافقات اللازمة.
كما شكلت مسودة النظام عقوبات لأمين الإفلاس تراوح ما بين السجن مدة لا تزيد على خمسة أعوام وغرامات مالية مليون ريال أو كليهما، في حال اختلاسه من أموال المدين أو أصوله أو ممتلكاته، أو قدم معلومات غير صحيحة تتعلق بالمدين، أو استغل بقصد الإضرار بمصلحة المدين أو الدائنين، الأموال التي حصل عليها خلال أداء مهماته في أغراضه الخاصة، أو حصل من الغير على منفعة غير مشروعة، أو استعمل صلاحياته لأغراض تتعارض مع مصالح المدين أو الدائنين.
وأكدت مسودة النظام أن للمحكمة أن تحكم ببطلان تصرفات أمين الإفلاس في حال تقدم أي شخص ذي مصلحة بالتظلم لها، في حال أضر تصرفه بمصالح مقدم الطلب في شكل غير مشروع، وفي حال ثبت تقصيره في أداء مهماته والتزاماته، وفي حال أساء التصرف في أموال المدين أو أصوله أو حجز عليها، ويمكن للمحكمة عزل أمين الإفلاس، وإلزامه بالتعويض.
كما أشارت مسودة نظام الإفلاس الجديد إلى ثلاث مخالفات يعاقب مرتكبها «الدائن» بالسجن مدة لا تزيد على عامين، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، في حال قدم مطالبة ضد المدين بغرض الاحتيال، أو بالغ في قيمة مطالبته ضد المدين بقصد الاحتيال، أو اتفق مع المدين على ترتيبات يعلم أنها تضر بمصالح الدائنين الآخرين، وتفضله عليهم.
وفي السياق ذاته، أشارت وزارة التجارة والاستثمار في بيان لها (حصلت «الحياة» على نسخة منه) إلى أنها قامت بإعداد مشروع نظام الإفلاس، بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة الدولية المتخصصة في هذا المجال، وفق منهجية محددة، اعتمدت على رصد حاجات التجار والمستثمرين في المملكة، وتحليل العثرات المالية التي واجهوها، إلى جانب دراسة أفضل الممارسات الدولية في مجال الإفلاس، وتحليل قوانين دول إنكلترا وويلز وفرنسا وأميركا وألمانيا والتشيخ وسنغافورة واليابان.
وقالت: «جاء اختيار هذه الدول بناء على معايير إتاحة التعامل مع حالات الإفلاس بأساليب متنوعة تناسب حال المدين، من خلال تصفية أصوله أو سن إجراءات تمكنه من مواصلة نشاطه الاقتصادي، إضافة إلى تنوع المدارس القانونية لهذه الدول، وتنوع سياسات وتوجهات أنظمه الإفلاس لديها».
كما اعتنت الوزارة، بحسب البيان، بالاطلاع على ما صدر من دراسات وتوصيات عن المنظمات الدولية المتخصصة، كالبنك الدولي و«اليونسيترال» وغيرها، وتحليل نتائج هذه الدراسات وتكييفها في ضوء واقع وحاجات النشاطات التجارية والاستثمارية في المملكة.
ولفتت إلى أنه تم اقتراح خيارات السياسات العامة للمشروع، واختيار الأنسب منها لبيئة الأعمال في المملكة، بما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية، وتحقيق الأهداف التي توختها رؤية المملكة 2030، ضمن المحور الرامي إلى «إيجاد اقتصاد مزدهر تنافسيته جاذبة»، إذ يعزز مشروع النظام من جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمارات المحلية والأجنبية.
مراعاة وضع المنشآت الصغيرة والمتوسطة
جاء مشروع نظام الإفلاس بأحكام مفصلة عن إجراءات التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، والتصفية، واعتنى بمنح الإجراءين الأولين أولوية تهدف إلى إقالة عثرات المدينين وتمكينهم من معاودة ممارسة نشاطاتهم التجارية والاقتصادية في أسرع وقت ممكن، وتهدف إلى رفع نسبة سداد ديونهم. وأكدت وزارة التجارة أن النظام وأحكامه المفصلة يهدف إلى مساندة المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية، عند تعرضها إلى عثرة مالية، من دون الإخلال بحقوق دائنيها، مستدركة بأن النظام لم يغفل المشروع التفريق بين المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والمشاريع التي لا ترجى منها تلك الجدوى، فتبنى للمشاريع الأخيرة آليات تضمن إنهاء إجراءات تصفيتها بسرعة، وفق ضمانات تحافظ على قيمتها الاقتصادية. وزادت: «جاء المشروع بأحكام مفصلة في بيان الإجراءات، إلا أنه ترك حيزاً من المرونة للأطراف، في الاتفاق على مضامين مقترحي التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي، كأن يتم الاتفاق على إعادة جدولة الديون المستحقة للدائنين أو خفض المبالغ المستحقة للدائنين». وأوضحت أن المشروع راعى وضع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال إفراد أحكام مبسطة لها عند اضطراب أحوالها المالية، وذلك لتشجيعها على المبادرة وخوض الأنشطة التجارية والاقتصادية، كما راعى منح الجهات التي تشرف على القطاعات المالية تفويضاً بإصدار لوائح تمكنها من تنظيم إجراءات الإفلاس في هذه القطاعات، بما يتناسب مع حساسية تلك القطاعات والمخاطر المرتبطة بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.