أكد وزير الطاقة اللبناني جبران باسيل أن «خطة الكهرباء هي عبارة عن خطة طوارئ، تلحظ خطوات مستعجلة وفورية»، معتبراً أن «ما علينا اليوم سوى تطبيق الخطة بخطواتها الأولى الفورية التي تلحظ العديد من إجراءات الإنتاج وغيرها». وخاطب باسيل بعد زيارته رئيس الحكومة سعد الحريري في السراي الكبيرة أمس، «من يتحدث عن وجوب إعداد خطة طوارئ»، بالقول إن «الخطة موجودة ويجب أن تطبق بحسب الجدول الذي نسير على أساسه من دون أي تأخير أو إعاقة»، لافتاً الى أن «هناك تفاهماً بين أعضاء الحكومة كافة ولا بد من السير به بالسرعة اللازمة المطلوبة». وأشار الى أن «في موضوع الكهرباء لم يحدث أي أمر غير منتظر أو غير عادي كي نفاجأ أو نعدل الخطة على أساسه، بل إن ما نبهنا منه كان منتظراً ومحسوباً وعلى أساسه وضعت الخطة ويجب تطبيقها»، لكنه أعلن أن «الأمر الذي لم يكن لدينا الوقت لإنجازه في المرة السابقة فهو موضوع المياه والذي لا بد من أن نتنبه له في الموازنة المقبلة وعلينا أن لا نقع في الخطأ نفسه، ولا بد من البدء فوراً بالمشاريع المائية المطلوبة، وقد لمست تفهماً من قبل الرئيس الحريري لهذا الموضوع». وعن موعد بدء الخطوات العملية في موضوع الكهرباء، أجاب باسيل: «هناك أمور أساسية تحتاج لإقرار الموازنة، وهناك أيضاً أمور أخرى لا تحتاج للموازنة، فكما حصلنا على سلفة خزينة في الجلسة الماضية لمجلس الوزراء للحصول على بعض الأموال للبدء بالدراسات الضرورية المطلوبة، هناك أمور أخرى أيضاً يمكننا أن نحصل على سلفة خزينة على أساسها عندما تجهز، وهناك أمور أيضاً يمكننا إنجازها من خارج الموازنة». وأضاف: «خطة الكهرباء ليست فقط إنشاء معمل، فشبكة النقل مهترئة وغير موجودة، وهناك حال اهتراء كامل تحتاج إلى معالجات عدة، ولذلك نحن لم نغش الرأي العام وقلنا منذ البداية أن الأمر يحتاج إلى الوقت الذي حددناه أصلاً في الخطة». ولفت الى أن اعتماد حل استئجار البواخر المولدة للطاقة، هو «إحدى الخطوات السريعة الملحوظة أساساً في الخطة مع كلفتها وكميتها»، معلناً أن «الخطوات الطارئة هي مستعجلة إلى درجة أن القرارات في شأنها يجب أن تتخذ بسرعة كي نتمكن من تطبيق بعضها في الصيف المقبل»، وأضاف: «حتى استئجار الباخرة يحتاج إلى أشهر عدة لنتمكن من تجهيزها وربطها بالشبكة والقيام بإجراءات أخرى على الشبكة كي تستوعبها». الى ذلك، تخوف وزير الدولة عدنان القصار من «انفلات الشارع وعدم إمكان السيطرة عليه، نتيجة التحركات الشعبية المتنقلة التي تشهدها معظم المناطق اللبنانية على خلفية الاحتجاجات على انقطاع التيار الكهربائي»، لافتاً إلى أنه «على رغم أننا نعي وجع وألم الناس جراء المعاناة التي يعانونها نتيجة انقطاع الكهرباء، خصوصاً في هذا الشهر الفضيل الذي يمر على اللبنانيين وسط موجة حر لم يشهدها لبنان من ذي قبل، إلا أن ذلك لا يعني في المقابل أن تكون هذه الاحتجاجات سبباً لتعريض الاستقرار إلى الاهتزاز في أي شكل من الأشكال، أو تقويض في المقابل أسس التهدئة التي من المفترض أن ينعم بها اللبنانيون في ظل الواقع السياسي المضطرب داخلياً وخارجياً». وأوضح القصار في تصريح تعقيباً على ما تشهده البلاد من احتجاجات منظمة وغير منظمة على خلفية انقطاع التيار الكهربائي، أن «هذا الواقع لا تعيشه طائفة بعينها ولا مذهب بعينه، بل الشرائح اللبنانية على اختلافها، وكل المناطق اللبنانية تشتكي من هذا الأمر». وقال: «أي محاولات لتحويل المطار الى رهينة وعزل لبنان عن العالم الخارجي أمر مرفوض من قبلنا تحت أي ذرائع، نظرا لأن هذه البقعة الجغرافية ليست ملكاً لأي طرف كائناً من كان، وبالتالي لا نقبل في أي شكل من الأشكال أن تتحول هذه المنطقة الاستراتيجية على الصعيد الوطني إلى جزيرة معزولة عن العالم الخارجي»، وأضاف: «يجب أن يعي الجميع أن المطار ومحيطه يشكلان شريان لبنان النابض، وهمزة الوصل بينه وبين الخارج، ولا يجوز تعطيل الوصول إليه بأي شكل من الأشكال»، مؤكداً أن «حرق الإطارات وقطع الطرق وتعطيل مصالح الناس، لن تكون سبباً في معالجة المشكلة، لا بل إن ذلك سيؤدي إلى المزيد من المشاكل مما يؤزم الوضع أكثر فأكثر ويزيده تعقيداً».