«بلاكووتر» ستدفع 42 مليون دولار لانتهاكها قوانين لتصدير أسلحة

واشنطن - أ ف ب – وافقت شركة «اكس أي» للأمن (بلاكووتر سابقاً) على دفع غرامة مقدارها 42 مليون دولار لانتهاكها قوانين تصدير «لوازم دفاعية وخدمات امنية الى عملاء اجانب في عدد من الدول بين عامي 2003 و2009».
وأكدت وزارة الخارجية الاميركية ان اياً من المواد المصدرة لم تحتوِ على «تكنولوجيا حساسة، ولم تلحق اي ضرر معروف بالأمن القومي». واشارت الى ان موافقة الشركة على تصحيح الخلل الناتج عن الانتهاكات فستستطيع الاستمرار في الحصول على عقود مع الدولة الاميركية.
وأثيرت ضجة حول «بلاكووتر» التي غيرت اسمها الى «اكس إي» حين اتهم القضاء الاميركي العام الماضي خمسة من موظفيها بإطلاق النار على مدنيين عراقيين خلال اشتباك أسفر عن سقوط 17 قتيلاً في بغداد في 16 ايلول (سبتمبر) 2007.
ومنعت «بلاكووتر» من العمل في العراق بعد هذا الحادث، لكنها ما زالت تعمل لحساب وزارة الخارجية الاميركية ووكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أي) في افغانستان التي قررن طرد الشركات الامنية الاجنبية نهاية العام.
واستجوبت محكمة في أبو ظبي أول من أمس مؤسس الشركة في اطار قضية احتيال رفعها موظفان سابقان يطالبان بتعويضات تصل الى مئات الملايين من الدولارات سيذهب معظمها الى الإدارة الاميركية.