أعلن المدعي العام في مانهاتن عن أكبر عملية ضبط لقطع عاجية نفذت في ولاية نيويورك، معرباً عن عزمه «تجفيف السوق». وبلغت قيمة المضبوطات حوالى 4.5 مليون دولار، وهي شملت خصوصاً عشرات التماثيل الصغيرة ونصباً عمودياً منحوتاً ونابي فيل مقدّرين ب200 ألف و150 ألف دولار. ووفق تقديرات السلطات، جمعت كمية العاج المضبوطة هذه من 12 فيلاً على الأقل. وقال المدعي العام سايرس فانسك «إنها أكبر عملية ضبط للعاج تنفذ في ولاية نيويورك». وأوضح باسيل سيغوس، المسؤول عن خدمة حماية الطبيعة في الولاية الذي شارك في التحقيق: «تعد نيويورك منذ فترة طويلة، محوراً رئيساً» للإتجار بالعاج، وأكبر سوق لهذا النوع من البضائع في الولاياتالمتحدة أمام كاليفورنيا وهاواي. وأكد أن السلطات لن تتساهل أبداً مع هذا النوع من الممارسات. وصرح المدعي العام بأنه «لا مبرر لهذا النوع من النشاطات، وهي غير أخلاقية»، معرباً عن عزمه «تجفيف السوق التي تتسبب بنفوق الفيلة»، ومذكراً بأن نيويورك كانت من أولى الولايات الأميركية التي اعتمدت قوانين صارمة لحظر بيع العاج وحماية الفيلة المهددة، وذلك في العام 2014. وضبطت البضائع في محل للقطع الأثرية إثر عملية ادعى فيها عناصر الشرطة أنهم زبائن عاديون. ولم تكن السلع معروضة في الواجهة، بل في طابق آخر مخصص للزبائن الذين «يوحون بالثقة»، على حد قول أحد المحققين. وكان هذا المتجر يتمتع حتى العام 2014، برخصة لبيع قطع العاج، لكن تعذر عليه تجديد الإجازة في ما بعد بسبب القوانين الجديدة. وقد تفرض على أصحابه الذين وجهت إليهم تهمة الإتجار غير القانوني بالحيوانات البرية، عقوبة سجن مدتها ثلاث سنوات وغرامات طائلة. وتشكل الولاياتالمتحدة إحدى أكبر الأسواق المستهلكة للعاج في العالم، لكن مزيداً من الولايات يتخذ تدابير لوضع حد لهذه الممارسات. ويتفاقم خطر الانقراض المحدق بالفيلة البرية، في ظل تراجع أعدادها بنسبة 30 في المئة بين 2007 و2014 إلى حوالى 350 ألف حيوان.