بدأ نواب جمهوريون أميركيون، أمس، محاولة لتعديل اتفاق مساعدات عسكرية مع إسرائيل بقيمة 38 بليون دولار من خلال تقديم أموال إضافية وتخفيف القيود على كيفية إنفاقها، ما يهيئ الساحة لمواجهة مع الرئيس باراك أوباما في شأن الحزمة بعد أيام من توقيعها. وأبلغ أعضاء مجلس الشيوخ لينزي غراهام وكيلي أيوت وجون مكين وتد كروز مؤتمراً صحافياً أنهم تقدموا بتشريع يمنح إسرائيل مساعدات عسكرية إضافية قيمتها 1.5 بليون دولار مع تجديد العقوبات الأميركية على إيران. ويشارك في رعاية المشروع، الذي قدم أمس، أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون مارك كيرك وماركو روبيو وروي بلانت. ويواجه أيوت ومكين وكيرك وروبيو منافسة على إعادة انتخابهم في 8 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. واعترضوا على بند في الاتفاق يمنع إسرائيل من طلب أموال إضافية من الكونغرس بعد مذكرة التفاهم الجديدة التي تبدأ في نهاية السنة المالية 2018 مجادلين بأن الكونغرس هو الذي يحدد سياسة الإنفاق بموجب القانون الأميركي. وقال غراهام: «هذه لحظة مثيرة للغاية في العلاقة الأميركية الإسرائيلية بين الكونغرس ودولة إسرائيل. الكونغرس لن يجلس على الهامش». واعترضوا كذلك على موافقة إسرائيل على إعادة أي أموال إذا حاول الكونغرس أن يرسل لها أكثر من 3.8 بليون دولار سنوياً قبل ذلك الحين.