عقدت وزارة التعليم بالتنسيق مع شركة تطوير للخدمات التعليمية أمس، ورشة عمل الشراكة السعودية - الأميركية في المجالات التعليمية، بحضور عدد من المسؤولين والمختصين في تقنية المعلومات وتقنيات التعليم والتطوير المهني والتعليم الأهلي، يمثلون وزارة التعليم، وشركة تطوير للخدمات التعليمية، ومكتب الشراكة الاستراتيجي في المجالات التنموية بين حكومة خادم الحرمين الشريفين وحكومة الولاياتالمتحدة الأميركية. وأكد المنسق للشراكة في المجال التعليمي الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للخدمات التعليمية الدكتور محمد الزغيبي، أن الورشة تبحث إمكانية الشراكات والمبادرات المناسبة للبيئة التعليمية في السعودية مع الجهات والشركات الأخرى، مشيراً إلى أن الورشة تهدف إلى التعريف بمبادرة الشراكة الاستراتيجية، ومناقشة أولويات المبادرات المستهدفة مع الجامعات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص في الولاياتالمتحدة، لافتاً إلى تنظيم ورش أخرى تباعاً، مع القطاعات الوطنية ذات العلاقة بالتعليم وبالتنسيق مع مكتب الشراكة الاستراتيجية السعودية - الأميركية التابع لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. من جهته، قدم الدكتور أيسر طيب من مكتب الشراكة الاستراتيجي خلال الورشة تعريفاً بالشراكة وأهدافها وفرص التعاون والاستثمار من خلالها، وأهم البرامج التي تتضمنها الشراكة ومستوى أولويتها في جدول الأعمال والتعاون. وشارك عدد من قيادات وزارة التعليم ومتخصصين في تقنيات التعليم في الورشة بهدف الخروج بمبادرات ومشاريع تعليمية تسهم في تطوير البيئة التعليمية بدءاً بالمحتوى الرقمي للمناهج والاعتماد المدرسي، وصولاً للتطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية والمدرسة الافتراضية. واستعرض المشاركون مبادرات التحول نحو التعليم الرقمي، وحلول المحتوى الرقمي للمناهج، ومبادرة المدرسة الافتراضية، إضافة إلى مشروع التطوير المهني النوعي (خبرات)، ومشروع التطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية. ويعقب الورشة مناقشة أفضل الشركاء من حيث إسهامهم في بناء الكفاءات الوطنية ونقل المعرفة، وإمكانية الاستثمار في هذه الشراكات، ومناسبتها للحاجات التعليمية، وألا تكون حلولاً جاهزة مسبقاً قد لا تتواءم بالضرورة مع حاجات المملكة.