لجأ مواطن إلى جمعية حقوق الإنسان بغية استرداد حقوقه من إدارة جمارك ميناء جدة الإسلامي المقدرة ب 30 ألف ريال تمثل قيمة كمية من مياه زمزم تم إتلافها، و15 ألف ريال قيمة عبوات المياه المتلفة التي دفعها للحجاج، وبعض التلفيات التي لحقت بمكتب مؤسسته في إندونيسيا، ورد اعتباره من تشويه سمعته التي ألحقت به الضرر في داخل السعودية وخارجها. وجاء لجوء المواطن سعيد القحطاني إلى الجمعية بعد أشهر من رفض المحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة النظر في قضيته ضد اللجنة الجمركية في ميناء جدة لعدم الاختصاص. وكانت إدارة جمارك ميناء جدة الإسلامي في المحافظة غربي السعودية ضبطت في وقت سابق 1540 غالوناً من ماء زمزم كانت في طريقها إلى إندونيسيا، وتم إتلاف المياه داخل المنطقة الجمركية. هذا التصرف، أغضب المواطن مصدّر الإرسالية الذي اعترض على قرار الجمارك بشأن إتلاف ماء زمزم كونها مثل المصاحف الشريفة لا تتلف، إضافة إلى محاسبة اللجنة الجمركية (التي اتهمته بالتهريب). وتضمن قرار الجمارك استكمال إجراءات تصدير بقية الأصناف الموجودة ضمن الشحنة التي ضبطت في حال عدم وجود أي قيد عليها واستحصال ما يعادل القيمة المقدرة لماء زمزم مبلغ 30800 ريال، إضافة إلى ما يعادل قيمة البضائع المدونة التي تصل إلى 79386 ريالاً ليصبح الإجمالي أكثر من 110 آلاف ريال وربط المبلغ بحساب تأمين المهربات. وقال القحطاني إنه لا يعلم هل الماء المصدر من ماء زمزم أم لا، مشيراً إلى أن سلطات الجمارك حجزت على جميع الإرسالية من أمتعة ومياه وغيرهما وتعدى الأمر ذلك إلى اتهامه ومعاملته كمهرب.