دعوى على «ماستركارد» تطالبها ب 19 بليون دولار

أظهرت وثائق قضائية في لندن، أن حوالى 46 مليون شخص في بريطانيا قد يستفيدون من دعوى قضائية أقيمت ضد شركة «ماستركارد»، تطالبها بدفع تعويضات قيمتها 14 بليون جنيه استرليني (19 بليون دولار) على خلفية اتهامات تتعلق بفرض رسوم زائدة.
وجاء في الدعوى، أن الشركة كانت تفرض في شكل غير قانوني رسوماً مرتفعة على المتاجر عند استخدام المتسوّقين بطاقات الحسم أو بطاقات الائتمان، وكان ذلك ينعكس في فرض المتاجر أسعاراً أعلى على الزبائن.
وتظهر الوثائق التي يتجاوز عددها 600 ورقة، والتي قدمت الى محكمة المنافسة، أن «ماستركارد» متهمة بممارسة ذلك الأمر على مدار 16 سنة، من عام 1992 إلى عام 2008.
وقال مقيم الدعوى والتر ميريكس، وهو محقق سابق في الشكاوى المتعلقة بالخدمات المالية، في تصريح الى هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «هذه (الرسوم) تكاد تكون ضريبة خفية... ماستركارد سلكت سلوكاً مخزياً في هذا الأمر، ولم تكن لديها إرادة في القبول بأن ما كان ينتج من تصرفها هو الإضرار بالزبائن في المملكة المتحدة».
وردت «ماستركارد» في بيان أنها تنكر ارتكاب أي مخالفة.
وسيكون أي شخص من المقيمين في بريطانيا الذين استخدموا بطاقة ائتمان أو نقداً أو شيكات، وكان فوق سن 16 سنة في الفترة التي تغطيها القضية، تلقائياً ضمن المطالبين بتعويضات.