تعهد الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة مواصلة الحرب على الفساد. واختار وزير المال كريم جودي ليكون أول وزير يمثل أمامه في «جلسات المحاسبة» الرمضانية. وأعلن عزمه «اتخاذ إجراءات جديدة لتعزيز إجراءات مكافحة الفساد والرشوة والحد من اختلاس الأموال العمومية». وقال بوتفليقة خلال الجلسة التي جمعته ووزير المال إنه سيعلن «تدابير قانونية ووقائية جديدة تضاف إلى مختلف التدابير التي تم اتخاذها في وقت سابق بهدف محاربة الرشوة والمساس بالأملاك العمومية، للتوصل إلى تبني الشفافية واحترام القانون في جميع الصفقات الاقتصادية وإحداث مناخ اقتصادي يتميز بحكم القانون والمنافسة الشريفة». وتأتي هذه التعهدات بعد سلسلة من الفضائح المالية التي هزت البلاد، أبرزها فضيحة عملاق النفط الحكومي «سوناطراك» التي أطاحت وزير الطاقة شكيب خليل والمدير العام للشركة محمد مزيان، وفضيحة فساد في مشروع إنشاء طريق تربط شرق البلاد بغربها. وتحاول الجزائر تجاوز تبعات الفضائح التي هزت قطاع الطاقة الذي يعتبر مصدر الدخل الرئيس للدولة من العملة الصعبة، من أجل تخطي عيوب المرحلة السابقة التي أدت إلى مغادرة بعض الوزراء على وقع فضائح فساد خطيرة.