طوكيو - رويترز، أ ف ب، يو بي آي - اعترفت حكومة طوكيو أمس بأن الناتج المحلي الإجمالي للصين تجاوز نظيره الياباني في الربع الثاني من السنة، لكن اليابان حافظت على موقع القوة الاقتصادية الثانية في العالم لمجمل النصف الأول. وكشفت ارقام رسمية ان الناتج المحلي الإجمالي الإسمي الصيني بلغ 1336.9 بليون دولار في الربع الثاني، بينما لم يتجاوز نظيره الياباني 1288.3 بليون دولار. لكن على مدى الشهور الستة الأولى من السنة، بقي النشاط الياباني اكبر وبلغ 2578 بليون دولار، في مقابل 2532 بليون دولار في الصين. وفي الربع الثاني، تأثر اقتصاد اليابان بتراجع الطلب الداخلي. وفي الأرقام الحقيقية ارتفع الناتج المحلي الياباني 0.1 في المئة في الربع الثاني، مقارنة بالربع الأول، اي بوتيرة سنوية 0.4 في المئة. وأثارت هذه الأرقام، التي تدل على تباطؤ واضح للنمو الياباني، مقارنة بالربعين السابقين، خيبة امل كبيرة، خصوصاً بعدما خفضت الحكومة الأرقام المتعلقة بالربع الأول من السنة. وقال محلل في مجموعة «دايوا سيكيورتيز»: «باستثناء قطاع مشتريات معدات الشركات الخاصة والصادرات، تبدو المعطيات في شكل عام سيئة. لقد اتضح ان اليابان لم تدخل بعد مرحلة انتعاش داخلي مطابق للسيناريو الذي تصوره بنك اليابان (المركزي)». وأكد يوشيكي شينكي، المحلل الاقتصادي في معهد البحوث «داي تشي لايف»، ان «آثار اجراءات الانتعاش تتراجع، فالذين ارادوا انتهاز فرصة الدعم المقدم لتجديد سياراتهم او اجهزة التلفزيون، فعلوا ذلك، ومن دون تحسين في الأجور، تصبح هذه الإجراءات غير مجدية». وشدد وزير الاقتصاد ساتوشي اراي على ان «التحرك الفوري ليس ضرورياً» لإطلاق اجراءات جديدة لإنعاش الطلب الداخلي، موضحاً أنه يفضل انتظار تصحيح الأرقام الأولية التي نشرت الإثنين. وتؤكد هذه المعطيات ان المستهلكين اليابانيين يفتقدون الى الحماسة وأن النشاط الصناعي معزز بالتصدير. وفي مواجهة منافسة شرسة، تقلص الشركات نفقاتها ورواتب موظفيها من اجل تسيير أمورها بأسعار منخفضة. وهي بذلك تعزز ظاهرة كبح التضخم التي تعد من العوامل المسببة لضعف الأداء الاقتصادي لليابان. وتتوقع طوكيو ان تنتزع منه الصين، زبونتها الرئيسة، المرتبة الثانية على لائحة القوى الاقتصادية العالمية هذه السنة او السنة المقبلة. لكن اليابان التي تجاوزتها الصين على صعيد الأرقام فقط، ستبقى متقدمة بضع سنوات على صعيد مستوى حياة الفرد والبنى التحتية وانتشار التعليم والمساعدات الاجتماعية ومعايير ملموسة اخرى. ويشعر اليابانيون الذين يواجهون ازدياد اعداد المسنين وتراجع عدد السكان واتساع الفوارق الاجتماعية بعد عشرين سنة من عدم الاستقرار الاقتصادي، بقلق ويتساءلون عن وسائل احياء النشاط الاقتصادي على رغم من انخفاض عدد الأيدي العاملة المنتجة. والمعادلة تصبح اكثر صعوبة في بلد يواجه مديونية كبيرة ويمكن ان يتفتت نسيجه الصناعي بينما تقيم شركاته، التي تعتمد على الطلب الداخلي المتقلب وتواجه صعوبات بسبب ارتفاع سعر العملة اليابانية، مزيداً من المواقع في الخارج، على حساب الاقتصاد الداخلي. ويُتوقع أن يجتمع رئيس الوزراء ناوتو كان ومحافظ «بنك اليابان» ماساكي شيراكاوا في وقت لاحق هذا الأسبوع لمناقشة قوة الين وردود الفعل المحتملة على ذلك، لكن محللين يرون أنهما لا يستطيعان فعل الكثير. ودعا كيسوكي تسومورا، أمين الشؤون البرلمانية في مجلس الوزراء، إلى انتظار أرقام السنة بأكملها قبل تعديل المراكز بين اليابان والصين. وقفزت أسعار الفائدة على العقود الآجلة للسندات الحكومية اليابانية بعد هذه البيانات الضعيفة إذ ارتفعت بالنسبة إلى عقود أيلول (سبتمبر) على السندات لأجل 10 سنوات 0.28 نقطة إلى 142.67 نقطة، وهو أعلى مستوى لها منذ حزيران (يونيو) 2003، بينما تراجع العائد على السندات القياسية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى في سبع سنوات عند 0.950 في المئة. وتراجع المؤشر «نيكاي» القياسي للأسهم اليابانية نحو واحد في المئة. وارتفع إنفاق المستهلك، الذي يشكل 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الياباني، بنسبة 0.03 في المئة فقط في الربع الثاني عن الربع الأول بسبب تراجع مبيعات السلع المعمرة مثل السيارات والتلفزيونات. وسجلت حركة الصادرات في الربع الثاني نمواً بنسبة 5.9 في المئة بفضل الطلب الكبير من أوروبا، فيما فلم يسجل الاستهلاك الشخصي أي تغيير وتراجع الاستثمار العام بنسبة 3.4 في المئة.
