قرر بنك انكلترا (البنك المركزي البريطاني) الابقاء على اسعار الفائدة المعتمدة لكنه امتنع عن ضخ المزيد من الاموال في الاقتصاد البريطاني وسط دلائل على تعافيه. وقالت لجنة الرقابة المالية انها ستبقي على سعر الفائدة المنخفض (0.5 في المائة) وعلى برنامج التيسير الكمي من دون تغيير. وكان البنك ضخ مبلغ 375 بليون جنيه استرليني (600 بليون دولار) في الاقتصاد من كانون الثاني (يناير) 2009 عبر برنامجه لشراء السندات. وكان القرار الذي اتخذ اليوم متوقعا الى حد كبير. وكان الجنيه الاسترليني تراجع اليوم عن موقعه قرب ذورة العام 2014 بعد أن بلغ أعلى مستوى له في نحو شهرين في مقابل الدولار مدعوما بهبوط العملة الأميركية هذا الأسبوع الذي أثار دهشة كثيرين في الأسواق العالمية. وتحول عدد من البنوك الكبرى لبيع الجنيه الاسترليني قرب نهاية الأسبوع الماضي اعتقادا بأن بيانات أقوى عن الوظائف وأول مؤشرات من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على رفع أسعار الفائدة العام المقبل كفيلة بدفع الدولار للارتفاع. وحتى بعد أن أشار البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي إلى طبع أموال، تحول المزاج العام للسوق وأدى ذلك إلى تراجع الدولار وهو ما رفع الاسترليني مرة أخرى فوق مستوى 1.68 دولار. لكن متعاملين ومحللين يقولون إن هناك مقاومة قوية لمزيد من المكاسب كلما اقترب الاسترليني من مستوى 1.70 دولار ومن 86.40 على مؤشر الاسترليني المرجح بالتجارة، وهو مستوى ارتد عنه مرتين خلال آذار (مارس). وجرى تداول الاسترليني في المعاملات الصباحية في أوروبا بانخفاض أكثر قليلا من 0.1 بالمئة عند 1.6773 دولار و82.61 بنس لليورو.
