انشغل الوسط السياسي اللبناني امس بحدثين مهمين، الأول إعلان مكتب المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي دانيال بلمار أنه طلب «من السلطات اللبنانية تزويده كل المعلومات الموجودة لدى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله»، والثاني إعلان نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الياس المر موقفاً متشدداً، وكذلك قيادة الجيش، من التسريبات التي طاولته وطاولت ضباطاً في المؤسسة العسكرية، ولا سيما ما كتب عن ان المر «طلب من قائد الجيش العماد جان قهوجي التمهّل في توقيف الضابط المتقاعد غسان الجد، الذي قال عنه نصرالله إنه عميل إسرائيلي هرب (العام 2009) وكان موجوداً في مسرح اغتيال الحريري في 13 شباط (فبراير) 2005 أي قبل يوم من الجريمة. وتزامن ما أعلنه المر في مؤتمر صحافي، بعد ظهر أمس مع استدعاء الزميل في جريدة «الأخبار»، وكاتب المقال حسن علّيق الى وزارة الدفاع للتحقيق معه، وأطلق مساء. إذ إن المر قال، بعد أن عقد اجتماعاً مع المجلس العسكري في قيادة الجيش «سيتم توقيف أي قلم سيتعرض لضباط في الجيش، بمعلومة غير صحيحة... ومن يقف وراءه ويسرّب له فستتولى فرقة المكافحة في الجيش جلبه للتحقيق». وإذ تحدث المر عن «مقالات هدفها تشويه صورة المؤسسة العسكرية»، وأشار الى أحد الضباط العاملين فيها (غير الضابط المتقاعد الجد) قال إنه «قرأ اسمه في الصحف على انه موقوف وهو يخدم وطنه». وأوضح المر إن « الكيل طفح بمقال صدر اليوم في إحدى الصحف المحترمة». ورد المر على ما قيل عن انه طلب التريث في توقيف الجد الذي هرب بعدها بالقول إن «مديرية المخابرات تابعته وعندما تأكدت من عمالته وذهبت لتوقيفه كان فرّ خارج البلد». واصدرت قيادة الجيش – مديرية التوجيه بيانا روت فيه الوقائع المتعلقة بملاحقة غسان الجد، مشيرة الى ان نشر «معلومات مغلوطة بهدف الإساءة الى المؤسسة العسكرية إنما هو هدف يسعى إليه العدو لتشويه صورة المؤسسة وضربها»، وحذرت «بعض الساعين الى السبق الصحافي الملفق، أنها لن تكون محرجة في اتخاذ الوسائل القانونية للحفاظ على المؤسسة العسكرية في الداخل». وكانت مسألة التسريبات عن عملاء إسرائيليين والتحقيقات معهم أدت الى انتقادات وجّهها زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون الى وزارتي الدفاع والداخلية وغيرهما، ثم حصول تسريبات حول أمور متصلة باغتيال الحريري، أثارت حفيظة قيادة الجيش والوزير المر. وهو ما دفع وزير الإعلام طارق متري الى القول إن التسريبات عن عدد من المشتبه بهم بالتعامل مع إسرائيل «تعوزه الدقة» وإن «المسربين والمستسربين لوقائع التحقيقات وجلسات مجلس الوزراء يخالفون القانون». وكان الوزير المر تحدث عن المعطيات التي عرضها نصرالله حول اتهام إسرائيل باغتيال الحريري فاعتبر أن «ما قاله، رئيس البرلمان نبيه بري عن أن ما بعد مؤتمر نصرالله غير ما قبله، دقيق، ولا أتصور أن أي محقق دولي يستطيع أن يتجاهل هذه المعطيات». لكن المر أشار الى الاغتيالات التي حصلت وما يقال عن التحقيقات بالقول: «تعرضت للتفجير في 12 تموز (يوليو) 2005 ولكنني لم أتاجر بدمي ولم أنظم الاحتفالات كل 12 تموز، بل كنت في 12 تموز 2010 أجري عمليات لنزع الزجاج من بطني في وقت كان بعض الأشخاص يتسلّون بالمقالات». وأضاف: «ليسمحوا لنا يجب ألاّ يصبح المقتول قاتلاً، والصورة التي نراها في بعض الأفلام، مثلاً ان الرئيس سعد الحريري سيصبح قاتل أبيه ليرثه وأنا ابني قد فجرني لأنني منعته من السهر والشهيد بيار الجميل انتحر لأنه حزن من أخته أو من أمه، والشهيد جبران التويني تدهورت سيارته على الطريق، ما هذا الكلام؟ هل أرواح الناس رسم قلم وحبر لنتسلى بها، فقد قدم السيد حسن نصرالله معلومات في مؤتمره الصحافي لفترة ساعتين والتحقيق الدولي يعمل عمله منذ خمس سنوات، ولندع كل هذه المعلومات تتوظف لمصلحة البلد وضد العدو الإسرائيلي والعملاء واتركوا الشهداء يرتاحون، واتركوا الذين يعيشون ليكملوا عملهم ويرتاحوا، إذ لا يجب التلاعب بمشاعر الأهل فاتركونا نرتاح». أما على صعيد طلب المدعي العام الدولي بلمار تزويده كل المعلومات الموجودة لدى نصرالله وأشرطة الفيديو التي عُرضت على التلفزيون «وأي مواد أخرى تساعد مكتب المدعي العام في كشف الحقيقة»، فقد علمت «الحياة» إن مكتب بلمار بعث بطلب خطي في هذا الصدد ظهر أمس الى النائب العام التمييزي في لبنان القاضي سعيد ميرزا، المنوط به التعاون مع المدعي العام، وفق الاتفاقية الموقعة بين وزارة العدل وبين المدعي العام. وذكرت مصادر مطلعة ان ميرزا نقل بدوره الطلب الى «حزب الله» ونصرالله عبر أحد الأشخاص، تردد انه مسؤول التنسيق والارتباط في «حزب الله» الحاج وفيق صفا. وكان القاضي ميرزا أوضح ل «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية أن ما قصده بلمار بالسلطات اللبنانية هو النائب العام التمييزي وأن الكتاب وجّهه بلمار إليه «يطلب منه فيه الطلب الى السيد نصرالله تسليمه المستندات والوثائق التي أعلن عنها». وقالت مصادر مطلعة إن «حزب الله» وعد بإعطاء جوابه لاحقاً على طلب بلمار. وفي طهران (ارنا)، أشار الرئيس محمود احمدي نجاد الى تصريحات حسن نصرالله في شأن قضية اغتيال الحريري وقال: «أعلنّا من قبل أن الصهاينة فُرضوا على المنطقة لإثارة الخلافات والمشاكل، إذ إنهم يغتالون فرداً ومن ثم بتعقيدات مختلفة يوجهون أصابع الاتهام الى آخرين». وأشار الى ان في قضية اغتيال الحريري «التي أدينت من قبل جميع الحكومات والشعوب والفئات اللبنانية المختلفة، تم استهداف سورية أولاً حيث وُجّه لها الاتهام وبعد عدم إثبات التهمة تم استهداف حزب الله». وأضاف: «إلا أن حزب الله بعرضه وثائق دامغة جداً فضح جميع مؤامرات العدو الصهيوني وكشف للعالم حقيقة القضايا». وقال نجاد: «إننا نعتقد أن الحكومة والشعب اللبناني يتحليان باليقظة أمام مؤامرات الصهاينة».