إسرائيل تضخّم «خطر الجبهة الشرقية» كي تعيد «خطة ألون» إلى الواجهة

لاحظ السياسي الإسرائيلي اليساري المخضرم أوري أفنيري أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو بدأ في الآونة الأخيرة يلوّح كثيراً ب «فزاعة» جديدة اسمها «الجبهة الشرقية»، والتي كانت قد رأت النور للمرة الأولى إثر حرب حزيران (يونيو) 1967، وجاءت لتسويغ مفهوم استراتيجي في «نظرية الأمن الإسرائيلية» فحواه أن نهر الأردن يجب أن يكون جزءاً من «حدود إسرائيل الأمنية»، ذلك أنه يضمن للدولة العبرية «حدوداً يمكن الدفاع عنها»، وفقاً لما ورد في حينه في ما عرف باسم «خطة يغئال ألون» (التي اقترحت أن يظل غور الأردن في يد إسرائيل، وكذلك منطقة غوش عتصيون وجزء من جبل الخليل والقدس الموحدة).
ولدى العودة إلى آخر خطابات نتانياهو يمكن العثور على ما لفت أفنيري إليه في سياق الخطاب الذي ألقاه رئيس الحكومة الإسرائيلية، يوم 27 تموز (يوليو) 2010، في حفلة تخريج دورة «كلية الأمن القومي» في القدس، والذي أكد فيه، ضمن أشياء أخرى، أن هناك «ضرورة قصوى» لجعل «السلام مستنداً إلى الأمن». ولا يعتبر تأكيد نتانياهو هذا جديداً كل الجدة، بل إنه استمرار لأول خطاب سياسي ألقاه في جامعة «بار إيلان»، في نيسان (أبريل) 2009، بعد شهرين من توليه رسمياً مهمات منصبه، وأعلن فيه «تأييده المشروط» إقامة دولة فلسطينية. وهذا ما نوّه به، مثلاً، رئيس هيئة الأركان العامة السابق الجنرال احتياط موشيه يعلون (ليكود) الذي يشغل حالياً منصب النائب الأول لرئيس الحكومة ووزير الشؤون الاستراتيجية، بالقول إن الخطاب إياه عكس في الوقت ذاته، كما اتضح لاحقاً، تحولاً مهماً في سياسة إسرائيل يتمثل في العودة إلى المفاهيم الإسرائيلية التقليدية المعتمدة على الأمن مفتاحاً لتحقيق سلام دائم.
لكن الجديد، بالنسبة الى نتانياهو وإسرائيل عموماً، يكمن في «إنجاز» إقرار الرئيس الأميركي باراك أوباما، خلال آخر لقاء جمع بينهما في تموز الفائت، بصريح العبارة، أن «لإسرائيل متطلبات أمنية خاصة، بالنظر إلى حجمها وتاريخها وموقعها والمخاطر التي تواجهها... ولهذا السبب فإننا ملتزمون بأمن إسرائيل»، ما حدا بنتانياهو إلى إجمال هذا اللقاء خلال جلسة حكومته المنعقدة يوم 11 تموز بالقول: «إن التحالف الأميركي الإسرائيلي راسخ وثابت ويحظى بدعم الإدارة الأميركية والشعب الأميركي. وقد جسّدت زيارتي للولايات المتحدة قوة وصمود هذه الصلة غير القابلة للفصم». وأضاف أنه خرج بانطباع مؤداه «أن الرئيس (الأميركي) يصغي إلى الحاجات الأمنية الخاصة لدولة إسرائيل ويتفهّمها».
وطبقاً لخطاب 17 تموز فإن «أسس الأمن»- بحسب رؤية نتانياهو- تنطلق من إدراك حقيقة ما يعرّض إسرائيل إلى الخطر، ذلك أنه منذ اتفاق أوسلو (1993) تضافر «عنصران قويان في المعادلة الراهنة ويجب أن تأخذهما أي معاهدة سلمية في الاعتبار وتتجاوب معهما: العنصر الأول هو صعود إيران وتوابعها، والعنصر الثاني صعود مفهوم حرب الصواريخ والقذائف».
وتابع قائلاً: «يجب علينا تحقيق تسويات سلمية تقدم الحلول لكل من هذه التهديدات إذ إننا لا نريد العودة إلى ما جرى سواء عند إخلائنا لبنان حيث كانت النتيجة نشوء قاعدة إيرانية إلى الشمال من أراضينا وإطلاق الكثير من القذائف الصاروخية عليها والتعاظم العسكري داخل هذا الجيب، أو ما جرى في غزة حيث نشأ جيب إيراني جنوبي مع إطلاق الكثير من القذائف الصاروخية على إسرائيل وثمة تسلّح بوتيرة متزايدة. وبالتالي يجب علينا ضمان عدم تغلغل الصواريخ والقذائف والوسائل القتالية الأخرى أو العناصر الإرهابية إلى أي مناطق يُطلب من إسرائيل إخلاؤها ضمن التسوية السلمية. كما أضيف إلى هذه التهديدات المحتملة عنصر ثالث توارى عن الأنظار خلال العقد الأخير منذ هزيمة صدام حسين في العراق وهو عدم تكوّن ما يُعرف بالجبهة الشرقية مجدداً. لا أقول إنها سوف تتكوّن حتماً لكن أؤكد ضرورة أن نضمن في إطار اتفاقات سلمية واقعية، وحرصاً على حاجاتنا الأمنية الواقعية، وجود تدابير أمنية ميدانية تقدم الحلول لمجمل هذه المخاطر... فضلاً عن أخذ احتمال حدوث تغير داخلي في نظام الحكم، كما خبرنا ذلك في الماضي، في الحسبان أيضاً».
تجدر الإشارة إلى أنه في الأسبوع الأخير من عام 2009، وخلال خطاب له أمام اجتماع السفراء الإسرائيليين، شرح نتانياهو موقفه إزاء الترتيبات الأمنية الفعالة التي ينبغي تطبيقها في حال التوصل إلى تسوية سلمية مع الفلسطينيين. وفي إطار ذلك أكد أنه ومن أجل الحفاظ على بقاء الضفة الغربية منطقة منزوعة السلاح لا بد للجيش الإسرائيلي من الاحتفاظ بوجود عسكري على امتداد نقاط الدخول من الشرق، وذلك بغية إحباط عمليات التسلل والتهريب التي يمكن أن تغرق المنطقة بالأسلحة والذخيرة. ومن ناحية عملية أكد نتانياهو لسفرائه أهمية منطقة غور الأردن الحاسمة بالنسبة الى أمن إسرائيل.
ويمكن القول إنه بذلك واصل تقاليد مديدة الأعوام لرؤساء حكومات إسرائيليين رأوا في غور الأردن خط الدفاع المتقدم لدولة إسرائيل. وكان إسحاق رابين استعرض في آخر خطاب له أمام الكنيست، في الخامس من تشرين الأول (أكتوبر) 1995، قبل شهر واحد من اغتياله، رؤيته في ما يتعلق بالحدود المستقبلية، معلناً أن إسرائيل لن تعود إلى خطوط الرابع من حزيران 1967. وأضاف أن «حدود الأمن للدفاع عن دولة إسرائيل ستقام في غور الأردن وفق التفسير الأوسع لهذا المفهوم». ويبدو أن رابين لم يقصد الدفاع عن إسرائيل على امتداد المسار الضيق لنهر الأردن ذاته، وإنما خطط لاستغلال المنحدرات الشرقية لسلسلة الجبال المطلة على منطقة غور الأردن. وفي مقابلة أدلى بها إلى صحيفة «هآرتس» في 14 نيسان 2005 أكد أرئيل شارون وجوب سيطرة إسرائيل على منطقة غور الأردن من مرتفعات الجبال المطلة عليها.
على رغم ذلك، يعتقد أحد أكثر المقربين من رئيس الحكومة، وهو دوري غولد، الذي شغل سابقاً مناصب رسمية عدة منها مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة ومستشار سياسي لنتانياهو، أن مستقبل غور الأردن أغفل في الجدل العام المتعلق بالعملية السياسية. هذا الأمر راجع، برأيه، إلى ثلاثة أسباب:
أولاً- في الماضي وحين تحدث خبراء الاستراتيجيا العسكريون عن أهمية غور الأردن كانت إسرائيل ما زالت في حالة حرب مع الأردن، وبالتالي كان فحوى التخوف هو تطور جبهة شرقية تنضم إليها قوات عراقية. أما الآن ونظراً إلى أن هناك معاهدة سلام بين إسرائيل والأردن، وأن العراق لم يعد يشكل قوة عسكرية منذ أن احتل على يد الأميركيين والبريطانيين في عام 2003، فقد كان هناك من ادعى أن إسرائيل لم تعد بحاجة إلى منطقة غور الأردن.
ثانياً- في اللحظة التي عرض فيها رؤساء حكومات إسرائيليون تقديم تنازلات تصل إلى 97 في المئة من مساحة الضفة الغربية، توقف هؤلاء عن التحدث عن منطقة غور الأردن التي تشكل وحدها ما بين 33 في المئة و40 في المئة من مساحة الضفة الغربية، وبالتالي أصبحت أي وجهة نظر سياسية تتحدث عن الاحتفاظ بها تقف في تناقض مع خطط ومشاريع السلام، والتي استندت إلى فرصها في القبول لدى الجانب الفلسطيني، أكثر من استنادها إلى الحاجات الحيوية لأمن إسرائيل.
ثالثاً- في الخطاب العام في شأن هذا الموضوع، كان الاعتبار المركزي المتعلق بأي انسحاب واسع في الضفة الغربية هو المستوطنات الكبيرة والكتل الاستيطانية، مثل أرئيل، غفعات زئيف، معاليه أدوميم وغوش عتصيون. وبعد تنفيذ خطة الانفصال عن غزة (2005)، تطلعت الحدود التي رسمت في اتفاقيات وخطط السلام المختلفة إلى إدخال أقصى عدد من المستوطنين إلى أدنى حد من الأرض. أما متطلبات إسرائيل الأمنية فقد أهملت، أو إنها استندت إلى الفرضية القائلة بأنه إذا أطلقت صواريخ (قسام) من داخل الضفة الغربية فسيكون في وسع الجيش الإسرائيلي السيطرة مجدداً على أراضي الضفة الغربية كلها خلال ساعات معدودة. لكن هذه الفرضية سقطت عقب حرب لبنان الثانية (صيف 2006) وعملية «الرصاص المصبوب» في غزة (شتاء 2009) اللتين برهنتا على التعقيدات والصعوبات الكامنة في عمليات عسكرية داخل مناطق مأهولة، وبخاصة إذا أضفنا إلى ذلك تقارير من نوع تقرير غولدستون.
وفي قراءة غولد، بات واضحاً الآن لدى الجمهور الإسرائيلي أن الخطأ الاستراتيجي الأشد خطورة للانفصال كان التخلي عن محور فيلادلفي (محور صلاح الدين)، والذي مكن حركة «حماس» من إنشاء شبكة أنفاق وتهريب ترسانة أسلحة ضخمة إلى داخل قطاع غزة. وفي الفترة بين عامي 2005 و2006 ازداد إطلاق الصواريخ على إسرائيل بنسبة 500 في المئة، كما أطلقت للمرة الأولى صواريخ غراد على مدينة عسقلان. ولا حاجة لخيال واسع من أجل إدراك ما سيحدث إذا ما تخلت إسرائيل عن منطقة غور الأردن، والتي يمكن اعتبارها بمثابة «محور فيلادلفي» للضفة الغربية. وعلى سبيل المثال فإن إسرائيل لم تضطر حتى الآن إلى مواجهة صواريخ كتف من طراز «سام 7» التي يمكن إطلاقها باتجاه طائرات تحلق فوق مطار بن غوريون (اللد)، وذلك نظراً الى صعوبة تهريب مثل هذه الصواريخ إلى داخل الضفة الغربية طالما كان الجيش الإسرائيلي يسيطر على غور الأردن. كذلك فإن إسرائيل لا تواجه متطوعين إسلاميين يمكنهم أن يساندوا قوات «حماس» وأن يتسببوا بإطالة أمد القتال كما حصل في العراق وأفغانستان أو الصومال، وذلك لأن في استطاعة إسرائيل منع دخول مثل هؤلاء المتطوعين.
واستعاد غولد أنه في التقرير السنوي الأخير لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) ورد أنه في الوقت الذي انحسر فيه في شكل عام تهديد الإرهاب ضد إسرائيل، فإن الأمر الذي شذّ عن هذا الاتجاه تمثل في الضلوع المتزايد لمجموعات «الجهاد العالمي» في قطاع غزة. ولا شك في أن هذه المجموعات كانت ستفعل الشيء نفسه في الضفة الغربية أيضاً فيما لو توافرت لها الإمكانية لذلك.
ويتساءل غولد: لكن لماذا يتعين على إسرائيل البقاء في الضفة الغربية إذا كان الجيش الأردني يقوم بإحباط تسلل خلايا «القاعدة» من العراق وسورية؟! ويجيب: واضح أن انسحاب إسرائيل من غور الأردن سيفهم لدى منظمات الإرهاب العالمية كفتح للأبواب المؤدية إلى الضفة الغربية وستزداد عمليات تهريب الأسلحة والوسائل القتالية عبر الحدود إلى درجة سيكون من الصعب على الجيش الأردني مواجهتها، ومثل هذا الأمر من شأنه أن يضر أيضاً باستقرار الأردن. فضلاً عن ذلك فان أحداً لا يمكنه أن يتكهن الآن بتأثير عراق مستقبلي يخضع لنفوذ إيران بعد انسحاب القوات الأميركية على كل من الأردن وإسرائيل.
وإجمالاً يؤكد غولد: قبل أكثر من أربعين عاماً، وحين لخص يغئال ألون خطته ل «الحدود التي يمكن الدفاع عنها» قال إنه إذا كانت إسرائيل معنية ببقاء المناطق التي تنسحب منها منزوعة السلاح فإنه يتعين عليها الاحتفاظ بغور الأردن. ومع أن ألون كتب خطته في عام 1967، إلا إن مبادئها ما زالت في الوقت الحالي ذات صلة أكثر من أي وقت مضى.
(*) باحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية - مدار.