تتولى حكومة الوحدة الوطنية التي يرئسها يوسف الشاهد مهماتها اليوم (الاثنين) في تونس حيث تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية وأمنية عاجلة بعد خمس سنوات على الثورة. وستجري مراسم نقل السلطة الى الشاهد (40 عاماً) أصغر رئيس حكومة في تاريخ تونس الحديث من قبل سلفه الحبيب الصيد اعتباراً من الساعة 11:00 (10:00 بتوقيت غرينيتش) في قرطاج بالقرب من العاصمة. والشاهد الذي تضم حكومته عدداً من الشباب والنساء والاحزاب والمستقلين، قيادي في حزب «نداء تونس» الذي اسسه الرئيس الباجي قائد السبسي في العام 2012. وهو سابع رئيس للحكومة خلال أقل من ست سنوات. وكانت حكومة الشاهد التي تتألف من 26 وزيراً بينهم ست نساء و14 وزير دولة بينهم امرأتان، ادت اليمين امام الرئيس قائد السبسي السبت الماضي في قصر قرطاج. وكان 11 من هؤلاء أعضاء في حكومة الحبيب الصيد. وحافظ سبعة منهم على الحقائب نفسها، وهم وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والسياحة والنقل والتربية والتجهيز. وتضم حكومة الوحدة الوطنية وزراء مستقلين وآخرين ينتمون الى ستة أحزاب هي «نداء تونس» و«حركة النهضة الاسلامية» وكلاهما يحظى بغالبية مقاعد البرلمان و«آفاق» (ثمانية مقاعد) و«المبادرة» (ثلاثة مقاعد) و«الجمهوري» (مقعد واحد) و«المسار» (غير ممثل في البرلمان). وتضم كذلك قياديين سابقين في الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) هما عبيد البريكي وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومحمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية. وحصلت هذه الحكومة على غالبية مريحة في البرلمان مساء الجمعة (168 نائباً من 217). وبين 195 نائباً حضروا التصويت ايد الحكومة 168 وعارضها 22 واحتفظ خمسة نواب باصواتهم.