حسمت جهات عليا أخيراً ملف مطالبات وزارة الخارجية بالحد من الآثار المترتبة على تذبذب سعر صرف العملات في مقابل الريال السعودي، إذ توصلت لجنة من وزارتي المالية والخارجية إلى عدد من الإجراءات التي تم اعتمادها وإبلاغ 22 جهة حكومية مرتبطة أعمالها بممثليات وملحقيات سعودية خارجية. وكشف تعميم (تحتفظ «الحياة» بنسخة منه) اعتماد قائمة تتضمن العملات المحلية المثبت سعر صرفها في مقابل الريال السعودي في ما يخص رواتب الموظفين الرسميين والبدلات ومخصصات الإسكان والرسوم الدراسية للأبناء والزوجات وأي تعويضات تخص الموظف، وكذلك رواتب السعوديين المتعاقدين العاملين في بعثات المملكة في الدول المدرجة في تلك القوائم، وهي تسع دول: سنغافورة، الصين، الفيليبين، تايون، الصينهونغ كونغ، ماليزيا، تايلاند، البرازيل، كوريا الجنوبية. وأشار «التعميم» إلى اعتماد قوائم أخرى من الدول التي يتم التعامل معها ب«اليورو» المثبت سعر صرفه في ما يخص رواتب الموظفين الرسميين والبدلات ومخصصات الإسكان والرسوم الدراسية للأبناء والزوجات وأي تعويضات تخص الموظف، وكذلك رواتب السعوديين المتعاقدين العاملين في بعثات المملكة في الدول المدرجة في تلك القوائم، وهي ست دول: الغابون، مالي، كوبا، تشاد، السودان، فنزويلا. ولفت «التعميم» إلى أنه يتم العمل بالإجراء من بداية العام المالي الحالي 2014، بما يشمل بدلات ومخصصات وتعويضات الموظفين المتعاقدين المحليين العاملين في بعثات المملكة في الخارج، مع إلزام اللجنة بالمراجعة الدورية لتذبذب سعر صرف العملات الأخرى في مقابل الريال السعودي، والرفع للجهات العليا بما يتم التوصل إليه.