جددت إسرائيل رفضها إخضاع أي من جنودها الذين شاركوا في الهجوم الدموي على «أسطول الحرية» للتحقيق الذي تجريه الأممالمتحدة في هجومها الدامي على «اسطول الحرية» الذي اودى بحياة تسعة مدنيين، وهددت بالانسحاب من التحقيق لمنع هذه اللجنة من استجواب جنودها الذين شاركوا في هذه العملية . ونفى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وجود اتفاق يستبعد امكان استجواب اللجنة الدولية، التي بدأت أعمالها أمس، جنوداً اسرائيليين. وقال بان في مؤتمر صحافي انه «لم يتم ابرام اتفاق من هذا النوع في الكواليس». وأضاف ان «اللجنة تملك تفويضاً واضحاً وهو دراسة وتحديد وقائع الحادث وظروفه والسياق الذي جرى فيه ووضع توصيات لتجنب حوادث مماثلة في المستقبل». وأكد «ثقته الكاملة» في اللجنة التي يرأسها بالمر التي قال انها «ستقرر الخطوات الضرورية للتعاون مع السلطات الوطنية». وجات تصريحات بان كي مون رداً على إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي ادلى بشهادته الإثنين امام اللجنة الإسرائيلية للتحقيق في الهجوم، على وجود اتفاق «سري» يستبعد استجواب العسكريين في التحقيق. وأبلغ نتانياهو «لجنة تيركل» أول من أمس، إصراره على عدم تعريض أي من الجنود الإسرائيليين إلى التحقيق أمام اللجنة الأممية مضيفاً أن هناك «اتفاقاً سرياً» مع الأممالمتحدة بهذا الشأن، وهو ما نفاه لاحقاً الأمين العام للأمم المتحدة. واستدعى هذا النفي تهديداً إسرائيلياً بالانسحاب من لجنة التحقيق وعدم التعاون معها. وقال رئيس الطاقم الإعلامي في مكتب رئيس الحكومة نير حيفيتس إن «رئيس الحكومة قال بوضوح ان اسرائيل لن تتعاون مع لجنة او تشارك في لجنة يمكن ان تطلب استجواب جنودها». وأضاف: «قبل ان توافق اسرائيل على مشاركتها في هذه اللجنة تأكدنا خلال مفاوضات مكثفة في الكواليس من ان مهمتها ستكون عادلة ومسؤولة ولا تمس المصالح الحيوية والأمنية لدولة اسرائيل». وكان الأمين العام للأمم المتحدة أعلن تشكيل لجنة دولية للتحقيق في الهجوم الإسرائيلي برئاسة رئيس حكومة نيوزلندا السابق جوزيف بالمر.