القدس المحتلة - ا ف ب -هددت اسرائيل الثلاثاء بالانسحاب من التحقيق الذي تجريه الاممالمتحدة في هجومها على اسطول المساعدات الانسانية الى غزة لمنع هذه اللجنة من استجواب جنودها. من جهته، اكد وزير الدفاع ايهود باراك في افادته امام لجنة تحقيق اسرائيلية مكلفة النظر في الجوانب القانونية للهجوم ان ارسال "اسطول الحرية" يشكل "استفزازا مخططا له". وكان الهجوم الاسرائيلي الذي اسفر عن مقتل تسعة مدنيين اتراك مؤيدين للفلسطينيين اثار استياء دوليا وارغم اسرائيل على تخفيف اجراءات الحصار الذي تفرضه على قطاع غزة. واصر رئيس الوزراء الاسرائيلي الذي ادلى بشهادته الاثنين امام اللجنة الاسرائيلية للتحقيق في الهجوم، على وجود اتفاق "سري" يستبعد استجواب العسكريين في التحقيق على الرغم من نفي الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ذلك. وقال نير حيفيتز الناطق باسم رئيس الوزراء الاسرائيلي ان بنيامين نتانياهو "قال بوضوح ان اسرائيل لن تتعاون مع لجنة او تشارك في لجنة يمكن ان تطلب استجواب جنودها". واضاف الناطق "قبل ان توافق اسرائيل على مشاركتها في هذه اللجنة تأكدنا خلال مفاوضات مكثفة في الكواليس من ان مهمتها ستكون عادلة ومسؤولة ولا تمس المصالح الحيوية والامنية لدولة اسرائيل". لكن بان كي مون نفى وجود اتفاق يستبعد امكانية ان تستجوب اللجنة التي تبدأ اعمالها اليوم الثلاثاء، افراد الوحدات العسكرية الاسرائيلية. وقال بان في مؤتمر صحافي انه "لم يتم ابرام اتفاق من هذا النوع في الكواليس". واضاف انه سيجتمع اليوم الثلاثاء مع اللجنة التي تضم الاسرائيلي جوزف سيخانوفر والتركي اوزديم سانبرك، مؤكدا ان "اللجنة تملك تفويضا واضحا وهو دراسة وتحديد وقائع الحادث وظروفه والسياق الذي جرى فيه ووضع توصيات لتجنب حوادث مماثلة في المستقبل". واكد "ثقته الكاملة" في لجنة بالمر التي قال انها "ستقرر الخطوات الضرورية للتعاون مع السلطات الوطنية". وقالت اسرائيل انها ستنشر نتائج التحقيق العسكري الداخلي الذي رأى ان اخطاء "على مستوى عال نسبيا" ارتكبت لكن اطلاق النار كان مبررا. واكد نتانياهو في افادته امام لجنة تحقيق اسرائيلية الاثنين ان اسرائيل تحركت "طبقا للقانون الدولي" في الهجوم على اسطول المساعدات الذي كان متوجها الى قطاع غزة. وقال "انني مقتنع بانه سيتبين في نهاية تحقيقكم ان دولة اسرائيل والجيش الاسرائيلي تحركا طبقا للقانون الدولي (..) اثق بمقاتلي الجيش الاسرائيلي، ودولة اسرائيل برمتها فخورة" بجنودها. من جهته، رأى ايهود باراك ان ارسال اسطول المساعدات الى غزة الذي هاجمه افراد وحدة اسرائيلية يشكل "استفزازا مخططا له". وقال باراك ان "هذا الاسطول الذي ارسل في 31 ايار/مايو يشكل استفزازا مخططا له"، مؤكدا ان "اسرائيل تأسف لفقدان ارواح بشرية لكن الحصيلة لكانت اكبر لو تصرفنا بشكل مختلف". واضاف وزير الدفاع "جرت مناقشة بدائل مختلفة خلال اجتماع (الوزراء) آخذين في الاعتبار امكانية ان يحاول ناشطون منع القوات من النزول على السفينة وان تتجاوزهم الاحداث ويضطروا لاطلاق النار". وتؤكد اسرائيل ان القيود على الحدود والحصار البحري المفروضين منذ اسر الجندي جلعاد شاليط في حزيران/يونيو 2006 ضرورية لمنع حماس من الحصول على صواريخ واسلحة اخرى. وتم تعزيز هذه الاجراءات المدعومة من مصر بعد سيطرة حماس على السلطة في حزيران/يونيو 2007. وادى الهجوم الى ازمة دبلوماسية بين اسرائيل وتركيا ودعوات الى اجراء تحقيق، مما دفع حكومة نتانياهو الى تشكيل لجنة تيركل للنظر في قانونية العملية. وصلاحيات هذه اللجنة التي بدأت الاثنين جلساتها لدراسة الجوانب القانونية للهجوم، محدودة وهي تقضي بتحديد مدى تطابق الحصار البحري الذي تفرضه اسرائيل على غزة والهجوم الاسرائيلي على اسطول المساعدات، مع القانون الدولي. وانتقد نتانياهو الحكومة التركية ومنظمي حملة "اسطول الحرية" لرفضهم انزال المساعدة الانسانية في مرفأ خارج قطاع غزة. وقال ان "الحكومة التركية لم تأخذ في الاعتبار على ما يبدو ان احتكاكات يمكن ان تحدث بين الناشطين الاتراك (على السفن) وجنودنا وان تضر بمصالحها، وتبرر تدخلا فعالا لدى منظمي الاسطول". كما اكد ان "رئيس الوزراء التركي (رجب طيب اردوغان) التقى في 17 ايار/مايو الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد والرئيس البرازيلي (لويس ايناسيو لولا دا سيلفا) من اجل اعلان مشترك حول الملف النووي الايراني يتناقض مع الموقف الاميركي وموقف الاعضاء الآخرين في الاممالمتحدة". ومن المقرر ان يدلي رئيس الاركان الجنرال غابي اشكينازي بشهادته الاربعاء.