بانتظار الموعد الجديد لجلسة مجلس الوزراء اللبناني التي رحِّلت لأسبوعين، لتبيان ما ستؤول إليه الاتصالات والمشاورات للمعالجة، فإن جلسة أول من أمس التي قاطعها وزراء «التيار الوطني الحر» والطاشناق، فتحت الباب على مآزق جديدة، على رغم الدعوات الى الحرص على بقاء الحكومة وعدم تعطيل هذه المؤسسة الدستورية الوحيدة. وفي هذا الإطار، قال نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري بعد لقائه رئيس المجلس نبيه بري: «تشاورنا في الوضع السياسي، لا سيما في ظل التأزم الحاصل بتغيب التيار الوطني الحر عن جلسة مجلس الوزراء. والواقع أن وجود الحكومة في هذا الظرف هو وجود ضروري لأن عمل الحكومة يتصل بحياة الناس وحل مشاكلهم، وفي غيابها يصبح هناك شبه فراغ كامل في الدولة، لذلك فإن وجودها ضرورة قصوى. ومن يتخلف عن حضور مجلس الوزراء يساهم في زيادة أزمة الناس ومشاكلهم». أضاف: «يتكلمون في بعض الأحيان عن الميثاقية والفراغ في المؤسسات وعن التمديد الذي يريد أن يمنع هذه الأمور، هناك حل واحد هو الذهاب الى المجلس النيابي وانتخاب رئيس الجمهورية، وعندها تحل هذه الأزمات تلقائياً». وانتقدت وزيرة شؤون المهجرين أليس شبطيني موقف رئيس «التيار» جبران باسيل الذي أطلقه مساء أول من أمس، معتبرة أنه «لا يحق له تصنيف الناس إذا كانوا مسيحيين أو لا»، مشيرة إلى أن «تصرفات الوزيرين باسيل والياس بو صعب توحي وكأنهما ينصّبان نفسيهما مكان البطاركة المسيحيين ويعتبران الآخرين «برغش». متسائلةً «من يحق له أن يقول «ملعون»؟، فليقل البطاركة من هم المؤمنون». وزادت: «يقولان انهما يمثلان المسيحيين ولكنهما هما من يطعنان بشرعية المجلس النيابي الحالي، فكيف يدعيان التمثيل»، معتبرة أنه «لا يجوز التكلم باسم المسيحيين ككل». ورأى عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب ياسين جابر أن «البلد معطل لأنه يتم تعطيل كل أدوات إدارته»، داعياً إلى «إعادة إحياء المؤسسات الدستورية من خلال انتخاب رئيس والذهاب إلى انتخابات نيابية». وشدد على أنه «لا يمكن التلاعب بمسألة الأمن، وحزب الله لن يقبل بالفراغ في قيادة الجيش أو بتعطيل الحكومة، كما أن لا أحد يقبل بتعطيلها لأنه لم يعد هناك من مؤسسة دستورية غيرها»، مشدداً على أن «هناك أموراً تخص حياة الناس نحن نهمشها، كما نهمش همومهم واقتصادهم ومالهم ومستقبل أولادهم». ولفت جابر إلى أنه «عام 2006 خرجت طائفة كاملة من الحكومة واستمرت الحكومة بعملها وكل قرار أخذته نفذ ولم يتم منع وتعطيل عملها»، معتبراً أن «البلد في حالة حساسة جداً وخطرة، والحكومة هي التنفس الاصطناعي للبلد في ظل غياب الرئيس وعدم اجتماع المجلس». وأكد أنه «يحق للبعض الاعتراض ديموقراطياً في العمل السياسي، لكن لا يجوز التعطيل بخاصة تعطيل مجلس الوزراء آخر مؤسسة دستورية تعمل في لبنان». مطر: النزول إلى الشارع أمر خطير وأكد راعي أبرشية بيروت للموارنة المطران بولس مطر أن «سياسة العزل ليست مقبولة في لبنان وسياسة التعطيل تدخل في الدستور اللبناني موضوع «الفيتو» الذي لم يكن موجوداً فيه»، معتبراً أن «تعديل الدساتير يكلف دماً». وأكد أن «الدعوة الى النزول الى الشارع أمر خطير»، معتبراً أن «التعقل يفيد أكثر من النزول الى الشارع خصوصاً أن البلد ينهار اقتصادياً»، داعياً إلى «التوافق حتى لا يقع البلد في المحظور».