الحكومة أقرّت «الجدول» رغم مقاطعة «التيار الوطني» سلام :ليحرص اللبنانيون على بلدهم كالحرص الدولي

لم تحل مقاطعة وزراء «التيار الوطني الحر» جبران باسيل والياس بوصعب، و«الطاشناق» ارتيور نظاريان، لجلسة مجلس الوزراء امس، من التئامه في حضور ثمانية وزراء مسيحيين الذين انتفضوا على اتهامهم بأنهم يمثلون 6 في المئة من المسيحيين في مجلس الوزراء، الذي لم يتخذ أمس قرارات كبيرة تحتاج ثلثي الأعضاء.
غياب وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي لم يكن متوقعاً، طرح تساؤلات سيجيب عليها في وقت لاحق، فيما استحوذ موضوع الميثاقية في بدايتها على البحث، فتعددت الآراء حوله ومع بدء مناقشة بند تجزئة التلزيمات في وزارة الأشغال انسحب وزير السياحة ميشال فرعون احتجاجاً على مناقشة جدول الأعمال.
وأمل سلام في افتتاح الجلسة أن «تكون الأجواء السياسية التي أحاطت بجلسة اليوم عابرة»، مشيراً إلى أنه «يأخذ في الاعتبار المواقف التي عبر عنها بعض الوزراء، كأفراد أو كقوى سياسية، لكن هذه المواقف يجب أن لا تكون سبباً لمزيد من التعثر في عمل مجلس الوزراء».
وقال سلام، وفق وزير الإعلام رمزي جريج الذي تلا المقررات: «إذا كان هناك انطباع بوجود قرار دولي أو إقليمي بالمحافظة على لبنان، فالحري باللبنانيين أنفسهم أن يكونوا حريصين على بلدهم وعلى استقراره وتماسكه في هذه المرحلة الصعبة». وأعرب عن «استعداده للتعاون مع الجميع لإيصال البلاد إلى بر الأمان»، داعياً كل الأطراف إلى «الابتعاد عن المماحكات وتغليب المصلحة الوطنية على أي اعتبار آخر».
وتمنى على الوزراء المباشرة بدرس جدول أعماله «وإتباع القاعدة المعتمدة في الجلسات والقاضية بتأجيل المواضيع الخلافية». واعتبر أن «إنتاجية الجلسة تُعطي إشارة سياسية بأن الحكومة ماضية في تحمل الأمانة الوطنية الموكلة إليها».
وفق معلومات «الحياة» قال خلال جلسة مجلس الوزراء الوزير محمد فنيش (حزب الله): «كنا تمنينا على الرئيس سلام أن يبادر الى تأجيل الجلسة أما وأن الجلسة لم تؤجل فطلبنا أن تتحول الى جلسة مناقشة عامة للتداول في الشأن السياسي، وأن تبقى محصورة في هذه المواضيع ريثما يكون لدينا الوقت الكافي للبحث عن تسوية لأننا لا نريد تكبير المشكلة وإيصال الحكومة الى طريق مسدود».
وأضاف: «أنا لا أقول هذا الكلام من زاوية دستورية وإنما لاعتبارات سياسية نواجهها الآن. وأتمنى تبادل الآراء من دون الخوض في جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة.
وقال الوزير سجعان قزي: «أرفض من أي كان أن يعطينا دروساً في الميثاقية. أنا مسيحيتي ثابتة ولها تاريخها ولا أحد يزايد علينا في مسيحيتنا، وأنا من الذين ضحوا، ومن يقول إننا نمثل 6 في المئة من المسيحيين في مجلس الوزراء، عليه أن يدرك خطورة ما يقوله، فكلامه هذا يشكل إهانة للضمير الوطني. وعليه أن يعرف حجمه السياسي.
وتابع قزي: «أما إذا كان يتهمنا بأننا لسنا نواباً هناك أشخاص ليسوا نواباً، ومنهم من رسب في الانتخابات النيابية وبالتالي لا يحق لهؤلاء أن يطبقوا المقاييس التي يريدونها على الآخرين».
وأضاف: «نحن من تعرض للظلم والتشريد ومحاولات الاغتيال والاختطاف. والتاريخ يشهد على ما أقوله. ونحن من يحرص على القضية ويدافع عنها ولا يدعي هذا أو ذاك أنه وحده صاحبها».
ولفت قزي الى أن دخول تركيا الى بعض المناطق في سورية أدى الى تعيير في المعادلة. وهذا يدعونا مجدداً إلى الحديث عن المناطق الآمنة في سورية وإمكانية إعادة النازحين السوريين إليها.
وقال الوزير نبيل دي فريج: «صحيح أنا أنتمي الى الأقليات المسيحية لكن أنا في نفس الوقت نائب الأقليات عن بيروت وانتخبت من الطوائف اللبنانية، ولا يحق لأحد أن يحتمي بطائفته أن أن يدعي أنه الممثل الوحيد للمسيحيين، وأن ما قيل عن أن الوزراء المسحيين الموجودين حالياً في مجلس الوزراء يمثلون 6 في المئة من المسحيين مردود على صاحب هذا الكلام لأنه يعرف بالأرقام حجم التمثيل الشعبي بعيداً عن المبالغة والتعالي».
وسأل الوزير روني عريجي لا أعرف من أين أحضر من اتهمنا بأننا نمثل 6 في المئة هذه الإحصاءات والأرقام، وكيف يقارب الأمور الوطنية والميثاقية، مع إني لست نائباً لأني لم أترشح للانتخابات النيابية، بينما من يتهمنا ينتمي الى تيار سياسي يتزعمه حالياً من رسب في الانتخابات».
واعتبر عريجي أن «مثل هذا الكلام لا يصرف في مكان». وقال: «ما المصلحة من ترداده في الوقت الذي تشتد الأزمات ونحن نحظى بتمثيل لا أطلب شهادة من أحد عليه، لا سيما من الذين يدعون لأنفسهم بأنهم وحدهم من يمثل المسيحيين».
وقالت الوزيرة أليس شبطيني: «أنا وزيرة في هذه الحكومة ولست منتخبة لأكون عضواً في البرلمان كما أن غيري من يدعي تمثيله للمسيحيين ويقول عنا إننا نمثل 6 في المئة منهم ليس نائباً ومنهم من ترشح وخسر في الانتخابات، لكنني حائزة على ثقة البرلمان وأتمتع بشرعية كاملة لا يستطيع احد ان نزعها عني أو لا يعترف بها».
جدل حول الميثاقية السياسية
وقال الوزير ميشال فرعون: «إن حزب القوات اللبنانية ليس في الحكومة وأن حزب الكتائب انسحب منها ولم يبق في هذه الحكومة إلا مكون واحد من هذه المكونات وأقصد به التيار الوطني الحر». وتابع فرعون: «إن غياب التيار الوطني عن الجلسة يفقدها الميثاقية السياسية والتمثيل المسيحي الواسع مع احترامي للآخرين».
وقال الوزير بطرس حرب: «لن أسمح لنفسي في هذه الجلسة أن أكون قليل التهذيب أو أنزل الى مستوى بعض الذين قالوا كلاماً يعيب علي الرد عليه أو الوقوف عنده، لأن ما قالوه هو استخفاف بعقول الناس وتعدٍ على إرادة الناخبين الذين منحوني ثقتهم لتمثيلهم في البرلمان ومن ثم في الحكومة».
وأكد حرب: «إن من قالوا هذا الكلام عبّروا عن رأيهم السياسي ولن نرضح لقرارهم بتعطيل عمل الحكومة، وإذا كان هناك من يريد سحب جدول الأعمال من الجلسة، أرى من الأفضل أن نذهب الى بيوتنا وليتحمل كل منا مسؤوليته في الوقت الصعب الذي يمر فيه البلد، ولا نكترث لاحتياجات المواطنين ونعمل معاً للتخفيف من أوجاعهم الاقتصادية والاجتماعية».
وقال الوزير رشيد درباس: «أريد في مداخلتي الاستعانة بقاموس من غابوا عن الجلسة لأقول، إذا كان هذا هو المعيار، أنا لا أرى المكون السياسي السني موجوداً في ظل غياب ممثلي «تيار المستقبل» وزير الداخلية نهاد المشنوق ووزير العدل المستقيل أشرف ريفي، مع أن الوزير دي فريج يمثل هذا التيار، بينما أنا والوزير محمد المشنوق ننتميان الى كتلة الرئيس سلام، وبالتالي لسنا من الذين يحملون راية المستقبل». وأكرر هنا أن المكون السني غائب عن الجلسة على رغم أن دي فريج موجوداً وهذا ما يفقدها الميثاقية السياسية.
وتابع درباس: «أتحدث من قاموس من قاطع الجلسة لأقول له أنا لا أملك على سبيل المثال حيثية شعبية في طرابلس، لكن أملك في المقابل حقيقة دستورية مكتملة الصفات، وأقصد أن البرلمان منحني ثقته وهذا ما يتيح لي ممارسة دوري ولا يستطيع أن يتنكر أي طرف لدوري السياسي».
ورد على قول الوزير الياس بوصعب بأن الوزراء المسيحيين في ظل غيابهم عن الجلسة لا يمثلون إلا 6 في المئة، فأكد إنها مقاربة فيها مغالطات ونحن 10 وزراء لا مانع لدينا من الاستقالة أو الغياب عن الجلسات ما يؤدي الى تعطيلها أو فرط الحكومة.
لكن نحن - كما قال درباس - «لا نلجأ الى الإثارة الطائفية وإلا لكنت أنا والرئيس سلام والوزير محمد المشنوق من الذين يطرحون في كل جلسة مطالب تخص السنّة وأدعو الى عدم التقليل من شأننا».
وأضاف: «نحن لم نجتمع لانقاذ الشكل، أي التداول في الوضع السياسي، لأن الأصرار على إنقاذ الشكل يعني إعدام الجوهر وشلّ البلد.
وسأل درباس في رده على فرعون، «هل تطلب منا تحويل الجلسة الى جلسة اعتذاريات وتقديم رسائل الغفران للفريق الذي غاب عن الجلسة علماً أن الوزير أعطانا مقدمة سياسية تفضي الى نتائج مرعبة».
ورد فرعون: «أنا لم أقل ذلك».
وتابع درباس: «أنت قلت إن التمثيل المسيحي يضمحل داخل مجلس الوزراء في ظل غياب التيار الوطني، وبالتالي أردت أن تقول لنا عليكم الرضوخ لقراره بمقاطعة الجلسة تحت طائلة فقدان الميثاقية. وأكرر ما قلته من قبل بأننا على استعداد للاستقالة أو لمقاطعة الجلسات. نحن نمثل الدولة وهنا لا أحد يستغني عن الآخر ونحسب للتيار الوطني ألف حساب فليحسب هو للوطن والحكومة بعض حساب».
وقال الوزير أكرم شهيب: «إن للتيار الوطني الحرية الكاملة في القرار الذي يتخذه لكن من غير الجائز تعطيل الجلسة ولدينا جدول أعمال فلنبادر الى مناقشته وإقراره».
وحذّر من عودة النفايات الى الشارع بسبب إصرار حزب «الكتائب» على منع الشاحنات المحملة بالنفايات من تفريغ حمولتها في مكب برج حمود، الذي كنا بدأنا في تأهيله، وتوقف العمل نظراً لاستمرار شبان من الحزب نفسه على وقفه ومنع العمال من استكمال تجهيزه ليكون مستوفياً للشروط الصحية والبيئية.
ونوّه بموقف حزب «الطاشناق» وحمّل المسؤولية في إعاقة تأهيل المكب الى «الكتائب» وقال: «كنت زرت رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون ورئيس حزب القوات سمير جعجع وتبلغت منهما عدم موافقتهما على تصرفات الكتائب».
وفور انتهاء الوزراء من الإدلاء بمداخلاتهم طلب سلام البدء بمناقشة جدول الأعمال. لكن فرعون اعترض وطلب حصر الجلسة بتداول الآراء في الشأن السياسي. فرد رئيس الحكومة: «أنت كنت حضرت وطالبت بتأجيل الجلسة ومن ثم بحصرها، إذا لم تؤجل، بالأمور السياسية، وأنا أكدت لك بأن الجلسة قائمة ولم أعدك بشيء».
المقررات
وفي نهاية الجلسة التي استمرت نحو أربع ساعات قال وزير الإعلام: «إن الرئيس سلام، جدد الدعوة إلى «الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية لإعادة التوازن إلى المؤسسات الدستورية». وبعد كلام سلام الذي تناول فيه حيثيات الجلسة. جرت مناقشة عامة أبدى خلالها الوزراء وجهات نظرهم في شأن المواضيع المعروضة، ثم انتقل المجلس إلى بحث المواضيع الواردة على جدول أعمال الجلسة، فتمت مناقشتها وبنتيجة التداول اتخذ المجلس القرارات اللازمة في شأنها، وأهمها: «الموافقة على تقرير اللجنة الوزارية المكلفة بدرس تلوث مجرى نهر الليطاني وعلى اقتراحاتها على أن تعرض الصعوبات المستجدة في حينه. والموافقة على مذكرة تفاهم بين رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية ورئاسة مجلس الوزراء الفلسطينية تتعلق بمشروع التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان. والموافقة على مشاريع مراسيم ترمي إلى نقل اعتمادات من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنات بعض الوزارات للعام 2016 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية تلبية لبعض حاجاتها. وتأكيد الخطة التي أقرها مجلس الوزراء بخصوص موضوع النفايات وتأكيد الثقة برئيس اللجنة وزير الزراعة وإعطائه الحق بالتفاوض مع من يريده من الجهات المعنية لضمان حسن تنفيذ الخطة كي لا تعود النفايات إلى الشوارع».
ولفت إلى أن «الجلسة المقبلة ستعقد في 8 أيلول (سبتمبر) المقبل، بسبب سفر الرئيس سلام بمهمة في الخارج».
وقال جريج رداً على أسئلة الصحافيين: «حصل طلب أن تنحصر المناقشة بالموضوع الذي سبب غياب وزراء التيار عن الجلسة، لكن من بعد مناقشة مستفيضة تقرر المضي ببحث المواضيع الواردة على جدول الأعمال وتأجيل المواضيع الحساسة وذات الأهمية، والمواضيع التي أتخذ فيها قرارات عادية ولا تثير خلافات».
وأشار إلى أن وزيري «حزب الله» شاركا في النقاش العام وليس في المواضيع الواردة على الجدول. ونتمنى على وزراء التيار المشاركة في الجلسات المقبلة». وقال: «هناك أزمة سياسية لا أزمة حكومية، والميثاقية ليست مفقودة بسبب غياب مكون واحد غاب عن الجلسة والميثاقية متوافرة بوجود النصاب ووجود وزراء مسيحيين لديهم صفة تمثيلية».
وشدد وزير الصحة وائل أبو فاعور بعد الجلسة على أن «كل القرارات التي اتخذت ليست جدلية ولا خلافات حولها والجميع حريص على معاجلة الأزمة السياسية الناتجة من تغيب التيار والطاشناق لما لهما من تمثيل وحيثية».
وأوضح وزير الصناعة حسين الحاج حسن أنه «حصل إصرار على إقرار بنود ونحن كوزيري حزب الله لم نشارك في نقاش أي بند وحاولنا تأجيل القضايا الخلافية».
ورد وزير الاتصالات بطرس حرب على بو صعب، الذي رأى أن الجلسة غير ميثاقية وأن أي قرار يصدر عنها سنتعامل معه على أنه ليس ميثاقياً، فقال: «لا أحد يمثل كل المسيحيين ولا يمكن الادعاء باحتكار هذا التمثيل. والجلسة اليوم عادية».
تحركات مطلبية
وفي ساحة رياض الصلح،. نفذ مياومو شركة كهرباء لبنان اعتصاماً تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، احتجاجاً على التمديد لشركات مقدمي الخدمات وامتحانات مجلس الخدمة المدنية لهم.
وأكدوا انهم «لن يقبلوا التمديد للشركات التي نهبت المال العام ولا بمهزلة الامتحانات في مجلس الخدمة المدنية. ونحن مع دخول جميع المياومين إلى مؤسسة كهرباء لبنان بصفة أجير».
ونفذ اصحاب المركبات العمومية في محلة الدورة - المسلك الغربي ومحلة الكولا اعتصامين احتجاجاً على رفع رسوم الميكانيك ما تسبب بازدحام مروري هائل، وذلك بدعوة من اتحادات ونقابات قطاع النقل البري.
وأعلن رئيس مصالح النقل بسام طليس من الكولا، «إقفال مراكز المعاينة في 5 ايلول (سبتمبر) ولن تفتح الا بعد اعادة الأمور الى نصابها». وأكد ان «مطلبنا عودة المعاينة الميكانيكية الى الدولة». واعتبر «ان بناء المراكز والمواقع للمعاينة لا يكون على حساب المواطن، وإذا كان على حساب المواطن فلتقم الدولة بمسؤولياتها، الموضوع اساساً كله خطأ بخطأ من اوله حتى آخره. وللأسف نصل الى وقت تصبح النقابات والمواطنون يفتشون عن القانون والنظام اكثر من المسؤولين».
ثم انتقل طليس الى اعتصام الدورة وقال إن «السلطة تمادت في التعدي على حقوقنا كنقابات وكمواطنين، ولن يسكت احد». ورفض ان تذهب الأموال لغير الدولة، معتبراً ان «الموظفين والدرك ليسوا خدماً عند الشركات».