طهران، دبي - رويترز، يو بي آي - أعلن المدير العام ل «الشركة الوطنية للغاز» الإيرانية جواد أوجي أن صادرات الغاز الإيراني فاقت ثلاثة بلايين متر مكعب خلال الشهور الخمسة الأولى من السنة، بزيادة 54 في المئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي. وأشار الى الجهود التي تبذلها إيران لتصدير الغاز الى سويسرا وعدد من الدول الأوروبية، مضيفاً: «نظراً إلى رغبة الحكومة التركية، بإمكان إيران تصدير غازها الى الشركات الأوروبية عبر الأراضي التركية». وبلغت صادرات البلاد نحو 6.8 بليون متر مكعب من الغاز العام الماضي، ما يشكل زيادة بنسبة 44 في المئة مقارنة بصادرات عام 2008. ولفت إلى أن إيران حصلت على إذن لتصدير الغاز الطبيعي إلى سورية ودول منطقة البحر المتوسط عبر الأراضي العراقية. وزاد: «في اجتماع عُقد في الآونة الأخيرة مع مسؤولين عراقيين، أعلن وزيرا النفط والكهرباء العراقيان أن حكومتهما أصدرت إذناً بنقل الغاز عبر الأراضي العراقية». وقال أوجي إن إيران ستصدّر الغاز عبر شبكة أنابيب الغاز السادسة التي ما زالت أجزاء منها قيد الإنشاء. وتبلغ السعة الإجمالية لخط الأنابيب 110 ملايين متر مكعب يومياً، يُخصص 50 مليوناً منها للاستهلاك المحلي والباقي للتصدير. ولفت إلى أن العراق يحتاج سبعة إلى 10 ملايين متر مكعب من الغاز يومياً، بما في ذلك احتياجاته لتشغيل محطات توليد الكهرباء. وعلى رغم أن إيران من أبرز البلدان المصدرة للنفط الخام وتملك ثاني أكبر احتياطات من الغاز الطبيعي في العالم، فهي لا تستطيع تحقيق مستويات تصدير الغاز المستهدفة بسبب عقوبات الأممالمتحدة والولايات المتحدة التي تمنعها من الحصول على التكنولوجيا الغربية لتطوير قدرتها على تصدير الوقود. وأعلنت شركة «نفط الهلال» الاماراتية أن إيران لم تلغ عقد توريد غاز مدته 25 سنة كانت أبرمته الشركة مع «شركة النفط الوطنية» الإيرانية. ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية في الأسبوع الماضي عن مسؤول في الشركة الإيرانية قوله إن العقد ألغي. وأفاد ناطق باسم شركة «نفط الهلال» بوجود خطأ على ما يبدو في تفسير كلام المسؤول الإيراني. وتابع إن العقد سليم وملزم دولياً وهو قيد التحكيم الدولي حالياً، كما هو معلوم، ولم يلغه أي جانب. وكانت شركة النفط الإيرانية وقعت عام 2001 عقداً لتوريد الغاز مدته 25 عاماً مع «نفط الهلال» (مقرها الشارقة)، على أن يكون السعر مرتبطاً بسعر النفط العالمي. ومع صعود سعر النفط، دعا بعض المسؤولين الإيرانيين إلى مراجعة المعادلة السعرية، وعزوا تأخر تسليم الغاز الى الخلاف الدائر في هذا الصدد.