يعاني سكان قطاع غزة الأمرّين، فإضافة الى الحصار الاسرائيلي وما ينجم عنه من فقر وظلم وعدوان متواصل، يجد «الغزي» نفسه محاصراً داخلياً بالتشدد الديني باسم أسلمة المجتمع بالقوة، كما يجد نفسه ضحية المناكفات السياسية بين حكومة «حماس» في غزة وبين السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وأحدث تطوراتها انقطاع التيار الكهربائي امس عن نصف منازل القطاع نتيجة نفاد الوقود، وذلك قبل ايام على حلول شهر رمضان الكريم، وفي وقت تضرب المنطقة موجة حر غير مسبوقة. يتزامن ذلك مع تداول قرار بفرض الزي الاسلامي المكون من الجلباب والحجاب على طالبات المدارس الحكومية التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم العالي في الحكومة المقالة. وحصلت «الحياة» على نموذج للتعميمات الخطية التي وزعتها مديرات المدارس الحكومية على الطالبات، خصوصا في المرحلة الثانوية، وتطلب فيها منهن التقيّد بالزي الإسلامي، وهو عبارة عن «جلباب كحلي ومنديل (حجاب) أبيض». وينص التعميم على أن المديرة لن تقبل بأن ترتدي الطالبات «عباءة أو شال»، أي منديل خفيف شفاف أو شبه شفاف. وجاءت هذه الخطوة، بعدما تراجعت «حماس» مطلع العام الدراسي عن هذا التوجه أمام حملة مضادة خاضها صحافيون ومؤسسات اعلامية ومنظمات مدافعة عن حقوق الانسان وبعض الأهالي. الأمر نفسه حصل مطلع صيف العام الحالي، عندما نشطت شرطة المباحث العامة وغيرها من أقسام الشرطة والأمن في التدخل في خصوصيات المواطنين، خصوصا الشباب أو المتزوجين حديثاً. وشكا كثير من المواطنين بأنهم فوجئوا أثناء وجودهم مع زوجاتهم أو خطيباتهم، بأشخاص ملتحين يرتدون زياً مدنياً يسألونهم بطريقة فظة عن هوية المرأة التي تجلس معهم... وبعدما يكتشف رجال «المباحث الاسلامية» أن المرأة ليست سوى زوجة الرجل الذي كانت ترافقه، يأتي الاعتذار من المدني الملتحي: «سامحنا يا شيخ». والشيء نفسه ينطبق على القرار الذي أصدرته وزارة الداخلية بمنع الرجال والنساء من تدخين الشيشة (النارجيلة) في الأماكن العامة. وبعد الاحتجاجات على القرار، تراجعت الوزارة، وقالت إن الرجال أقل من 18 عاماً والنساء، ممنوعون من تدخينها في الأماكن العامة المفتوحة. ورغم ان هناك من يعارض مثل هذه الاجراءات والخطوات داخل «حماس» وحكومتها، الا ان التيار الأقوى هو الذي يسعى الى أسلمة المجتمع واحكام السيطرة عليه كلياً وتدريجياً، وعلى طريقة وزير الخارجية الاميركي السابق هنري كيسنجر: خطوة خطوة. في غضون ذلك، يعيش اكثر من نصف سكان قطاع غزة ابتداء من صباح امس من دون كهرباء بعد توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع عن العمل نتيجة نفاد الوقود اللازم لتشغيلها، في وقت حمّلت الحكومة المقالة حكومة سلام فياض في رام الله المسؤولية، متهمة اياها برفض ضخ الاموال اللازمة لتشغيل المحطة التي يموّلها الاتحاد الاوروبي. واتهم نائب رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في غزة كنعان عبيد وزارة المال في رام الله بالمسؤولية عن انقطاع التيار الكهربائي، موضحا: «شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة تورد الى وزارة المال في رام الله كل ايراداتها، لكنها تقوم بتقليص كمية الوقود المرسلة الى محطة التوليد تدريجا». من جهتها، اتهمت «حماس» السلطة وحكومة فياض بالمسؤولية عن الازمة، وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في بيان ان «استمرار سلطة فتح في منع وقود محطة الكهرباء تسييس واضح لحاجات الناس ومطالبهم الاساسية، وتجاوب مع تلبية رغبات الاحتلال في احكام الحصار والتضييق على غزة». وترد وزارة المال في رام الله انها تدفع حصتها من تمويل الكهرباء لكن حكومة «حماس» لا تحول اليها ما تجبيه من المستهلكين، وهو ما يصل الى نسبة 20 في المئة من الكلفة العامة.
