في الوقت الذي عقد فيه المدير العام للجمارك السعودية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد صالح الخليوي، مؤتمراً صحافياً، أمس، طرح فيه معالجة الزحام، تكدست مئات السيارات، على الجانب السعودي. وكشف الخليوي، في المؤتمر الصحافي، عن «إنشاء منفذين جمركيين جديدين؛ الأول في الجانب السعودي والآخر في الجانب البحريني، وسيحل المنفذان محل المنافذ الحالية الآن، فيما ستحول الجزيرة الوسطى إلى الاستثمار السياحي». ويأتي إنشاء الجزيرتين «ضمن التوسعة الرئيسة في جسر الملك فهد»، التي تعد ضمن المرحلة الثالثة من مراحل القضاء على الزحام في الجسر، وسبقتها مرحلتان في 2007 و2008. وبين أن «إنشاء المنفذين جاء ضمن اقتراح من دولة البحرين، وحظي بدراسة وافية من مجلس إدارة المؤسسة، ووضعنا تصوراً مبدئياً، وعرض على خادم الحرمين الشريفين، من قبل وزير المالية، وحظي بالموافقة». وقال إن «المنفذين الجديدين، يشملان الخدمات الجمركية كافة»، موضحاً أن «المنفذين، سيبنيان بالقرب من الحدود لكلا الدولتين، وقريباً من الجسر في الجانبين»، وتبتعد الجزيرتان عن الجسر نحو كيلو ونصف كيلومتر، وتبلغ مساحة كل منهما نحو 400 ألف متر مربع، وأشار إلى أن «المشروع سيمر بست مراحل، وستحظى الجزيرتان بالخدمات ذاتها». وأشار إلى أن الجزيرتين ستشهدان «توسعة في مسارات الركاب، تصل إلى 48 مساراً، وقابلة للزيادة بنحو 20 مساراً، إضافة إلى أربعة مسارات مخصصة للباصات، ومسار لكبار الشخصيات»، كما «ستقام ساحات جمركية، لتخليص البضائع، تستوعب 400 شاحنة للصادر والوارد»، وأوضح أن «الدراسات تشير إلى أن الجسر سيستوعب 100 مليون مسافر في العام، بعد انتهاء التوسعة»، مضيفاً أن «العام الماضي عبر الجسر 13 مليون مسافر، فيما عبره 180 مليون مسافر منذ إنشائه في عام 1986». وتوقع زيادة «استخدام الجسر، بعد التوسعة، بين 20 إلى 30 في المئة»، وفي الوقت ذاته، تمنى «الانتهاء من التوسعة، قبل بدء بناء الجسر الرابط بين البحرين وقطر، الذي سيرفع من استخدام جسر الملك فهد بنحو 30 في المئة». وأوضح أن «من مميزات التوسعة الثالثة، عدم تأثيرها على سير العمل في المنافذ والسفر»، إضافة إلى «عدم وجود تكاليف إضافية، بل سيتم تعويضها في الاستثمار في الجزيرة الوسطى»، مؤجلا الكشف عن «التكاليف الإجمالية لبناء الجزيرتين، ريثما تنتهي الدراسات، إلا أنها ستتجاوز التوسعات السابقة بنحو 30 في المئة». وقال إن «الجزيرة الوسطى، وبعد انتهاء التوسعة، ستتحول إلى جزيرة سياحية، تستثمرها المؤسسة العامة لجسر الملك فهد». وأوضح أن «طرح المشروع، بعد استيفاء الدراسات، أمام المنافسة وترسيته على المقاول في 2011، ونتوقع الانتهاء من إنجازه في 2015 أو نهاية 2014، وذلك بحسب المخطط له الآن»، مضيفا «نسعى إلى تقليص مدة التنفيذ إلى أقل ما يمكن»، معلنا أن «التوسعة ستنهي جميع مشكلات الزحام في الجسر». وبين الخليوي أن «قرار تطوير الجسر والقضاء على الزحام، اتخذ في عام 2007، وتضمن ثلاث مراحل»، موضحا أن «المرحلة الأولى، بدأت في 2007، وهي قصيرة المدى، تغلبنا فيها على جزء من مشاكل الزحام، وانتهت في منتصف عام 2008»، فيما «المرحلة الثانية، متوسطة المدى، بدأت في منتصف 2008 وانتهى الجزء الأكبر منها في سبتمبر 2009، ولم يتبق منها غير أعمال بسيطة، ومن بين إنجازاتها، زيادة المسارات من عشرة إلى 18 مساراً، وتوسعة ساحات الشحن». ونفى أي توجه إلى زيادة الرسوم على عابري الجسر، وأوضح أن «الرسوم هي من أجل تغطية أعمال الصيانة والتوسعات، فيما المنشآت الجديدة ستكون من موجودات المؤسسة».
