يطالب ناشطون بيئيون المسؤولين الأردنيين التعامل بشفافية مع الرأي العام وطمأنة مخاوفه. وينادي آخرون بدراسة جدوى اقتصادية تقارن بين الخيار النووي وخيار الطاقة الشمسية في الأردن. وفي مقال مُنِع من النشر بعنوان «خمسة أسئلة حول البرنامج النووي الأردني» ، تعرّض باتر وردم، وهو ناشط بيئياً، إلى مخاوف تتعلق بتطبيق مفاهيم السلامة العامة وحماية البيئة، على ممارسات التعدين وإعادة تأهيل مواقع تعدين اليورانيوم بطريقة تمنع من تراكم الإشعاعات في الجو والتربة والمياه، وكذلك مدى توافر المياه للاستخدام في المفاعل النووي. وذكر وردم أن «من حق الأردن بمواطنيه الحاليين وأجيال المستقبل، ان يحظى بحوار وطني جاد وشفاف حول خيارات الطاقة النووية، وكذلك أن يمارس رقابة حثيثة على خطوات التخطيط والبناء والتشغيل، لأن المصلحة العامة تقتضي وجود رقابة عامة على أهم برنامج تنموي سيبدأ الأردن في تنفيذه... ليس من المنطقي أن تستمر حال التلقين والبث في اتجاه وحيد، وهي سائدة حاضراً». في المقابل، جادل طوقان بأن الأردن يبحث عن تكنولوجيا الجيل الثالث من المفاعلات النووية، التي تعد الأكثر تقدماً لجهة ممارسات السلامة، في سياق تنفيذ برنامج «وعد الأردن». وتعمل شركة «ورلي بارسونز» على دراسة جدوى تقنية لاختيار التكنولوجيا النووية الأكثر ملاءمة للأردن، إضافة إلى الجدوى الاقتصادية واختصار أفضل ممارسات التخلص من النفايات النووية. بموازاة ذلك، تعمل شركة «تراكتابيل» الهندسية على مسح الموقع المقترح للمفاعل النووي الأول أردنياً، الواقع جنوب المملكة على بعد 25 كيلومتراً شرق مدينة العقبة الساحلية القريبة من ميناء إيلات الإسرائيلي على البحر الأحمر. وتدرس الشركة أيضاً الجوانب المتعلقة بصحة السكان، الأمن، الأمان، والاستقرار الجيولوجي في منطقة معروفة بنشاطها الزلزالي.