أعلنت شركة «جنرال موتورز» لصناعة السيارات مساء أول من أمس أنها على الأرجح ستتبع الخطى القانونية ذاتها التي اتبعتها «كرايسلر» في حال اضطرارها الى إشهار إفلاسها، في حين كشفت «كرايسلر» عن تفاصيل لخفض شبكة وكلائها. ومثّل موقف «جنرال موتورز» في تقرير دوري المرة الأولى التي ترجح فيها ان تتبع الخطوات القانونية التي اتخذتها «كرايسلر» في ما يتعلق بالرقابة الفيديرالية وخفض الدين وإعادة هيكلة شبكة الوكلاء. وتواجه «جنرال موتورز» موعداً نهائياً في الأول من حزيران (يونيو) لإعادة هيكلة ديونها المتمثلة في سندات والتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الذي يضم عمالها. وأعلنت «كرايسلر» أنها ستنهي تعاملها مع 789 من 3181 وكيلاً اعتباراً من 9 حزيران، في خطوة تؤدي إلى خفض نحو 40 الف وظيفة بحسب بيانات أصدرها اتحاد يمثّل الوكلاء. وأشارت صحيفة «نيويورك تايمز» إلى ان اقفال هذه المكاتب إضافة إلى 2600 وكالة أعلنت «جنرال موترز» نيتها الاستغناء عنها في البلاد يعني خسارة 187 الف وظيفة اضافية، اي ما يوازي أضعاف عدد العمال في الشركتين في الولاياتالمتحدة. ويعود قرار الشركة بعد إفلاسها إلى تدني المبيعات في البلاد إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من 25 سنة، علماً ان معدل بيع السيارات لدى الوكلاء الأميركيين مجتمعين يصل إلى 16 مليون سيارة سنوياً، ولكنه انخفض إلى 10 ملايين سيارة السنة الماضية. وفي تطور قد يهز قطاع السيارات بدرجة أكبر، نشرت صحيفة «فاينانشال تايمز» تقريراً على موقعها على الإنترنت أكدت فيه ان «تويوتا موتور» اليابانية تعتزم إجراء أكبر تغيير إداري في تاريخها الممتد 70 سنة عندما يتولى أكيو تويودا، حفيد مؤسس الشركة، منصب الرئيس التنفيذي الشهر المقبل. وأعلنت «تويوتا» أنها ستستبدل 40 في المئة من كبار مديريها، وأنها تحضّر لإعادة تنظيم شاملة لأعمالها في أميركا الشمالية تشمل دمج ذراعي البيع والإنتاج هناك. وفي تطور آخر يمثل بارقة أمل في القطاع، أكدت «فورد موتور»، شركة السيارات الوحيدة في ديترويت التي لم تتلق مساعدات حكومية أو تواجه خطر إشهار افلاسها للمساهمين، أنها على الطريق الصحيح لإنهاء خسائرها عام 2011 ما دفع أسهمها للصعود.
