رأى رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط في مؤتمر صحافي عقده في كليمنصو عقب زيارته دمشق ولقائه الرئيس السوري بشار الاسد ان القرار 1559 ما كان لينفذ الا بزلزال كبير تمثل باغتيال الرئيس رفيق الحريري، قائلاً إن اتهامنا لسوريا بالاغتيال كان اتهاما سياسياً وتبين ان هذا الاتهام كان مبنياً على شهود زور حرفوا كل شيء، وعندما فشلوا إتهموا حزب الله بأنه وراء اغتيال الحريري وظهر هذا بشكل علني في لو فيغارو وديرشبيغل اولا ثم في العام 2010 عبر تصريحات رئيس الأركان الاسرائيلي غابي اشكنازي والتلفزيون الاسرائلي يقولان ان الفتنة في لبنان اتية بعد ظهور القرار الظني للمحكمة في ايلول".واكد جنبلاط تأييده للمحكمة الدولية مبدياً في الوقت عينه خشيته من ان تُستخدم لغير غرضها الاساسي" ولفت الى ان زيارة الرئيس السوري بشار الاسد والملك السعودي عبدالله بن عبد العزيز للبنان هي بداية لتثبيت الاستقرار ولمنع الفتنة فيه. ودعا جنبلاط "الى الاسراع بمحكمة خاصة دون تمييز او استئناف لمحاكمة العملاء، مطالبا بالغاء دورة الدرك وغيرها من الدورات ووضع الية مخابراتية وتوحيد الجهد بين الجيش وفرع المعلومات واشار الى ان "في كل جولة من جولات الحرب اللبنانية كانت هناك جولات من أجل تمرير "كامب دايفيد" الى ان وصلنا الى اتفاق الطائف الذي ارسى العلاقات المميزة مع سوريا والهدنة مع اسرائيل وصولا الى عام 2004 كان الهدوء في لبنان وكانت بداية مؤشر الخطر الاكبر وهو القرار 1559".