قرر التلفزيون الرسمي المصري منع ثماني مذيعات من الظهور على الشاشة الى حين إنقاص وزنهن «في إطار خطة لتطوير الشاشة شكلاً وموضوعاً»، كما قالت رئيسة اتحاد الإذاعة والتلفزيون صفاء حجازي. وأكدت حجازي أن المذيعات الثماني أبلغن بأن «بإمكانهن العمل في الإعداد خلال الفترة اللازمة لإنقاص وزنهن على أن يعدن للشاشة بعدها»، مضيفة أن هذا القرار لم يؤثر في أجرهن. وتابعت: «نقوم بتطوير للتلفزيون المصري ونركز على المضمون وليس على الشكل فقط»، وتساءلت «أليس من حق المؤسسة أن تطور نفسها؟». وأضافت: «كل التلفزيونات المصرية الخاصة والمؤسسات الإعلامية العربية والدولية لديها شروط تطبقها في ما يتعلق بالظهور على الشاشة». وأشارت الى أن القواعد المعمول بها في التلفزيون تقضي ب «إجراء اختبار كاميرا قبل تعيين أي مذيع او مذيعة» وأن المذيعات المعنيات زاد وزنهن «ولم يعدن كما كنّ عند اجراء هذا الاختبار». وشددت على ان «بطاقة وصف المذيعة أساسها اختبار الكاميرا». ورأت أن الانتقادات الموجهة الى هذا الإجراء باعتباره تمييزاً ضد المرأة «لا أساس لها». وقالت: «كيف يكون هناك تمييز ضد المرأة في مؤسسة ترأسها اصلاً امرأة». وكان بعض الجمعيات الحقوقية المصرية رأى في القرار تمييزاً ضد المرأة. اذ دان مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية قرار منع المذيعات ووصفه ب «المعيب» معتبراً انه «مخالف لنصوص الدستور» الذي يحظر التمييز ضد المرأة. واعتبرت خديجة خطاب وهي إحدى المذيعات اللواتي شملهن القرار ان «نشره في الصحف يعد تشهيراً بالمذيعات». وقالت انه اذا كانت المذيعات المعنيات بالقرار لا يصلحن للظهور «فيجب أن نعرف من يحدد صلاحية المذيعة وعلى اي اساس». وأثار القرار جدلاً في مصر وتباينت الآراء بشأنه بين من يراه صائباً ومتفقاً مع ما يجري في التلفزيونات الأخرى وبين من انتقده باعتباره تمييزاً.