هبطت صادرات اليابان في تموز (يوليو) بأسرع وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية بفعل قوة الين وضعف في الاقتصادات الخارجية وهو ما يرسل إشارة تحذير بأن ثالث أكبر اقتصاد في العالم لا يمكنه أن يعول على الصادرات لقيادة النمو. وأظهرت بيانات من وزارة المال اليابانية اليوم (الخميس) أن الصادرات انخفضت بنسبة 14.0 في المئة على أساس سنوي الشهر الماضي، وهو أكبر هبوط منذ تشرين الاول (اكتوبر) 2009. وأشارت البيانات إلى أن الصادرات هبطت في تموز بسبب تراجع شحنات السيارات إلى الولاياتالمتحدة والسفن إلى أميركا الوسطى والصلب إلى ايطاليا. وهبطت الصادرات إلى الصين، أكبر شريك تجاري لليابان، 12.7 في المئة بعد انخفاض سنوي بلغ 10 في المئة في حزيران (يونيو). وتراجعت الشحنات إلى الولاياتالمتحدة 11.8 في المئة في تموز مقارنة مع انخفاض سنوي بلغ 6.5 في المئة في الشهر السابق. وصعدت العملة اليابانية حوالى 20 في المئة مقابل الدولار الاميركي منذ بداية 2016 وإذا واصلت الارتفاع فسيؤدي ذلك إلى تقليص أرباح المصدرين وزيادة الضغوط الانكماشية بخفض أسعار الاستيراد. وأظهرت البيانات أيضاً أن واردات اليابان هبطت 24.7 في المئة مقارنة مع متوسط التقديرات البالغ 20.6 في المئة. وسجل ميزان التجارة فائضا بلغ 513.5 بليون ين (5.15 بليون دولار) مقارنة مع متوسط التقديرات لفائض قدره 283.7 بليون ين.