البرلمان المصري يوافق على اتفاق التعاون النووي مع السعودية

وافق البرلمان المصري أمس على اتفاق التعاون النووي بين الرياض والقاهرة، الذي يأتي بعد نحو أربعة أشهر من توقيعه خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين مصر في نيسان (أبريل) الماضي. وتبلغ مدة الاتفاق بحسب مذكرة (حصلت «الحياة» على نسخة منها) 10 أعوام، تجدد تلقائياً. (للمزيد)
ويأتي الاتفاق في إطار المعايير المعتمدة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويتضمن: «التعاون في المجال المعلوماتي، والأمن النووي، وحالات الطوارئ النووية والإشعاعية، وتصميم وإنشاء المفاعلات النووية السلمية، والأبحاث المتعلقة بها، واستخداماتها في مجالات الطب، والزراعة، وتصنيع الوقود النووي، والتنقيب عن المواد الخام المستخدمة فيه، وحماية المنشآت النووية، والتعاون في الدفاع عنها، والتصدي لأية أعمال طارئة تتعرض لها». ونص الاتفاق على «مراعاة التشريعات الداخلية لكل دولة، ورؤية كل طرف للشراكة مع أطراف خارجية، وتجنب الازدواجية في المعلومات والتكاليف كافة عبر التنسيق بين الهيئات المتخصصة، والأجهزة الأمنية الداخلية».
ويُلزم الاتفاق الطرفين بتبادل المعلومات وإجراء الدراسات الخاصة بتحديد مواقع المنشآت النووية وبنائها وتشغيلها، وتنسيق إجراءات تراخيص بناء وتشغيل المنشآت النووية وتبادل المعلومات في شأنها، إضافة إلى تنسيق إجراءات السلامة النووية من الإشعاع في المنشآت النووية، وتبادل الخبرات فيها، وتنظيم الندوات والدورات العلمية.