رالي جميل 2025 ينطلق رسمياً من الأردن    1024 فعالية في مهرجان الشارقة القرائي    ختام مسابقة القرآن الوزارية بالمسجد الحرام    الجدعان مؤكداً خلال "الطاولة المستديرة" بواشنطن: المملكة بيئة محفزة للمستثمرين وشراكة القطاع الخاص    10 شهداء حرقًا ووفاة 40 % من مرضى الكلى.. والأونروا تحذّر.. الاحتلال يتوسع في جرائم إبادة غزة بالنار والمرض والجوع    أكدا على أهمية العمل البرلماني المشترك .. رئيس «الشورى»ونائبه يبحثان تعزيز العلاقات مع قطر وألمانيا    لبنان.. الانتخابات البلدية في الجنوب والنبطية 24 مايو    ملك الأردن يصل جدة    أعادت الإثارة إلى منافسات الجولف العالمي: أرامكو.. شراكة إستراتيجية مع فريق آستون مارتن للسباقات    ولي العهد وملك الأردن يناقشان مستجدات أوضاع المنطقة    في ختام الجولة 29 من دوري روشن.. القادسية يرفض الخسارة.. والأخدود يتقدم    الرجيب يحتفل بزواج «إبراهيم وعبدالعزيز»    المالكي يحصد الماجستير    تكريم متقاعدي المختبر في جدة    خارطة طموحة للاستدامة.."أرامكو": صفقات محلية وعالمية في صناعة وتسويق الطاقة    جامعة الفيصل تحتفي بتخريج طلاب "الدراسات العليا"    ناقش مع الدوسري تعزيز الخطاب الإعلامي المسؤول .. أمير المدينة: مهتمون بتبني مشاريع إعلامية تنموية تبرز تطور المنطقة    فصول مبكرة من الثقافة والترفيه.. قصة راديو وتلفزيون أرامكو    مؤشرات وأسواق    منصة توفّر خدمات الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة والنظار المخالفين    من يلو إلى روشن.. نيوم يكتب التاريخ    انطلاق بطولة المربع الذهبي لكرة السلة    الدمام تستضيف تصفيات غرب آسيا لكرة الطاولة    كأس الاتحاد للكرة الطائرة.. النصر يواجه الاتحاد .. والهلال يقابل الفائز من الابتسام والصفا    وادي حنيفة.. تنمية مستدامة    إطلاق 33 كائنًا فطريًا في محمية الملك خالد    إيران تندد بالعقوبات الأميركية قبيل جولة المحادثات الثالثة    جائزة محمد بن صالح بن سلطان تنظم ملتقى خدمات ذوي الإعاقة    غرامة (50,000) ريال والسجن للمتأخرين عن الإبلاغ عمن انتهت تأشيرتهم    كشمير: هجوم مسلح على سياح يردي 26 قتيلاً    كييف مستعدة لمحادثات مباشرة مع موسكو    في ذكرى العام التاسع للرؤية    واردات البولي إيثيلين السعودية تحافظ على قوتها في أسواق آسيا    «الأدب» تدشن جناح الرياض بمعرض بوينس آيرس الدولي للكتاب    الجائزة تحمل رسالة عظيمة    حماية العلامات التجارية في السعودية    الرياض تستضيف أعمال مسارات خفض الانبعاثات الكربونية في الصناعات البترولية    منجزاتنا ضد النسيان    تَذكُّرُ النِّعم    لا مواقع لأئمة الحرمين والخطباء في التواصل الاجتماعي    التصلب الحدبي.. فهم واحتواء    2.02 تريليون ريال قيمة صفقات التركزات الاقتصادية    4 ملايين ريال لتمويل 82 علامة سعودية    نحو فتاة واعية بدينها، معتزة بوطنها: لقاء تربوي وطني لفرع الإفتاء بجازان في مؤسسة رعاية الفتيات    الامير جلوي بن عبدالعزيز" يرعى حفل تخريج 3747 طالبًا وطالبة        "واعي جازان" يحتفي بروّاد العطاء ويُكرّم شركاء النجاح    كشمير: تعزيزات أمنية واسعة ومطاردة منفذي هجوم بيساران    أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل تخريج الدفعة ال55 من طلاب وطالبات جامعة الملك فهد للبترول والمعادن    بعد أن يرحل الحريد.. ماذا تبقى من المهرجان؟ وماذا ينتظر فرسان؟    أمير الرياض يدشّن مشروعات تنموية في الخرج بتكلفة 47 مليون ريال    أمير تبوك يستقبل الفائزين في معرض جنيف الدولي للاختراعات    بخبرة وكفاءة.. أطباء دله نمار ينقذون حياة سيدة خمسينية بعد توقف مفاجئ للقلب    الأمير محمد بن ناصر يرعى انطلاق ملتقى "المواطَنة الواعية" بتعليم جازان    أمير الحدود الشمالية‬⁩ يدشّن مشروعات صحية بأكثر من 322 مليون ريال    مجلس الوزراء يؤكد الحرص على معالجة ارتفاع أسعار الأراضي    مؤتمر القصيم لطب الطوارئ يختتم أعماله    موجبات الولادة القيصرية وعلاقتها بالحكم الروماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة المصرية تطلب وقف تنفيذ حكم «تيران وصنافير»
نشر في الحياة يوم 16 - 08 - 2016

أعلنت هيئة قضايا الدولة المصرية المُختصة بتمثيل المؤسسات الرسمية أمام المحاكم، تقدمها بطلب منازعة في التنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا وباستشكال أمام محكمة القضاء الإداري، لوقف تنفيذ الحكم الصادر أخيراً ببطلان اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية الذي نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.
واتفاق ترسيم الحدود بين البلدين متداول في المحاكم، بعدما قضت محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاق، وأكدت «استمرار الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية واستمرار السيادة المصرية عليهما وحظر تغيير وضعهما بأي شكل أو إجراء»، فطعنت هيئة قضايا الدولة على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، أعلى جهة قضائية في مصر للفصل في النزاعات الإدارية، وقدمت مجموعة من المستندات والمكاتبات الرسمية بين الوزارات المصرية، وبين مصر والسعودية، ومحاضر اجتماعات لمجلس الوزراء المصري، تفيد بأن الجزيرتين تتبعان السعودية.
وقالت هيئة قضايا الدولة في بيان أمس إنها استندت في دفاعها إلى المستندات الرسمية المقدمة في الطعن المقام منها أمام المحكمة الإدارية العليا، معتبرة أنها «تؤكد أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع السعودية من أعمال السيادة، وأن لا صحة لما رددته أسباب الحكم الصادر من القضاء الإداري من القول إن الاتفاق تضمن التنازل عن الجزيرتين».
ورأت الهيئة أن «المستندات الرسمية تثبت أن الجزيرتين سعوديتان، وأن الحكومة المصرية وافقت على إعادتهما إلى المملكة في العام 1990 وتم إرجاء تنفيذ قرارها بالاتفاق مع السعودية إلى حين استقرار الأوضاع في المنطقة». وأضافت أنها «ضمّنت الاستشكال ومنازعة التنفيذ، وجود خطأ واضح في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، في التفاته عن أحكام المحكمة الدستورية العليا وعدم التزامه بها»، مشيرة إلى أنها طلبت في الاستشكال أمام القضاء الإداري استمرار إيقاف التنفيذ إلى حين صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في المنازعة.
ويظهر أن هيئة قضايا الدولة تقدمت بطلب المنازعة والاستشكال تحسباً لدعوى أقامها المحامي خالد علي طلب فيها تنفيذ حكم القضاء الإداري بإلغاء الاتفاق، إذ ان أحكام القضاء الإداري مشمولة بالتنفيذ العاجل ولا يوقف الطعن عليها إجراءات التنفيذ، ويتطلب وقف التنفيذ التقدم باستشكال أمام المحكمة نفسها، ولها أن تقرر الاستمرار في التنفيذ من عدمه، وهو الإجراء الذي أعلن أمس.
لكن الاستشكالات في تنفيذ الأحكام قد تُرفض من محكمة القضاء الإداري، أو يتم الحكم بوقف التنفيذ موقتاً، ولذا فضلت هيئة قضايا الدولة اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا أيضاً بتقديم منازعة في التنفيذ إليها، تحسباً لرفض محكمة القضاء الإداري الاستشكال أو انقضاء أجل وقف التنفيذ.
وقال ل «الحياة» خصم الحكومة في هذه الدعوى المحامي خالد علي إن «إجراء هيئة قضايا الدولة غير ذي جدوى، فالقانون يحدد أطر إيقاف تنفيذ أحكام القضاء الإداري، وليس من بينها المنازعة أمام المحكمة الدستورية العليا»، لافتاً إلى أن «هناك تعديلاً تشريعياً تتم دراسته للمساواة بين الأحكام، وإيقاف تنفيذ أحكام القضاء الإداري بمجرد الطعن عليها، لكن هذا التعديل لم يُقر إلى الآن، وحتى إن أقر فلن يُطبق على تلك المنازعة».
من جهة أخرى، حددت محكمة جنايات القاهرة جلسة 17 أيلول (سبتمبر) المقبل للنطق بالحكم في الطلب المقدم من هيئة تحقيق قضائية للتحفظ على أموال عدد من الحقوقيين وأسرهم ومنعهم من التصرف فيها، على خلفية التحقيقات التي تجري في اتهام منظمات بتلقي «تمويل أجنبي بالمخالفة لأحكام القانون».
وتشمل أوامر التحفظ والمنع من التصرف في الأموال مدير «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» المحامي جمال عيد وزوجته وابنته، ومؤسس «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» حسام بهجت، ومدير «مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» بهي الدين حسن وزوجته وابنته وشقيقه، ومدير «المركز المصري للحق في التعليم» عبدالحفيظ السيد، ومدير «مركز هشام مبارك للدراسات القانونية» مصطفى الحسن طه.
وقال جمال عيد رداً على أسئلة المحكمة أمس إن الاتهام المتعلق بورود أموال إليه من الخارج على نحو ما جاء في مذكرة هيئة التحقيق القضائية «اتهام غير صحيح»، مشيراً إلى أنه أحضر شهادات تتعلق بحسابه المصرفي تؤكد صحة حديثه وأن لا حسابات مصرفية أخرى لديه، وأنه لم تجر معه تحقيقات في هذا الشأن من هيئة التحقيق القضائية.
وقال حسام بهجت إنه لم يستدع من هيئة التحقيق، وإن التحويلات المالية إلى حسابه المصرفي التي وردت في مذكرة قاضي التحقيق تعود إلى كونه يعمل «مترجماً وباحثاً في مجال العلوم السياسية بالتعاون مع عدد من المنظمات الأجنبية في مجال الترجمة ووفق عقود مكتوبة»، ويتلقى أجراً عن أعمال الترجمة التي يقوم بها، مبدياً استعداده لتقديم تلك العقود إلى المحكمة.
وأضاف أن معظم التحويلات المالية في حسابه كانت ترد إليه من شقيقه في الخارج، وأن تحريات جهاز الأمن الوطني لم يرد فيها عمله مترجماً. وطلب دفاع بهجت من المحكمة إصدار قرار برفض أوامر التحفظ استناداً إلى الدفع بعدم قبول طلب التحفظ من حيث الشكل، لعرضه على المحكمة قبل إجراء أي تحقيق مع موكله أو سماع أقواله في ما نسب إليه. كما دفع ببطلان تحريات الأمن الوطني لتعارضها مع مضمون تقرير البنك المركزي في شأن فحص الحساب المصرفي لموكله.
ودفع المحامي عن جمال عيد ببطلان قرار ندب 3 قضاة للتحقيق في القضية، مطالباً برفض قرار هيئة التحقيق بمنعه وأسرته من التصرف في أمواله. وكان قاضيا التحقيقات المنتدبان من محكمة استئناف القاهرة هشام عبدالمجيد وأحمد عبدالتواب أصدرا قراراً بمنع حقوقيين من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم. وتشمل التحقيقات عدداً من أصحاب المراكز الحقوقية الذين اتهمتهم لجنة التحقيق ب «تلقي مبالغ مالية كبيرة من جهات أجنبية وخارجية، على نحو مخالف لأحكام القانون».
من جهة أخرى، تقدمت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد مرسي ومتهمين آخرين بطعن أمام محكمة النقض على الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن بحقهم، في قضية «التخابر مع قطر». وطالب دفاع المحكومين من محكمة النقض إلغاء تلك الأحكام وإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام دائرة جنايات مغايرة غير التي أصدرت الحكم.
وقضت محكمة جنايات القاهرة في حزيران (يونيو) الماضي بإعدام ستة متهمين في قضية «التخابر مع قطر»، وسجن مرسي 40 عاماً عن تهمتي «تولي قيادة جماعة إرهابية»، و «تسريب وثائق»، فيما برأته من تهمة التخابر مع دولة أجنبية.
وكانت لجنة حصر أموال جماعة «الإخوان المسلمين» قررت التحفظ على أموال مرسي وقيادات في الجماعة، بعد أن أدرجوا ضمن الكيانات الإرهابية الشهر الماضي، بسبب صدور حكم قضائي ضدهم في قضية «اقتحام السجون والتخابر مع حماس».
وإضافة إلى مرسي، شملت قرارات التحفظ مرشد الجماعة محمد بديع ونائبيه خيرت الشاطر ومحمود عزت وقياديين في الجماعة أبرزهم سعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي وسعد الحسيني وعصام الحداد وصلاح عبدالمقصود وأسعد الشيخة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.