تحديات "الصناعة والتعدين" على طاولة الخريف بهيئة الصحفيين السعوديين بمكة اليوم    ارتفاع أسعار الذهب إلى 2719.19 دولارا للأوقية    القيادة تهنئ رئيس جمهورية سورينام بذكرى استقلال بلاده    استمرار هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية تستضيف ختام منافسات الدرفت    البريد السعودي يصدر طابعاً بريدياً بمناسبة اليوم العالمي للطفل    أمير الشرقية يفتتح أعمال مؤتمر الفن الإسلامي بنسخته الثانية في مركز "إثراء"    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    الاتحاد يخطف صدارة «روشن»    دربي حائل يسرق الأضواء.. والفيصلي يقابل الصفا    تهديدات قانونية تلاحق نتنياهو.. ومحاكمة في قضية الرشوة    لبنان: اشتداد قصف الجنوب.. وتسارع العملية البرية في الخيام    مذكرة تفاهم بين إمارة القصيم ومحمية تركي بن عبدالله    بركان دوكونو في إندونيسيا يقذف عمود رماد يصل إلى 3000 متر    «التراث» تفتتح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية بالرياض    المنتدى السعودي للإعلام يفتح باب التسجيل في جائزته السنوية    جامعة الملك عبدالعزيز تحقق المركز ال32 عالميًا    «العقاري»: إيداع 1.19 مليار ريال لمستفيدي «سكني» في نوفمبر    16.8 % ارتفاع صادرات السعودية غير النفطية في الربع الثالث    «التعليم»: السماح بنقل معلمي العقود المكانية داخل نطاق الإدارات    لندن تتصدر حوادث سرقات الهواتف المحمولة عالمياً    صفعة لتاريخ عمرو دياب.. معجب في مواجهة الهضبة «من يكسب» ؟    «الإحصاء» قرعت جرس الإنذار: 40 % ارتفاع معدلات السمنة.. و«طبيب أسرة» يحذر    5 فوائد رائعة لشاي الماتشا    في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الأهلي ضيفًا على العين.. والنصر على الغرافة    في الجولة 11 من دوري يلو.. ديربي ساخن في حائل.. والنجمة يواجه الحزم    السجل العقاري: بدء تسجيل 227,778 قطعة في الشرقية    السودان.. في زمن النسيان    لبنان.. بين فيليب حبيب وهوكشتاين !    مصر: انهيار صخري ينهي حياة 5 بمحافظة الوادي الجديد    «واتساب» يغير طريقة إظهار شريط التفاعلات    اقتراحات لمرور جدة حول حالات الازدحام الخانقة    أمير نجران: القيادة حريصة على الاهتمام بقطاع التعليم    أمر ملكي بتعيين 125 عضواً بمرتبة مُلازم بالنيابة العامة    ترحيب عربي بقرار المحكمة الجنائية الصادر باعتقال نتنياهو    تحت رعاية سمو ولي العهد .. المملكة تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي.. تسخير التحول الرقمي والنمو المستدام بتوسيع فرص الاستثمار    محافظ جدة يطلع على خطط خدمة الاستثمار التعديني    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    نهاية الطفرة الصينية !    أسبوع الحرف اليدوية    مايك تايسون، وشجاعة السعي وراء ما تؤمن بأنه صحيح    ال«ثريد» من جديد    الأهل والأقارب أولاً    اطلعوا على مراحل طباعة المصحف الشريف.. ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة يزورون المواقع التاريخية    أمير المنطقة الشرقية يرعى ملتقى "الممارسات الوقفية 2024"    «كل البيعة خربانة»    مشاكل اللاعب السعودي!!    انطلق بلا قيود    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير الرياض يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة    مسؤولة سويدية تخاف من الموز    السلفية والسلفية المعاصرة    دمتم مترابطين مثل الجسد الواحد    شفاعة ⁧‫أمير الحدود الشمالية‬⁩ تُثمر عن عتق رقبة مواطن من القصاص    أمير الرياض يكلف الغملاس محافظا للمزاحمية    اكثر من مائة رياضيا يتنافسون في بطولة بادل بجازان    محمية الأمير محمد بن سلمان تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش    "الحياة الفطرية" تطلق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة المصرية تطلب وقف تنفيذ حكم «تيران وصنافير»
نشر في الحياة يوم 16 - 08 - 2016

أعلنت هيئة قضايا الدولة المصرية المُختصة بتمثيل المؤسسات الرسمية أمام المحاكم، تقدمها بطلب منازعة في التنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا وباستشكال أمام محكمة القضاء الإداري، لوقف تنفيذ الحكم الصادر أخيراً ببطلان اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية الذي نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.
واتفاق ترسيم الحدود بين البلدين متداول في المحاكم، بعدما قضت محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاق، وأكدت «استمرار الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية واستمرار السيادة المصرية عليهما وحظر تغيير وضعهما بأي شكل أو إجراء»، فطعنت هيئة قضايا الدولة على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، أعلى جهة قضائية في مصر للفصل في النزاعات الإدارية، وقدمت مجموعة من المستندات والمكاتبات الرسمية بين الوزارات المصرية، وبين مصر والسعودية، ومحاضر اجتماعات لمجلس الوزراء المصري، تفيد بأن الجزيرتين تتبعان السعودية.
وقالت هيئة قضايا الدولة في بيان أمس إنها استندت في دفاعها إلى المستندات الرسمية المقدمة في الطعن المقام منها أمام المحكمة الإدارية العليا، معتبرة أنها «تؤكد أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع السعودية من أعمال السيادة، وأن لا صحة لما رددته أسباب الحكم الصادر من القضاء الإداري من القول إن الاتفاق تضمن التنازل عن الجزيرتين».
ورأت الهيئة أن «المستندات الرسمية تثبت أن الجزيرتين سعوديتان، وأن الحكومة المصرية وافقت على إعادتهما إلى المملكة في العام 1990 وتم إرجاء تنفيذ قرارها بالاتفاق مع السعودية إلى حين استقرار الأوضاع في المنطقة». وأضافت أنها «ضمّنت الاستشكال ومنازعة التنفيذ، وجود خطأ واضح في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، في التفاته عن أحكام المحكمة الدستورية العليا وعدم التزامه بها»، مشيرة إلى أنها طلبت في الاستشكال أمام القضاء الإداري استمرار إيقاف التنفيذ إلى حين صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في المنازعة.
ويظهر أن هيئة قضايا الدولة تقدمت بطلب المنازعة والاستشكال تحسباً لدعوى أقامها المحامي خالد علي طلب فيها تنفيذ حكم القضاء الإداري بإلغاء الاتفاق، إذ ان أحكام القضاء الإداري مشمولة بالتنفيذ العاجل ولا يوقف الطعن عليها إجراءات التنفيذ، ويتطلب وقف التنفيذ التقدم باستشكال أمام المحكمة نفسها، ولها أن تقرر الاستمرار في التنفيذ من عدمه، وهو الإجراء الذي أعلن أمس.
لكن الاستشكالات في تنفيذ الأحكام قد تُرفض من محكمة القضاء الإداري، أو يتم الحكم بوقف التنفيذ موقتاً، ولذا فضلت هيئة قضايا الدولة اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا أيضاً بتقديم منازعة في التنفيذ إليها، تحسباً لرفض محكمة القضاء الإداري الاستشكال أو انقضاء أجل وقف التنفيذ.
وقال ل «الحياة» خصم الحكومة في هذه الدعوى المحامي خالد علي إن «إجراء هيئة قضايا الدولة غير ذي جدوى، فالقانون يحدد أطر إيقاف تنفيذ أحكام القضاء الإداري، وليس من بينها المنازعة أمام المحكمة الدستورية العليا»، لافتاً إلى أن «هناك تعديلاً تشريعياً تتم دراسته للمساواة بين الأحكام، وإيقاف تنفيذ أحكام القضاء الإداري بمجرد الطعن عليها، لكن هذا التعديل لم يُقر إلى الآن، وحتى إن أقر فلن يُطبق على تلك المنازعة».
من جهة أخرى، حددت محكمة جنايات القاهرة جلسة 17 أيلول (سبتمبر) المقبل للنطق بالحكم في الطلب المقدم من هيئة تحقيق قضائية للتحفظ على أموال عدد من الحقوقيين وأسرهم ومنعهم من التصرف فيها، على خلفية التحقيقات التي تجري في اتهام منظمات بتلقي «تمويل أجنبي بالمخالفة لأحكام القانون».
وتشمل أوامر التحفظ والمنع من التصرف في الأموال مدير «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» المحامي جمال عيد وزوجته وابنته، ومؤسس «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» حسام بهجت، ومدير «مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» بهي الدين حسن وزوجته وابنته وشقيقه، ومدير «المركز المصري للحق في التعليم» عبدالحفيظ السيد، ومدير «مركز هشام مبارك للدراسات القانونية» مصطفى الحسن طه.
وقال جمال عيد رداً على أسئلة المحكمة أمس إن الاتهام المتعلق بورود أموال إليه من الخارج على نحو ما جاء في مذكرة هيئة التحقيق القضائية «اتهام غير صحيح»، مشيراً إلى أنه أحضر شهادات تتعلق بحسابه المصرفي تؤكد صحة حديثه وأن لا حسابات مصرفية أخرى لديه، وأنه لم تجر معه تحقيقات في هذا الشأن من هيئة التحقيق القضائية.
وقال حسام بهجت إنه لم يستدع من هيئة التحقيق، وإن التحويلات المالية إلى حسابه المصرفي التي وردت في مذكرة قاضي التحقيق تعود إلى كونه يعمل «مترجماً وباحثاً في مجال العلوم السياسية بالتعاون مع عدد من المنظمات الأجنبية في مجال الترجمة ووفق عقود مكتوبة»، ويتلقى أجراً عن أعمال الترجمة التي يقوم بها، مبدياً استعداده لتقديم تلك العقود إلى المحكمة.
وأضاف أن معظم التحويلات المالية في حسابه كانت ترد إليه من شقيقه في الخارج، وأن تحريات جهاز الأمن الوطني لم يرد فيها عمله مترجماً. وطلب دفاع بهجت من المحكمة إصدار قرار برفض أوامر التحفظ استناداً إلى الدفع بعدم قبول طلب التحفظ من حيث الشكل، لعرضه على المحكمة قبل إجراء أي تحقيق مع موكله أو سماع أقواله في ما نسب إليه. كما دفع ببطلان تحريات الأمن الوطني لتعارضها مع مضمون تقرير البنك المركزي في شأن فحص الحساب المصرفي لموكله.
ودفع المحامي عن جمال عيد ببطلان قرار ندب 3 قضاة للتحقيق في القضية، مطالباً برفض قرار هيئة التحقيق بمنعه وأسرته من التصرف في أمواله. وكان قاضيا التحقيقات المنتدبان من محكمة استئناف القاهرة هشام عبدالمجيد وأحمد عبدالتواب أصدرا قراراً بمنع حقوقيين من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم. وتشمل التحقيقات عدداً من أصحاب المراكز الحقوقية الذين اتهمتهم لجنة التحقيق ب «تلقي مبالغ مالية كبيرة من جهات أجنبية وخارجية، على نحو مخالف لأحكام القانون».
من جهة أخرى، تقدمت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد مرسي ومتهمين آخرين بطعن أمام محكمة النقض على الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن بحقهم، في قضية «التخابر مع قطر». وطالب دفاع المحكومين من محكمة النقض إلغاء تلك الأحكام وإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام دائرة جنايات مغايرة غير التي أصدرت الحكم.
وقضت محكمة جنايات القاهرة في حزيران (يونيو) الماضي بإعدام ستة متهمين في قضية «التخابر مع قطر»، وسجن مرسي 40 عاماً عن تهمتي «تولي قيادة جماعة إرهابية»، و «تسريب وثائق»، فيما برأته من تهمة التخابر مع دولة أجنبية.
وكانت لجنة حصر أموال جماعة «الإخوان المسلمين» قررت التحفظ على أموال مرسي وقيادات في الجماعة، بعد أن أدرجوا ضمن الكيانات الإرهابية الشهر الماضي، بسبب صدور حكم قضائي ضدهم في قضية «اقتحام السجون والتخابر مع حماس».
وإضافة إلى مرسي، شملت قرارات التحفظ مرشد الجماعة محمد بديع ونائبيه خيرت الشاطر ومحمود عزت وقياديين في الجماعة أبرزهم سعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي وسعد الحسيني وعصام الحداد وصلاح عبدالمقصود وأسعد الشيخة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.