أربع ملايين زائر ل «موسم الرياض» في أقل من شهر    نونو سانتو يفوز بجائزة مدرب شهر أكتوبر بالدوري الإنجليزي    جازان: إحباط تهريب 200 كغم من القات    ترقية بدر آل سالم إلى المرتبة الثامنة بأمانة جازان    جمعية الدعوة في العالية تنفذ برنامج العمرة    «سدايا» تفتح باب التسجيل في معسكر هندسة البيانات    الأسهم الاسيوية تتراجع مع تحول التركيز إلى التحفيز الصيني    انطلاق «ملتقى القلب» في الرياض.. والصحة: جودة خدمات المرضى عالية    تقرير أممي يفضح إسرائيل: ما يحدث في غزة حرب إبادة    خطيب المسجد النبوي: الغيبة ذكُر أخاك بما يَشِينه وتَعِيبه بما فيه    فرع هيئة الهلال الأحمر بعسير في زيارة ل"بر أبها"    رفع الإيقاف عن 50 مليون متر مربع من أراضي شمال الرياض ومشروع تطوير المربع الجديد    الإتحاد يُعلن تفاصيل إصابة عبدالإله العمري    بطلة عام 2023 تودّع نهائيات رابطة محترفات التنس.. وقمة مرتقبة تجمع سابالينكا بكوكو جوف    نيمار: 3 أخبار كاذبة شاهدتها عني    أمانة الطائف تجهز أكثر من 200 حديقة عامة لاستقبال الزوار في الإجازة    المودة عضواً مراقباً في موتمر COP16 بالرياض    خطيب المسجد الحرام: من صفات أولي الألباب الحميدة صلة الأرحام والإحسان إليهم    في أول قرار لترمب.. المرأة الحديدية تقود موظفي البيت الأبيض    الفرصة لاتزال مهيأة لهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    دراسة صينية: علاقة بين الارتجاع المريئي وضغط الدم    5 طرق للتخلص من النعاس    حسم «الصراعات» وعقد «الصفقات»    «مهاجمون حُراس»    محافظ محايل يبحث تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين    شرعيّة الأرض الفلسطينيّة    لحظات ماتعة    محمد آل صبيح ل«عكاظ»: جمعية الثقافة ذاكرة كبرى للإبداع السعودي    فراشة القص.. وأغاني المواويل الشجية لنبتة مريم    جديّة طرح أم كسب نقاط؟    الموسيقى.. عقيدة الشعر    في شعرية المقدمات الروائية    الهايكو رحلة شعرية في ضيافة كرسي الأدب السعودي    ما سطر في صفحات الكتمان    «الدبلوماسية الدولية» تقف عاجزة أمام التصعيد في لبنان    البنك المركزي السعودي يخفّض معدل اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس    حديقة ثلجية    متى تدخل الرقابة الذكية إلى مساجدنا؟    الهلال يهدي النصر نقطة    لصوص الثواني !    مهجورة سهواً.. أم حنين للماضي؟    فصل الشتاء.. هل يؤثّر على الساعة البيولوجية وجودة النوم؟    منجم الفيتامينات    أُمّي لا تُشبه إلا نفسها    جودة خدمات ورفاهية    كولر: فترة التوقف فرصة لشفاء المصابين    الأزرق في حضن نيمار    من توثيق الذكريات إلى القصص اليومية    الحرّات البركانية في المدينة.. معالم جيولوجية ولوحات طبيعية    الناس يتحدثون عن الماضي أكثر من المستقبل    قوائم مخصصة في WhatsApp لتنظيم المحادثات    نائب أمير الشرقية يطلع على جهود اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية    أمير الباحة يستقبل مساعد مدير الجوازات للموارد البشرية و عدد من القيادات    أمير تبوك يبحث الموضوعات المشتركة مع السفير الإندونيسي    التعاطي مع الواقع    ليل عروس الشمال    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني وفريق عملية زراعة القلب بالروبوت    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة المصرية تطلب وقف تنفيذ حكم «تيران وصنافير»
نشر في الحياة يوم 16 - 08 - 2016

أعلنت هيئة قضايا الدولة المصرية المُختصة بتمثيل المؤسسات الرسمية أمام المحاكم، تقدمها بطلب منازعة في التنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا وباستشكال أمام محكمة القضاء الإداري، لوقف تنفيذ الحكم الصادر أخيراً ببطلان اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية الذي نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.
واتفاق ترسيم الحدود بين البلدين متداول في المحاكم، بعدما قضت محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاق، وأكدت «استمرار الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية واستمرار السيادة المصرية عليهما وحظر تغيير وضعهما بأي شكل أو إجراء»، فطعنت هيئة قضايا الدولة على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، أعلى جهة قضائية في مصر للفصل في النزاعات الإدارية، وقدمت مجموعة من المستندات والمكاتبات الرسمية بين الوزارات المصرية، وبين مصر والسعودية، ومحاضر اجتماعات لمجلس الوزراء المصري، تفيد بأن الجزيرتين تتبعان السعودية.
وقالت هيئة قضايا الدولة في بيان أمس إنها استندت في دفاعها إلى المستندات الرسمية المقدمة في الطعن المقام منها أمام المحكمة الإدارية العليا، معتبرة أنها «تؤكد أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع السعودية من أعمال السيادة، وأن لا صحة لما رددته أسباب الحكم الصادر من القضاء الإداري من القول إن الاتفاق تضمن التنازل عن الجزيرتين».
ورأت الهيئة أن «المستندات الرسمية تثبت أن الجزيرتين سعوديتان، وأن الحكومة المصرية وافقت على إعادتهما إلى المملكة في العام 1990 وتم إرجاء تنفيذ قرارها بالاتفاق مع السعودية إلى حين استقرار الأوضاع في المنطقة». وأضافت أنها «ضمّنت الاستشكال ومنازعة التنفيذ، وجود خطأ واضح في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، في التفاته عن أحكام المحكمة الدستورية العليا وعدم التزامه بها»، مشيرة إلى أنها طلبت في الاستشكال أمام القضاء الإداري استمرار إيقاف التنفيذ إلى حين صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في المنازعة.
ويظهر أن هيئة قضايا الدولة تقدمت بطلب المنازعة والاستشكال تحسباً لدعوى أقامها المحامي خالد علي طلب فيها تنفيذ حكم القضاء الإداري بإلغاء الاتفاق، إذ ان أحكام القضاء الإداري مشمولة بالتنفيذ العاجل ولا يوقف الطعن عليها إجراءات التنفيذ، ويتطلب وقف التنفيذ التقدم باستشكال أمام المحكمة نفسها، ولها أن تقرر الاستمرار في التنفيذ من عدمه، وهو الإجراء الذي أعلن أمس.
لكن الاستشكالات في تنفيذ الأحكام قد تُرفض من محكمة القضاء الإداري، أو يتم الحكم بوقف التنفيذ موقتاً، ولذا فضلت هيئة قضايا الدولة اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا أيضاً بتقديم منازعة في التنفيذ إليها، تحسباً لرفض محكمة القضاء الإداري الاستشكال أو انقضاء أجل وقف التنفيذ.
وقال ل «الحياة» خصم الحكومة في هذه الدعوى المحامي خالد علي إن «إجراء هيئة قضايا الدولة غير ذي جدوى، فالقانون يحدد أطر إيقاف تنفيذ أحكام القضاء الإداري، وليس من بينها المنازعة أمام المحكمة الدستورية العليا»، لافتاً إلى أن «هناك تعديلاً تشريعياً تتم دراسته للمساواة بين الأحكام، وإيقاف تنفيذ أحكام القضاء الإداري بمجرد الطعن عليها، لكن هذا التعديل لم يُقر إلى الآن، وحتى إن أقر فلن يُطبق على تلك المنازعة».
من جهة أخرى، حددت محكمة جنايات القاهرة جلسة 17 أيلول (سبتمبر) المقبل للنطق بالحكم في الطلب المقدم من هيئة تحقيق قضائية للتحفظ على أموال عدد من الحقوقيين وأسرهم ومنعهم من التصرف فيها، على خلفية التحقيقات التي تجري في اتهام منظمات بتلقي «تمويل أجنبي بالمخالفة لأحكام القانون».
وتشمل أوامر التحفظ والمنع من التصرف في الأموال مدير «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» المحامي جمال عيد وزوجته وابنته، ومؤسس «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» حسام بهجت، ومدير «مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» بهي الدين حسن وزوجته وابنته وشقيقه، ومدير «المركز المصري للحق في التعليم» عبدالحفيظ السيد، ومدير «مركز هشام مبارك للدراسات القانونية» مصطفى الحسن طه.
وقال جمال عيد رداً على أسئلة المحكمة أمس إن الاتهام المتعلق بورود أموال إليه من الخارج على نحو ما جاء في مذكرة هيئة التحقيق القضائية «اتهام غير صحيح»، مشيراً إلى أنه أحضر شهادات تتعلق بحسابه المصرفي تؤكد صحة حديثه وأن لا حسابات مصرفية أخرى لديه، وأنه لم تجر معه تحقيقات في هذا الشأن من هيئة التحقيق القضائية.
وقال حسام بهجت إنه لم يستدع من هيئة التحقيق، وإن التحويلات المالية إلى حسابه المصرفي التي وردت في مذكرة قاضي التحقيق تعود إلى كونه يعمل «مترجماً وباحثاً في مجال العلوم السياسية بالتعاون مع عدد من المنظمات الأجنبية في مجال الترجمة ووفق عقود مكتوبة»، ويتلقى أجراً عن أعمال الترجمة التي يقوم بها، مبدياً استعداده لتقديم تلك العقود إلى المحكمة.
وأضاف أن معظم التحويلات المالية في حسابه كانت ترد إليه من شقيقه في الخارج، وأن تحريات جهاز الأمن الوطني لم يرد فيها عمله مترجماً. وطلب دفاع بهجت من المحكمة إصدار قرار برفض أوامر التحفظ استناداً إلى الدفع بعدم قبول طلب التحفظ من حيث الشكل، لعرضه على المحكمة قبل إجراء أي تحقيق مع موكله أو سماع أقواله في ما نسب إليه. كما دفع ببطلان تحريات الأمن الوطني لتعارضها مع مضمون تقرير البنك المركزي في شأن فحص الحساب المصرفي لموكله.
ودفع المحامي عن جمال عيد ببطلان قرار ندب 3 قضاة للتحقيق في القضية، مطالباً برفض قرار هيئة التحقيق بمنعه وأسرته من التصرف في أمواله. وكان قاضيا التحقيقات المنتدبان من محكمة استئناف القاهرة هشام عبدالمجيد وأحمد عبدالتواب أصدرا قراراً بمنع حقوقيين من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم. وتشمل التحقيقات عدداً من أصحاب المراكز الحقوقية الذين اتهمتهم لجنة التحقيق ب «تلقي مبالغ مالية كبيرة من جهات أجنبية وخارجية، على نحو مخالف لأحكام القانون».
من جهة أخرى، تقدمت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد مرسي ومتهمين آخرين بطعن أمام محكمة النقض على الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن بحقهم، في قضية «التخابر مع قطر». وطالب دفاع المحكومين من محكمة النقض إلغاء تلك الأحكام وإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام دائرة جنايات مغايرة غير التي أصدرت الحكم.
وقضت محكمة جنايات القاهرة في حزيران (يونيو) الماضي بإعدام ستة متهمين في قضية «التخابر مع قطر»، وسجن مرسي 40 عاماً عن تهمتي «تولي قيادة جماعة إرهابية»، و «تسريب وثائق»، فيما برأته من تهمة التخابر مع دولة أجنبية.
وكانت لجنة حصر أموال جماعة «الإخوان المسلمين» قررت التحفظ على أموال مرسي وقيادات في الجماعة، بعد أن أدرجوا ضمن الكيانات الإرهابية الشهر الماضي، بسبب صدور حكم قضائي ضدهم في قضية «اقتحام السجون والتخابر مع حماس».
وإضافة إلى مرسي، شملت قرارات التحفظ مرشد الجماعة محمد بديع ونائبيه خيرت الشاطر ومحمود عزت وقياديين في الجماعة أبرزهم سعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي وسعد الحسيني وعصام الحداد وصلاح عبدالمقصود وأسعد الشيخة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.