أعلنت الشرطة النمسوية أمس توقيف شخصين يُشتبه بتورطهما بمحاولة إحراق مركز ثقافي تركي في بلدة فيلس شمال البلاد. وأشارت إلى «إلقاء عبوة حارقة عبر الزجاج إلى داخل المركز»، مضيفة أنها انطفأت من تلقاء نفسها ولم تؤدِ إلى أضرار. ويشكّل الأتراك أحد أضخم جاليات المهاجرين في النمسا، إذ يتجاوز عددهم مئة ألف، يقيم 60 ألفاً منهم في فيلس، وهي أضخم بلدة نمسوية ينتمي رئيس بلديتها إلى «حزب الحرية» المناهض للهجرة. يأتي ذلك بعد ساعات على إعلان ديبلوماسي تركي استدعاء القائم بالأعمال النمسوي في أنقرة إلى وزارة الخارجية التركية، وتسليمه «احتجاجاً» على بثّ شريط إخباري على شاشات التلفزة في مطار فيينا، ورد فيه ان «تركيا سمحت بممارسة الجنس مع أطفال تقلّ أعمارهم عن 15 سنة». وحمّل ناطق باسم مطار فيينا صحيفة أسترالية مسؤولية «تشغيل» الشريط. وكانت المحكمة الدستورية التركية قضت الشهر الماضي بإزالة مادة في قانون العقوبات تصف كل الممارسات الجنسية مع الأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن 15 سنة، بأنها «اعتداء جنسي»، بعدما قدّمت محكمة محلية طلباً بذلك. وأثار القرار غضباً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا، ورجّح ناشطون إحالة القضية على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وأعلنت الخارجية التركية أنها استدعت السفير السويدي في أنقرة، بعدما ندّدت وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم بقرار المحكمة الدستورية. وحضّ وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو فالستروم على «ألا تنشر أكاذيب وافتراءات». وتوتّرت العلاقات بين أنقرة وفيينا أخيراً، اذ وصف جاويش أوغلو النمسا بأنها «عاصمة العنصرية المتطرفة»، بعدما اقترح المستشار النمسوي كريستيان كيرن إنهاء محادثات عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، بعد حملة «التطهير» التي تشنّها منذ محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف الشهر الماضي.