أبلغت وزارة العدل جميع الجهات التابعة لها باعتبار محاضر الصلح الصادرة من إدارة التسوية الودية سندات تنفيذية. ويأتي التعميم «القضائي» الجديد بعد توصيات ورشة العمل التي تم عقدها بين قضاة دوائر تنفيذ قرارات اللجان شبه القضائية والأحكام الأجنبية ومستشارين من هيئات تسوية الخلافات العمالية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لدرس عدد من الإشكالات التي تعوق تنفيذ قرارات الهيئات العمالية ومحاضر الصلح الصادرة من إدارات التسوية الودية، التي خلصت إلى التأكيد على اعتبار هذه «المحاضر» سنداً تنفيذياً كونها صادرة من جهة مخولة بذلك نظاماً. وأشارت «العدل» إلى أن «المحاضر مشمولة بالفقرة الثالثة من المادة التاسعة من نظام التنفيذ» وهو ما يجعل المحاضر سندات تنفيذية «على أن يكون ذلك لدى دوائر تنفيذ قرارات اللجان شبه القضائية والأحكام الأجنبية».