ارتفعت وتيرة التوتر خلال اجتماع الشورى العسكري، في يومه الثاني، اثناء مناقشة قرارات ترقية 134 جنرالاً، بينهم متهمون في قضايا التخطيط للانقلاب على حكومة «حزب العدالة والتنمية»، ضمن ما يُعرف بقضية «المطرقة». فبينما تمسّك رئيس الأركان الجنرال إلكر باشبوغ ببراءة الجنرالات المتهمين، حتى تثبت إدانتهم، واستحقاق من يستحق منهم الترقية، أصرّ رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الذي يرأس الاجتماع، على أن القانون يمنع ترقية أي موظف متهم على ذمة قضية، وأن القانون لا يفرّق بين مدني وعسكري في هذا الأمر. وعُلم أن الرئيس عبدالله غل أبلغ باشبوغ أنه لن يوقّع على لائحة الترفيعات، اذا شملت اسم متهم في الخطط الانقلابية، وذلك بصفته الرئيس الأعلى للقوات المسلحة. كما انسحب اردوغان من اجتماع اليوم الثاني، بعد 4 ساعات من النقاش، ولاحظ الجميع حرصه على عدم الحديث الى أي من الجنرالات امام عدسات الكاميرات واثناء زيارته البروتوكولية ضريح اتاتورك معهم، وتركه مسافة بينه وبينهم خلالها. ومن المتوقع رفع لوائح الترقيات غداً الاربعاء الى غل لإقرارها، ثم يُكشف عنها. على صعيد آخر، أمر المدعي العام بفتح التحقيق في تصريحات رئيس بلدية دياربكر عثمان بايدمير، طالب فيها بحكم ذاتي للأكراد في كردستان تركيا ورفع العلم الكردي الى جانب العلم التركي في محافظات جنوب شرق تركيا. وتأتي تصريحات بايدمير فيما يشهد الشارع التركي توتراً شعبياً بعد اندلاع اكثر من موجة احتجاج ومهاجمة ممتلكات اكراد في المدن المختلطة في بورصة ومرسين وايناغول، على خلفية تصاعد وتيرة هجمات «حزب العمال الكردستاني» المحظور.